حوارات بعبدا: } رعد: للحوار لا للمزايدات } أرسلان: أزمة نظام } فرنجية: نؤيّد ولا نشارك / الكتلة القوميّة نحو الحوار: لأولويّة الشأن الماليّ… واللامركزيّة مشروطة بقانون انتخاب لا طائفيّ / جعجع: انتخبونا وسينخفض الدولار… والدولار يقفز عن الـ 33 ألفاً… و«المركزي» يبدأ البيع /
كتب المحرّر السياسيّ
فاجأ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اللبنانيين وربما حلفاءه قبل خصومه، والخارج قبل الداخل، بربط أزمة سعر الصرف بالانتخابات النيابية، كاشفاً أن سعر الصرف سياسي لا اقتصادي، وأن السبب السياسي يتصل بهوية الأغلبية والثقة التي توحي بها، وكان واضحاً أن الجهة المستهدفة بنيل الثقة وفقاً لخطاب جعجع هي الجهة المعادية للمقاومة، وعلى رأسها الثنائي الأميركي السعودي الذي يطلب رأس المقاومة في لبنان كشرط لوقف سياسات الحصار والعقوبات، ويجاهر بربط رفع الحظر عن لبنان بإضعاف المقاومة وتأليب اللبنانيين عليها، ولا يخفي جعجع قيادته لهذه الحملة، من دون أن يجيب عن مصير ثروات النفط والغاز التي تشكل أهم ثروة يمكن لها مساعدة لبنان على الخروج من أزماته، إذا تمّ إضعاف المقاومة التي بسببها اضطر الاحتلال لدخول التفاوض واضطر الأميركي للعب دور الوسيط والبحث عن المبادرات، والتي سيكون مصيرها النهب بلا رادع اذا ضعفت المقاومة. وكما كشفت سفن كسر الحصار بأن توازن الردع الذي أقامته المقاومة وحده يمكن أن يحدث خرقاً في جدار الحصار والعقوبات، بينما السير بإضعاف المقاومة سيفتح شهية “إسرائيل” ومن معها دولياً وإقليمياً على المزيد، وصولاً لفرض ضم لبنان الى مشروع صفقة القرن وما فيه من تطبيع على حساب موقعه ودوره الاقتصادي ومصارفه ومرافئه، وصولاً لفرض توطين اللاجئين الفلسطينيين كترجمة لدور لبنان المفترض في صفقة القرن.
الدولار من جهته واصل الصعود خارقاً السقوف المتوقعة مسجلاً 33 الف ليرة للدولار الواحد في تأكيد لسريان خطة من يمثلهم جعجع بعرض المقايضة، انتخبوا القوات وحلفاءها في المجتمع المدني للبرلمان ولاحقاً جعجع للرئاسة، وشكلوا حكومة معادية للمقاومة وتورّطوا في الحرب الأهلية تحت شعار نزع سلاح المقاومة، وحققوا للاحتلال ومن خلفه ما عجزوا عن تحقيقه بحروبهم، ويريدونكم وقوداً لبدائلها، كما قالت أحداث الطيّونة، وإلا سيبقى سعر الدولار ينهش لحم الليرة وصولاً لإفقار جميع اللبنانيين، الذين بقيت قياداتهم الداعمة لخيار المقاومة عاجزة عن تحقيق وحدتها ورسم سياسات مالية بديلة، بينما كل ما حولهم يقول إن وحدتهم تملك القدرة على صناعة الحلول، كما تحدثت سفن كسر الحصار. وبغياب هذه الوحدة وهذه الرؤية بقي حاكم مصرف لبنان حاكماً بأمر البلد، وبعد سلسلة تعاميم مصمّمة لتخديم القطاع المصرفي وتصفية الودائع، اعلن مصرف لبنان رداً على الارتفاع الجديد لسعر الصرف بإعلان جديد سيستهلك بضع مئات من ملايين الدولارات تشتريها المصارف بسعر منخفض، هو سعر منصة صيرفة، ولا تفعل شيئاً سوى تهدئة مؤقتة سرعان ما تتبخر ويقفز الدولار بعدها نحو سقف جديد.
