«أمل»: البيطار سيّس عمله انطلاقاً من أجندة لتصفية حسابات سياسية
جدّد المكتب السياسي لحركة أمل «بعد البيان الذي أصدرته قيادتا حركة أمل وحزب الله»، تأكيد «ضرورة إيلاء الدولة كل الاهتمام والاستجابة لمطالب القطاعات العاملة في ظلّ تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والمالية التي تضغط على الجميع، وننتظر من الحكومة تقديم ورقة عملها لتصحيح هذه الأوضاع كي يتسنى إقرارها وفق خطة التعافي الاقتصادية».
كما جدّد المكتب في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، موقفه من «الأداء المنحرف للقاضي طارق البيطار في جريمة مرفأ بيروت، وتأكد الرأي العام من انحيازه وتسييس عمله انطلاقاً من أجندة موضوعة له لتصفية حسابات سياسية وفي محاولة يائسة لوضع اليد ومصادرة دور وصلاحية المجلس النيابي، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي شكل ومهما حاول المتوهمون في الغرفة السوداء إيّاها التي تُحرّك هذا القاضي، والذي أصبح عبئاً على هذا الملف بشهادة عوائل الشهداء وأهالي الموقوفين وكل من يتصل بهذه القضية وبعمله الذي نسي فيه التحقيق لكشف المسؤولين عن الجريمة واتجه لمحاكمات سياسية وتجاوز الدستور بما يُفقده المشروعية في متابعة هذه القضية».
وأكد مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها، مشدّداً «على أهمية هذه الاستحقاقات للحفاظ على العملية الديمقراطية وإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين».
وتوقف المكتب السياسي «عند التلاعب الخطير بالدولار» ورأى أن «انخفاضه يجب أن ينعكس على أسعار السلع وهذا يتطلّب استنفار جميع الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة مع تحميلهم كامل المسؤولية في لجم هذا المسار».
