تسارع في فيينا على إيقاع كازاخستان… وواشنطن تنفي التشويش «الإسرائيلي» على الغاز المصري / عودة الثنائي تصحّح المقاطعة بحصرها بالتعيينات حتى حسم أمر بيطار / انخفاض سعر الصرف يفتح الأسئلة عن دور الدولة في تخفيض الأسعار /
كتب المحرر السياسي
من فيينا تأكيدات على بدء العد التنازلي لحسم أمر العودة للإتفاق النووي بشروط ترضي إيران، سواء لجهة الإلغاء الكامل للعقوبات، أو لجهة القبول الأميركي بحصرية التفاوض والإتفاق على الشأن النووي بمعزل عن الخلافات مع إيران حول القضايا الإقليمية وحول سلاحها الصاروخي، وبقي البحث بكيفية التوفيق بين العودة للإتفاق النووي والضمانات التي تطلبها غيران لعدم إنسحاب أميركي لاحق من الإتفاق، بوساطة روسية، وكل هذا وفقا لمصادر متابعة للسياسات الأميركية وتقلباتها وارتباكاتها، جاء تحت تأثير النتائج الفاشلة للحركة التي راهنت عليها واشنطن في كازاخستان، والتي تمثلت بسرعة الحسم الروسي بوجه الجماعات التي حشدها تحالف أمني اميركي تركي بريطاني راهن على السيطرة على العاصمة خلال أسابيع، فحسمت روسيا الأمر خلال ساعات .
لبنانيا انشغلت الساحة السياسية بالتسريبات التي نقلتها الصحف «الإسرائيلية « حول صفقة رعتها واشنطن لبيع الغاز «الإسرائيلي» الى لبنان، واجرى المسؤولون اللبنانيون إتصالات إستيضاحية بكل من القاهرة وواشنطن، وجاءت الحصيلة تأكيدا مصريا على حجم إنتاج الغاز المصري والفائض الذي تعرضه مصر للبيع، بينما ردت واشنطن ببيان رسمي، نفت عبره التشويش الإسرائيلي الذي أراد وضع لبنان بين حدين، الأول هو قبول الغاز رغم معرفة مصدره الإسرائيلي وما يعنيه ذلك من تكريس لمبدأ التطبيع، والثاني هو رفض الغاز بداعي الخشية من التطبيع، وبقاء لبنان تحت ضغط الأزمة التي يشكل ملف الكهرباء نقطة محورية فيها .
سياسيا شكل قرار ثنائي حركة أمل وحزب الله العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء بشرط حصر الحضور بالجلسات المخصصة للقضايا الإقتصادية والمالية والمعيشية، وقالت مصادر متابعة للمقاطعة والعودة، أن قرار المقاطعة كان أصلا بحساب استمراره لأسابيع قليلة، قبل جهوزية الموازنة ومشروع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن العناد الذي قابل به الاخرون طلب الثنائي حل أزمة القاضي طارق بيطار، أطال زمن المقاطعة أكثر مما كان مقدرا لها فجهزت املوازنة وقارب مشروع التفاهم مع صندوق النقد الدولي من اللإنجاز، ولا يمكن للثنائي تعطيل دور المؤسسة الدستورية التي تمثلها الحكومة عن مناقشة هذه الملفات، وأضافت المصادر ان الأمر الثاني هو تراكم قرارات شبه منجزة بتعويضات وعطاءات وتحقيق مطالب لقطاعات متعددة تشكل بيئة شعبية لا يمكن للثنائي عدم منحها الأولوية في مواقفه، سواء الأساتذة او السائقين العموميين أو سائر موظفي القطاع العام المستفيدين من تعديل بدلات النقل ومنحة النصف راتب، وان رفض رئيس الجمهورية أن يوقع عليها كما كان يجري سابقا، جعل العودة الى مجلس الوزراء أمرا محتوما، لكن المصادر تضيف أن ما كان مستهدفا بالمقاطعة هو التعيينات التي يقابلها شرط البت بشأن القاضي بيطار، وهذا الشرط لم ولن يتغير .
معيشيا شكل انخفاض سعر صرف الدولار الى ما دون ال24 ألف ليرة، اي ما دون سعر منصة الصرف المعتمدة من مصرف لبنان، للمرة الأولى، فتحت الباب للتساؤل عما سيصدر عن الوزراء ورئيس الحكومة لجهة ملاحقة تخفيض الأسعار قياسا بما كان يجري بالإتجاه المعاكس مع إرتفاع الأسعار بقرارات مغطاة حكوميا كلما إرتفع سعر الصرف .
أحدث قرار الثنائي حركة أمل وحزب الله العودة عن قرارهما مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، جرعة تفاؤلية ترافق مع انخفاض في سعر صرف الدولار الذي وصل الى أقلّ من سعر منصة صيرفة صباح أمس الأحد. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر سياسية معنية الى أنّ الترقب سيد الموقف لعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع وتحديداً بعد انتهاء وزير المال يوسف خليل من إعداد مشروع الموازنة الذي سوف تستمر مناقشته في مجلس الوزراء نحو 9 جلسات، مع إشارة مصادر مقرّبة من التحرير والتنمية الى انّ الانتهاء من دراسة الموازنة في وزارة المال قد يستغرق أكثر من أسبوع هذا يعني أن مجلس الوزراء لن يجتمع هذا الأسبوع.