الأزمة المالية كانت الحاضر الأول في المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحت عنوان التمهيد للحوار الذي أعلن عزمه الدعوة إليه تحت عناوين، اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية، وخطة التعافي المالي، وأعلنت قوى وتيارات كالمستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مقاطعتها، فاستقبل عون رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي أعلن دعم الحوار ودعا الأطراف المعنية للتجاوب مع الدعوة، بعيداً عن المزايدات السياسيّة والانتخابيّة، ثم استقبل عون رئيس الحزب الديمقراطي اللبنانيّ النائب طلال إرسلان الذي أكد تلبيته لدعوة رئيس الجمهورية للحوار، مشدداً على أن الحاجة ملحّة لمناقشة أزمة النظام التي تتسبب بالانهيار المالي والانسداد السياسيّ، وكان رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية آخر مَن التقاهم رئيس الجمهورية في مشاورات أمس، وفرنجية الذي أعلن عدم مشاركته في الحوار بغياب الفريق الآخر، أعلن دعم ما يتوصل إليه الحلفاء في الحوار اذا جرى، طالما ان الذين سيشاركون هم من الفريق ذاته؛ بينما يواصل عون لقاءاته اليوم فيستقبل رئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان، ورئيس حزب الطاشناق آغوب بقرادونيان، ويختم مشاوراته قبل أن يقرر مصير دعوته للحوار بلقائه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
الكتلة القومية التي اجتمعت لبحث موقفها من دعوة الحوار، رحبت بكل مسعى للحوار، داعية لجعل الأولوية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، والوضع المعيشي الضاغط على اللبنانيين، وأكدت قناعتها بأن باب كل إصلاح يبدأ بقانون إنتخابات نيابية عصري لا طائفي، وحذرت من كل تهديد لوحدة لبنان واللبنانيين بمشاريع فدراليات طائفية، لتربط على هذا الأساس أي دعوة للامركزية باعتماد قانون انتخاب وطني لا طائفي.
اجتمعت الكتلة القومية الاجتماعية بحضور أعضائها، النواب: رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان وألبير منصور وسليم سعادة. واستعرضت الكتلة الأوضاع العامة والتطورات السياسيّة، ورأت ضرورة قصوى بتكثيف الجهود لوقف تدهور الوضع الاقتصادي وتدني سعر صرف الليرة وفقدانها القيمة الشرائيّة ولوضع حد لارتفاع الأسعار، بحيث إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإنّ اللبنانيين مهدّدون بمزيد من الفقر ولبنان مهدّد بأمنه الاجتماعي.
وحذرت الكتلة من استمرار تمترس بعض القوى خلف مشاريع خارجية، ما يزيد الوضع تعقيداً وتأزيماً ويسرّع انهياراً تتوسّله القوى الخارجية بهدف إنهاك لبنان وإضعافه والنيل من عناصر قوته والمسّ بسيادته وكرامة مواطنيه.
وشدّدت الكتلة على أنّ الدولة بكلّ مؤسساتها، والقوى السياسية ـ كافة، مطالبون بتحمّل مسؤولياتهم ولعب أدوار إيجابية تسهم في خلق بيئة صالحة لنقاش هادف وحوار بناء حول مجمل المشاكل والأزمات التي تثقل كاهل اللبنانيين في معيشتهم وأمنهم الغذائي والدوائي والصحي.
وأعربت الكتلة عن ارتياحها لكلّ أشكال التواصل والتلاقي، وأن تنخرط كلّ القوى في أي حوار لتحصين البلد وتحقيق مصالح أبنائه. فالحوار أمر حيويّ وضروري، شرط أن يلتزم الثوابت الوطنية التي نص عليها اتفاق الطائف، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الإصلاحات بدءاً بوضع قانون عصريّ للانتخابات النيابيّة على أساس الدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، إلى تشكيل الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفيّة وإنشاء مجلس الشيوخ، وتدرّجاً باتجاه تطبيق كل الإصلاحات، مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن كلّ ما يهدّد وحدة اللبنانيين ويحوّل البلد إلى فدراليات طوائف ومذاهب.
