لجنة الصحّة: سنطلب من ميقاتي تخصيص 200 مليون دولار للضمان
عقدت لجنة الصحّة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم .
وقال عراجي بعد الجلسة «تحدث الوزير بيرم عن محاولته لبدء طلبات التسجيل للعمال اللبنانيين، وهناك موقع للوزارة يمكن أي شخص من العمال يريد التسجيل عبره، وفي يوم واحد جرى تسجيل 800 من طالبي الوظائف، وهو سيراقب عبر هذا الموقع. وكما تعلمون هناك من يأتي بالعمالة من الخارج. أي شخص يريد الحصول على إجازة عمل أو يستخدم عمالاً من الخارج، عليه الحصول على موافقة وزارة العمل، وهي لا تعطي اليوم موافقات للطلبات المسبقة، وهناك ممن هم في لبنان هؤلاء لهم في ما بعد وضع آخر، على أن نستعيض عنهم بعمال لبنانيين. والوزير قال إنه جرت زيادة 128 مهنة للعمال اللبنانيين وفق القرار الذي أصدره أخيراً».
وأضاف «المسألة الأخرى التي تم نقاشها الضمان سواء فرع المرض والأمومة أم فرع تعويضات نهاية الخدمة من أين سيأتي بالتمويل؟ وكما هو معلوم فإن أي مريض يدخل المستشفى كان يدفع في وقت سابق 10 في المئة والضمان يغطي 90 في المئة. واليوم بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار الليرة اللبنانية تضاعفت الكلفة الاستشفائية وأصبح المريض يدفع 90% والضمان 10%، وأي مستلزم طبي سواء أكان المريض مضموناً أم لا، يدفع هو ثمن المستلزم الطبي. وفي النهاية هذه اسمها وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يغطي ثلث الشعب اللبناني أي 35 في المئة من الشعب طبابته على حساب الضمان. وحصل نقاش حيال زيادة التعرفة للمستشفيات وأنه يجب توفير التمويل لها لأنها تقول إن كل ما يستورد هو بالدولار، وحتى أتمكن من الاستمرار علي أخذ هذه الفروقات من المريض أو أن ترفع لي التعرفة. هذه هي المعادلة التي تضعها المستشفيات».
وأعلن أن اللجنة طلبت منه أخذ موعد من الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور وزير العمل، موضحاً أنه «سيجري الحديث في هذا الاجتماع وكما تعلمون مبلغ المليار و200 مليون دولار الذي خصصه صندوق النقد الدولي للبنان، وهو حق من حقوق السحب الخاص التي يقال عنها «sdr» ووزير العمل تحدث مع الرئيس ميقاتي أنه إذا أعطي 200 مليون دولار للضمان يساهم في تعويض نهاية الخدمة. إضافةً إلى الهم الأساسي هو الاستشفاء والطبابة خارج المستشفى ووضع صندوق المرض والأمومة الذي له في ذمة الدولة 5000 مليار والدولة لا تدفعها أيضاً، على ان يوضع جزء معين من الـ200 مليون دولار في صندوق المرض والأمومة واَخر في صندوق تعويض نهاية الخدمة».
وتابع «تحدثنا في أمر آخر وأتمنى أن يطبق بحيث يقول الوزير إن لجنة المؤشر التي تألفت وافقت على بدل انتقال 65 ألف ليرة. ويقول إن هناك حلاً ترقيعياً هو أن تدفع المؤسسات مئتي ألف للعامل، أو أن يأخذ الضمان من كل مؤسسة وعن كل عامل، وهذه تجمع ألف مليار، وهذا المبلغ، بحسب مندوب الضمان، في إمكانه تغطية المستشفيات وأن يُدفع لها أربعة أضعاف، وهذه من ضمن الطروحات».
وأضاف «الـ200 ألف هي ألف مليار اذا احتسبنا عدد المستفيدين او المسجلين في الضمان، وزيادة على ذلك هناك مساعدة اجتماعية مليون و125 ألفاً و700 تدخل في تعويض نهاية الخدمة و400 ألف مساعدة اجتماعية لا يُصرّح عنها، أي أن المئتي ألف للاستشفاء و400 ألف مساعدة اجتماعية و725 ألفاً تعويض نهاية الخدمة. يكون المجموع مليوناً و325 ألفاً، أي أن كل مؤسسة تدفع عن كل عامل مليوناً و325 ألفاً. والوزير يقول إنه تفاوض مع كل المؤسسات والشركات وغرف الصناعة والتجارة التي قالت أن لا مشكلة لديها، شرط إعطائها الفروقات لأن بعض المؤسسات دفعت زيادة، وأن تكون هذه من ضمن الزيادة التي دفعتها هذه الجهات».