وفي اول موقف لحزب الله بعد بيان الثنائي الشيعي عودتهما المشروطة الى مجلس الوزراء لإقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادية ومعالجة الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن، أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أنه «تم أخذ قرار وبالتفاهم مع الرئيس نبيه بري بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك من أجل البلد ومصالح الناس ولأجل الوضع القائم»، مشيراً إلى «أننا قررنا تقديم هذه الخطوة في إطار البحث عن حلول ومعالجات، لأنه إذا كان عدم المشاركة يترك الوضع المالي والاقتصادي يتأزم، فنحن حاضرون لنذهب إلى هذا الخيار بالمشاركة من أجل الناس، فإذا كان ذلك يريح البلد ويسهم في تحسين الأمور وتسريع عجلة المؤسسات فليكن، لأنّ الأولوية عندنا للقضايا الملحة للناس في الجوانب المالية والاقتصادية».
وأكدت مصادر مطلعة على موقف الفريقين لـ»البناء» ان لا مقايضة على الاطلاق في ما خص عودة حزب الله وحركة امل الى المشاركة في مجلس الوزراء، مشيرة الى ان العودة تأتي اقتناعاً من الثنائي بأن الاوضاع قد تخرج عن السيطرة في شارعيهما الأمر الذي استدعى اعادة القراءة. فالوضع المعيشي للناس تدهور بشكل سريع مع الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار والكثير من المشاريع التي تهمّ الموظفين والأجراء تستدعي انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت مع إصرار رئيس الجمهورية على عدم توقيع ايّ مرسوم لا يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً، فضلاً عن انّ الثنائي توصل الى يقين ان لا كف ليد القاضي طارق البيطار وان التعطيل سوف ينعكس سلباً عليه هذا فضلا عن ان حزب الله تعمّد تسليف رئيس الجمهورية العودة الى المشاركة، وكذلك الامر بالنسبة الى رئيس الحكومة الذي لم يدع الى أية جلسة وزارية سوف يغيب عنها الوزراء الشيعة.
وأشارت المصادر الى اتصالات سبقت استجابة الثنائي واعقبت البيان الذي صدر عنهما، في سياق تنسيق المواقف لا سيما بين حزب الله ورئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة. وفي سياق متصل، وفي ما خصّ ملف مرفأ بيروت أبدت المصادر ارتياحها، لكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم تعد صالحة للبت بأيّ قرار مع تقاعد احد أعضائها، وهذا من شأنه أن ينعكس ايجابا على ملف القاضي البيطار لجهة اما إقالته عبر اقتراح من وزير العدل أو حصر دوره في ملف التحقيقات الإدارية.
الى ذلك وفي ما خصّ الانتخابات النيابية والحديث عن التأجيل والتذرّع بمسألة لجان القيد، اعتبرت مصادر دستورية لـ»البناء» ان الإشكال الحاصل يتمثل بأن وزير الداخلية تواصل مباشرة مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة من دون المرور عبر وزير العدل، كما أنه استحصل من المجلسين على جميع اسماء القضاة واختار منها من يشاء لعضوية لجان القيد بدلاً من الاستحصال منهما على الأسماء التي اختاراها للجان القيد.
وأكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أننا «نتطلّع مع إلى الضرورة الماسّة لإجراء الانتخابات النيابيّة في أيّار المقبل، ليكون المجلسُ النيابيُّ الجديد قادراً على فرز حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديداً وشراكة وطنيّة حديثة». وقال الراعي في عظة قداس الأحد في بكركي إننا «نتطلّع من بعدها إلى الانتخابات الرئاسيّة في تشرين المقبل محذراً «من اللجوء إلى تعطيل هذه الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة لأهداف خاصّة مشبوهة»، وشدّد على أنه «لا أولوية اليوم غير انعقاد مجلس الوزراء، ولا ذريعةَ أمام المعطِّلين، ولا عُذرَ كان أمامَ التخلّف عن دعوتِه، وقد تَقرّرت دعوتُه إلى الانعقادِ في جلسةٍ مشروطةٍ، مع الأسف، ببندَي الموازنةِ والتعافي الاقتصاديّ، فنأمل أن يكونَ ذلك مدخلاً إلى الانعقاد الدائم ومن دون شروط».
وبعدما زعمت «القناة 12» العبرية أن «الغاز الذي سيورده الأردن عبر خط الأنابيب إلى سورية ومن هناك إلى لبنان، سيأتي من «إسرائيل»»، إذ أن «واشنطن تستثني هذه الخطوة بسبب العقوبات التي فرضتها على النظام السوري، وسيكون الغاز الذي سيصل إلى الأردن ومن ثم الى لبنان من خزاني تامار وليفياثان الإسرائيليين»، مشيرة إلى أنّ «الشخص الذي خطط لهذا الاتفاق هو المبعوث الأميركي الخاص للطاقة عاموس هوكشتين».
وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية بياناً نفت فيه ما تم ذكره على القناة الاسرائيلية. وأكّدت «ان اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرّة ما ستؤمّنه للبنان».
وتابعت الوزارة: «لذلك هي ستؤمن للبنان جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمُر عبر الأردن، ومن ثم الى سورية حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة «swap» من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين.
ونفت وزارة الخارجية الأميركية صحة التقارير عن رعاية واشنطن صفقة في مجال الطاقة بين لبنان و»إسرائيل».
وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي «تسجيل 5539 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 820170، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة».