وأكدت بأنّ الإنماء المتوازن والمتساوي بين المناطق، يجب أن يسلك طريقه نحو التطبيق، وأنّ اللامركزية الإدارية خطوة أساسية وملحّة، لكن تطبيقها مرتبط بقانون انتخابات لا طائفي، وبتثبيت دعائم الدولة الواحدة الراعية لكل مواطنيها، على قاعدة ترسيخ وحدة لبنان واللبنانيين.
وعلى وقع تحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى معدلات قياسيّة في تاريخ لبنان بعد بلوغه عتبة 33 ألف ليرة للدولار الواحد صباح أمس، أطلق رئيس الجمهورية ميشال عون جولة الحوارات الثنائية مع رؤساء الكتل النيابية لاستمزاج آرائهم من مسألة عقد طاولة الحوار الوطني في بعبدا.
وإذ رحب حزب الله والنائب طلال ارسلان بالدعوة الى الحوار أعلن رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية رفض المشاركة بالحوار، معلناً استعداده للتعاون مع رئيس الجمهورية ولا مشكلة شخصية معه.
وعلمت «البناء» أن رئيس الجمهورية سيستكمل لقاءاته ومشاوراته اليوم مع رؤساء الكتل النيابية الأخرى ويستقبل على التوالي رئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، ورئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، ورئيس كتلة اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد، ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. وأشارت المعلومات الى أن عون سيُجري في نهاية اللقاءات تقييمه للمواقف وعلى ضوئها سيحدّد موقفه من الاستمرار بعقد الحوار بمن حضر أو تأجيله او صرف النظر عنه وتحميل الأطراف الرافضة للحوار مسؤولية بقاء الخلافات السياسية وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاس ذلك على المواطنين.
وكان عون استقبل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي أيّد الحوار وقال «موقفنا كان مؤيداً لدعوة الحوار وموافقاً على مشاركتنا في هذا الحوار الوطني المقترح وأكدنا ان البلد في زمن الشدة والضيق هو أحوج الى عدم الانقطاع من الحوار». أضاف: «ندعو شركاءنا في الوطن الى التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات والتفكير بأن هذا البلد هو بلدنا وبأننا معنيّون الى عدم أخذه الى الهاوية وبأن ما يبنيه بعد الهاوية هو نحن وليس غيرنا، وكل غيرنا سيبقى خارج البلد ونحن أسياد البلد، نحن المواطنون اللبنانيون».
ثم التقى عون رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان الذي اعتبر أن «الاستمرار السوداوي الذي يحصل في البلد يهدد أمن البلد الاجتماعي، والحوار يجب أن يكون دائماً معقوداً وغير مبرر لأحد رفض مبدأ الحوار، يمكن أن نجلس كل يوم وكل ساعة وقد نختلف على بعض النقاط، ونمشي بديمقراطية الأكثرية، ولا يجوز تعطيل هذا الحوار لأننا قد نذهب إلى مزيد من الانهيارات».
وبعدها استقبل رئيس الجمهورية رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي قال بعد اللقاء «إننا جاهزون في أي يوم يستدعينا الرئيس عون ولا مشكلة شخصية معه، بالعكس نلتقي معه استراتيجيًّا». واشار الى اننا «لا نؤيد حواراً للصورة وأي قرار يأخذه الفريق الذي سيجتمع، والذي سيكون فريقنا، سنوافق عليه ولن نحضر الى الحوار من أجل الصورة أي أنّنا لن نشارك». وأضاف «حزب الله لا يعمل إلا للخير بيننا وبين «الوطني الحرّ» و»بدكن تشوفوا إذا باسيل بيقبل بالتحالف مع الفاسدين» لأنه يعتبرنا كذلك». وتابع فرنجية: «لو أتيت إلى القصر لأعبّد طريقي إلى رئاسة الجمهورية كنت براضي الرئيس عون وبعمل غير هيك».
