منتصف ليل 15 كانون الثاني… لبنان على مفترق طرق!
} علي عباس حمية*
ابتداء من منتصف شهر كانون الثاني الحالي ومع انتهاء مهلة تهديد عاموس هوكشتاين، سيمرّ لبنان بأعظم حالة هستيريا… انهيارات سياسية وأمنية واقتصادية طائفية تمسّ بالأمن الاجتماعي، ظاهرها مغلّف بوجوب إجراء الانتخابات النيابية الديمقراطية في موعدها للحصول على معونات وقروض، حيث الانقسامات الانتخابية وغير كلّ مرة وفق الأجندة الأميركية التي تخطط لعودة لبنان إلى معسكرات يمينية وغير يمينية تغلب عليها الطائفية كما كان لبنان قبل اتفاق الطائف، ووضع ورقة النازحين واللاجئين على طاولة الشروط والتهديد، بحيث يتمّ تركيع لبنان بحصاره وإفقاره وتجويعه أكثر بشكل ممنهج وفق طلبات أميركية ـ خليجية ظاهرها الديمقراطية وبلسمة وجع الناس وباطنها التهديد والوعيد من قبل المبعوثين الأميركيين الصهاينة ابتداء من ديفيد شينكر، ديفيد هيل، ديفيد ساترفيلد، وليم برنز، فيكتوريا نولاند، وصولاً الى عاموس هوكشتاين ومعظمهم يحمل الجنسية «الإسرائيلية».
بداية صعّد شينكر وهوّل علينا للتوقيع والتنازل عن الحدود البحرية وإلاّ الجوع، ثم أتى هوكشتاين مهدّداً ليقول لنا إنّ أمامنا ثلاثة أشهر لتنفيذ ما يفرضه علينا للتراجع عن توقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية رقم ٦٤٣٣، ومن ثم القبول بما يفرضه علينا وفق ما ترتضيه «إسرائيل»، ومن ثم يكون لنا الفتات من ثروات بحرنا إنْ منحونا شيئاً منها.
كلّ التهديدات ظاهرها مغلف بطلب الديمقراطية والحرية والسيادة ولوجاً من باب الانتخابات ليتمكنوا من فرض سياسة التآكل الداخلي عبر أدواتهم وعملائهم وإعلامهم المضلل ليبدأوا بسلسلة إطلالات إعلامية لمهاجمة ليس فقط سلاح المقاومة بل بأساس وجدوها، وإلقاء اللوم والاتهامات عليها على أنها هي السبب في ما وصل إليه لبنان من فساد وتردّ في المعيشة والأمن، وذلك لإزالة عنصر القوة الوحيد الذي يمكننا التفاوض من خلاله بقوة لاسترجاع حدودنا البحرية، وان لم يستطيعوا فأقله محاولة تغيير المعادلات النيابية وإيصال بعض أزلامهم إلى المجلس ليتمّ استكمال خطتهم لاحقاً.
وعليه، سنشهد بالتزامن مع ذلك، ضغوطاً أميركية وعداء خليجي مستمراً وهجمات إعلامية منظمة وتضليلاً وتشويهاً ضد المقاومة، بنفس الوقت الذي ستتحرك أدوات أميركا وأوركسترا الشهود الزور والمحكمة الدولية كما العام ٢٠٠٥ وبعض الإعلام المضلل المسبق الدفع في الداخل اللبناني لتبدأ جولة من الجولات الأخيرة من قبل المطبّلين للتطبيع أو التنازل عن حقنا في الحدود البحرية بحجة أنّ الوضع لم يعد يحتمل، وتكريس مقولة فلنقبل بما يُرمى إلينا من فتات الثروة البحرية لنسدّ عجزنا وجوعنا، وهو مطلب حق يُراد به باطل، فيما سيطالب آخرون إما بنزع سلاح المقاومة أو التقسيم والفدرالية والكونفدرالية ضدّ المقاومة ولبنان. طبعاً لن ينجحوا أبداً والدليل هو فشل كلّ محاولاتهم السابقة وعمالتهم ضدّ المقاومة التي تقوم وتنهض منها المقاومة مجدّداً أكثر قوة.
فبعد فشل تجربة الخصام الداخلي ضدّ المقاومة ولغايات معظمها خارجية فإنّ الخصام هذه المرة سيكون مؤلماً وباهظاً على اللبنانيين عامة لضيق الوقت وتضييق الخناق الاقتصادي على البلاد والعباد، فالأفضل هو الحوار والاتفاق مجدّداً بين اللبنانيين وعلى وجه السرعة الفائقة المركزة. فليس لدينا سوى التوافق والحوار.
لقد تفاقمت الأزمات علينا إلى أن وصل بنا الأمر حيث ما من أحد في لبنان يستطيع تحمّل تبعات ومسؤولية أيّ قرار سلباًأآم إيجاباً، ولبنان تحت الضغوط الخارجية والأزمات الداخلية تسبّبت به علينا تلك الشخصيات والأحزاب التي تعوّدت أن تحمل أجندات ومشاريع صهيوأميركية لتفرضها علينا، والمموّلة من بعض دول مجلس التعاون الخليجي في أكثر الأحيان لشخصيات لبنانية وزعامات بحجة الإنماء ولم يصل للناس منها إلا القليل، لربما كانت تلك الأموال مجرد ممرّ لخدمة المشروع الصهيوني الأميركي حيث كان الهدف إزالة وتدمير كلّ من يقاوم المشروع الصهيو أميركي ويحاول دعم القضية الفلسطينية ومقاتلة الكيان الصهيوني.
كلّ ذلك الوقت وكان لبنان فقط يطالب بحدوده البرية الجامدة والتي لم تسترجعها سياسة الحياد، ولا مقولة «قوة لبنان في ضعفه»، ولا سياسة «النأي بالنفس»، ولا المؤتمرات، ولا القرارات الدولية، ولا السياسة والخضوع لما يسمّى بعملية الأرض مقابل السلام، إلا أنّ سلاح المقاومة حرّر معظمها وبالقوة، كما أنّ سلاح المقاومة أبعد عنا داعش وأخواتها من المنظمات الإرهابية التي دعمتها وأسّستها وأنشأتها المنظمة الصهيو أميركية وموّلتها بعض دول المجلس التعاون الخليجي وطبّل لها جماعة ١٤ آذار بإعلامهم ومقولتهم الشهيرة «إنّ عرسال ممر للإرهابيين وليست مقراً لهم».
أبطال الفكر الصهيو أميركي – الوهابي وداعموه من الديماغوجيين الغوغائيين من أزلام الداخل والشهود الزور وتضليل القضاء، الذين هم أعداء المقاومة وأعداء لبنان عن قصد أو من دونه، فليعلموا انه لا يمكن حصول لبنان على ثرواته وحدوده البرية والبحرية دون المقاومة وسلاحها، حافظوا عليهما وضمن طاولة حوار وطنية حتى استرجاع كامل الحقوق. فليس لدينا سوى التوافق والحوار من أجل لبنان وشعب لبنان وبأسرع وقت ممكن.
