انخفاض أسعار المحروقات وأصحاب المحطات يرفضون إصدار جدولين في اليوم
سجّلت أسعار المحروقات انخفاضاً جديداً بعد ظهر أمس، وأصبحت كالآتي: بنزين 95 أوكتان: 369200 بتراجع 6400 ليرة لبنانية. بنزين 98 أوكتان: 381800 بتراجع 6600 ليرة لبنانية. مازوت: 362800 بتراجع 35600 ليرة لبنانية. غاز: 319600 بتراجع 30100 ليرة لبنانية.
وكان صدر صباح أمس جدول جديد لتركيب أسعار المشتقات النفطية، وسجّل انخفاضاً في سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2200 ليرة لبنانية، والمازوت 11600، أما الغاز فانخفض 9800 ليرة.
وأصبحت الأسعار على النحو الآتي: البنزين 95 أوكتان: 375600 ليرة. البنزين 98 أوكتان: 388400 ليرة. المازوت: 398400 ليرة. الغاز:349700 ليرة.
وعزا عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس سبب تراجع الأسعار إلى «الانخفاض في سعر صرف الدولار في الأسواق الحرّة المحلية». وأضاف «أبقى مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمَن من قبله لاستيراد 85 في المئة من البنزين، على 24600 ليرة. أمّا سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، فاحتسب بمعدل 31237 بدلاً من 32187 ليرة. وبالنسبة إلى أسعار النفط المستوردة، فلم تلحظ أيّ تعديل».
في المقابل أعلنت نقابة أصحاب المحطات في بيان، أنه بعد تشاور أعضاء النقابة مع أمين السرّ حسن جعفر، ترفض «رفضاً قاطعاً تسعير مادة البنزين على أساس سعر منصات السوق السوداء للدولار فأصحاب المحطات ليسوا بصرافين علماً بأن سياسة التسعير اليومي لم تكن معتمدة عند ارتفاع الدولار».
أضافت «نحن كنقابة لدينا عتب ولوم كبيرين على المديرية العامّة للنفط وعلى وزير الطاقة خصوصاً وذلك بسبب إصدار جدول أسعار مرتين في يوم واحد، وخصوصاً أن الشركات المستوردة للنفط لا زالت تعتمد السعر الأول في بيع البضاعة واعتبرت أن السعر الجديد يسري مفعوله من الغد أي فعلياً من الاثنين المقبل، هذا يعني سيادتك أنكم تعتمدون سياسة كسر للمحطات وأصحابها. فهذه السياسة تتنافى مع السياسات السابقة إذ إننا كأصحاب محطات لم ننس كيف أفرغتم مستودعاتنا ومنعتم الشركات من تسليم البنزين قبل ارتفاع الأسعار فماذا اليوم في الانخفاض؟».
وختمت «نحن كأصحاب محطات حريصون على تأمين السلعة للمواطن ولكن من يحمينا من الخسارة والإفلاس؟ خصوصا أننا لم نستلم البضائع من الشركات المستوردة على السعر الجديد، والجدول صدر مساء اليوم الجمعة والشركات تُقفل في نهاية الأسبوع، أليس هذا دليل إفلاس وزارة الطاقة؟ هذا السؤال برسم معالي وزير الطاقة كما نطالبه بزيادة الجعالة لكي نتمكن من الاستمرار في ظلّ غلاء الأسعار والرواتب وغيرها».