وأشارت مصادر مطلعة على لقاءات بعبدا لـ«البناء» الى أن «الرئيس عون توجّه بمجموعة من الأسئلة الى زواره رؤساء الكتل تركزت حول ما اذا كانوا يرغبون بالحوار الوطني، كما شرح لماذا وضع هذه العناوين الثلاثة للحوار واستوضحهم ما اذا كانت لديهم افكار أو عناوين يريدون اضافتها على جدول أعمال الحوار لأخذها بعين الاعتبار». كما سألهم عن «رؤيتهم حيال كيفية وسبل تحريك الجمود على مختلف مؤسسات الدولة من مجلس الوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية». في المقابل عرض الزوار، بحسب المصادر، «وجهة نظرهم للرئيس عون من الملفات المطروحة وأعطى بعضهم اقتراحات منها ضرورة تفعيل مجلس الوزراء كالنائب طلال أرسلان، فيما أعطى النائب رعد وجهة نظر الحزب المعروفة من هذا الملف، وأسرّ لعون عن ملاحظات حزب الله حول عمل مجلس الوزراء في ظل الاعتراض على تحقيقات المرفأ وتمنى أن تذلل العقبات أمام انعقاد مجلس الوزراء».
أما في موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، بحسب المصادر، فشرح رئيس الجمهورية بإسهاب وخصوصاً المالية، وأكد «انها لا تعني إطلاقاً الابتعاد عن القرار المركزي للدولة اللبنانية ولكن هذا يساعد على توفير الامكانات للإدارات المحلية والارتباط المالي المركزي يبقى اساساً من ضمن السياسة العامة مثل البلديات التي تجبي وتصرف أموالها عبر أعمالها». وأضاف عون: «اللامركزية لها بعد إنمائيّ لا سياسيّ».
وأشارت مصادر بعبدا عن إمكان تراجع عون عن عقد الحوار: «هذا موضع تقييم من قبل رئيس الجمهورية وفي ضوء لقاءات الغد (اليوم) يحدّد قريباً موقفه من الدعوة للحوار أو عدمها». وأشارت الى ان «رئيس الجمهورية لا يحاول أن ينقذ الأشهر المتبقية من العهد بطاولة الحوار إنما يريد إنقاذ البلد من خلال هذا الحوار ويرفض القول إنه تعويم لعهده».
وأعلنت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو تأييدها للحوار الذي دعا اليه عون، وذلك بعد زيارتها بعبدا حيث أطلعت رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاتها في باريس، واهتمام الرئيس ايمانويل ماكرون بالوضع في لبنان. وأكدت غريو على «ضرورة عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد وعلى تقدّم المفاوضات المالية والتحضيرات للانتخابات».
وشددت غريو بحسب ما علمت «البناء» على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بشفافية بمشاركة أجهزة الرقابة والإشراف على الانتخابات، وانجاز خطة التعافي وبدء التفاوض مع صندوق النقد وتفعيل مجلس الوزراء تفادياً للشلل القائم.
في غضون ذلك، سجلت الأزمات الحياتية المزيد من التأزم مع ارتفاع سعر الصرف وتهاوي العملة الوطنية، ما خلّف تداعيات كبيرة على الأسواق، حيث أفادت مصادر المواطنين لـ«البناء» عن ارتفاع كبير بأسعار السلع الغذائية في المحال التجارية والسوبرماركات وصل الى 30 في المئة، حيث يستغلّ عدد كبير من التجار ارتفاع سعر الصرف لزيادة الأسعار بنسبة أعلى من نسبة ارتفاع الدولار، فيما عادت أزمات المحروقات والخبز الى الواجهة، حيث عمد أصحاب المحطات الى اقفالها طمعاً بمزيد من الأرباح بعد صدور الجدول الجديد. وسجلت اسعار المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً. صفيحة البنزين ٢٣٤٠٠ ليرة والمازوت ٣٠ الف ليرة والغاز ٢٦٢٠٠ ليرة.
وأكدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزليّ أن «أصحاب هذه المعامل يتكبّدون خسائر لا يستطيعون الاستمرار بها أسبوعياً».
