سلام: نعمل لتعديل قانون حماية المستهلك وسأُعلن لائحة سوداء ولا خيمة فوق أحد

أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام «أننا كوزارة اقتصاد، نعمل على قانون المنافسة وتعديل قانون حماية المستهلك، ففي بعض هذه القوانين أمور لم تعد تواكب هذه المرحلة وتحتاج إلى تعديل لتكون أكثر صرامة وتشدداً في العقاب، حيث أنه في ظلّ الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار لم يعد المخالف يهتم بالعقوبة المالية نظراً لتدنّي قيمتها، وهذا الأمر نرفض الاستناد إليه».

وقال في مؤتــمر صحافي أمس «وزارة الاقتصاد والتجــارة ليست وحــدها في هذه المعركة فــكل الوزارات والإدارات معنية بالدور الرقــابي، وقد عقدنا لقاءات عدّة مع هــذه الوزارات وكلــها ملــتزمة بشكل كامل بدعــم وزارة الاقتصاد. كمــا اتفــقنا على أن الكــلّ معــني بالــدور الرقابــي وبنجاحه».

 أضاف «في لبنان ما يزيد على 22 ألف متجر من كل الأحجام، إضافةً إلى أكثر من 3400 محطة بنزين، وأكثر من 280 فرناً للخبز موزعــة على مختلف المناطق، ولدينا المطاحن، كذلــك المتابــعة والمرافقة في مرفأ ومطار بيروت، إضافةً إلــى آلاف مولدات الكهرباء، وبالتالي دور البلديــات أساسي وضروري والكثير منها بدأ يلتزم معنا وباتــت تصــل إلينــا تفاصيل يومية بالمخــالفين بالإسم والرقم وعدد المخالفات، ونحــن نتحرك بموجبها. هذه المعركة تعتبر ثــورة في الإصلاح، واليوم إضافةً إلى كــل الدعــم المتاح كإدارة عامّة وجــهات أمنية، طلبنا من جهات عدّة أن توفر لنا مرحلة متطورة من الدعم لندخل إمكانات تقنية ورقمية وتكنولوجية تساعدنا في مهامنا في ظلّ ما نعانيه من مشكلة نقل وتنقل للرقابة في لبنان.

وعلى هذا الصعيد سنُعلن خلال الأشهر المقبلة، عن اتفاقيات مع الجهات المانحة لتفعيل دور مديرية حماية المستهلك، التي ستكون على طريق الإصلاح  والتكامل الاقتصادي الذي لن يحصل إلاّ من أول الهرم حتى آخره».

 وقال «إن النقطة الاهم التي تثار  هي أن المخالفات تأخذ العقوبات تجاهها منحى قضائياً لا يتم أخذها بجدية، وأقول لمن تُسوّل له نفسه الغشّ أو الاحتكار أو التخزين أو التلاعب بسعر صرف الدولار، أنه من غير المسموح حرمان المواطن من لقمة عيشه، وأؤكد أن كثيرين يعملون بضمير ودورنا أن نراقب المخالفة للجمها ومعاقبة مرتكبها».

وتمنى على «كــل مستــخفّ بالقانون عدم الاستهانة بالمرحلة المقبلة لأننا لن نرحم، وسأضع بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك لائحة سوداء ببعض الأسماء أو المصالح الذين وصلني شكاوى عديدة بحقهم ولا خيمة فوق رأس أحد وسنُعلن في الإعلام كل المخالفين بالأسماء».