على صعيد أزمة الخبز أكّد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنّ «الرغيف متوفّر، ولكن قد يكون بشكل غير كافٍ في السوق والسبب يعود لقلّة وجود القمح في المخازن، والمطاحن لا تملك المخزون الكافي». من جهته، لفت نقيب أصحاب الأفران السابق علي إبراهيم الى ان «ربطة الخبز ارتفعت من 8000 ليرة الى 9500 ليرة في الأفران، و10000 ليرة في السوبر ماركت ولكن بحسب سعر صرف 30 ألف ليرة».
وانعكس غضب المواطنين حيال ارتفاع سعر الصرف وتردي الأوضاع المعيشية في الشارع في أكثر من منطقة لا سيما في صيدا وطرابلس، حيث أقدم المتظاهرون على قطع طريق عام المنكوبين في طرابلس وساحة النجمة في صيدا بالإطارات المشتعلة.
وعادت أجواء التوتر والأحداث الأمنية في الشارع والخلاف بين قطاع الطرق والمارة، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول لأحد الأشخاص في جب جنين وهو يقتحم صفوف المحتجين على خلفية انقطاع الكهرباء بعد منعه من العبور بسيارته.
على صعيد آخر، أصدرت المدّعية العامّة الاستئنافّية في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة منع سفر بحراً وبراً وجواً بحق رياض سلامة، بناءً للشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل وآخرين.
وأوضحت المعلومات أنّ «الشّكوى المقدَّمة بحق سلامة تتعلّق بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى أمور أخرى. وأفيد أنّ «عون عقدت جلسةً مع مدير الشّؤون القانونيّة في مصرف لبنان بيار كنعان، بحضور المحاميين عزو والجميل.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» إلى أن المعلومات التي قدّمتها مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» الى القاضية عون معزّزة بوثاق ومستندات منها مستقاة من إحدى الدول الأوروبيّة ومصارف كبرى تمّ التعاون معها خلال الفترة الماضية، تؤكد جرائم واضحة ارتكبها سلامة منصوص عليها بقانون العقوبات كالإثراء غير المشروع وتحويل الأموال الى الخارج بطرق غير شرعيّة ومشروعة، وقد تسلّمت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان هذه المستندات أمس وقررت فتح تحقيق فوريّ وارتأت المحكمة بعد اطلاعها على المستندات إصدار المذكرة لكون المعلومات خطيرة جداً ولا لبس فيها». وتوقعت المصادر أن تعين القاضية عون جلسة لاستجواب الحاكم سلامة حول هذه الملفات خلال الأسبوع المقبل. كاشفة أيضاً أن عون تسلمت 80 مستنداً مؤلفاً من 6 آلاف صفحة لا يمكن إنكارها وتتركز الجرائم على التلاعب بأرقام الموازنات وتضليل الحكومات ومخالفة قرارات المجلس المركزي ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وتغيير أرقام الخسائر المالية واحتياطات مصرف لبنان وكيفية التصرّف حيال المصارف».
الى ذلك أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، أنّ «رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ترأّس اجتماعًا ضمّ وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
وأشار في بيان، إلى أنّ «بعد الاجتماع، أعلن حاكم المركزي، استنادًا إلى التّعميم 161 المتعلّق بإجراءات استثنائيّة للسّحوبات النّقديّة الصّادر عن المجلس المركزي في مصرف لبنان، ما يأتي: إضافةً إلى المفاعيل الأساسيّة للتّعميم 161، يحقّ للمصارف زيادة عن الكوتا الّتي يحقّ لها شهريًّا سحبها بالليرة اللبنانية وأصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصّة صيرفة، أن تشتري الدولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية الّتي بحوزتها أو لدى عملائها، على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدَّد».
وعلى مقلب آخر أعلنت متحدّثة باسم «صندوق النقد الدولي«، أنّ «فريقًا من صندوق النّقد سيبدأ مهمّةً افتراضيّةً في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثّاني الحالي، فيما استُكملت المناقشات مع السّلطات اللّبنانيّة حول العديد من التحدّيات الّتي تواجهها، بما في ذلك الوضع الماكرواقتصاديّ والوضع المالي«. وأشارت إلى أنّ «الإصلاحات المطلوبة يجب أن تعيد استقرار الاقتصاد بشكل عام، والقدرة على تحمّل الدّيون وسيولة القطاع المالي، والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولًا».
