باسيل: واجب المركزي وقف التلاعب وتوحيد أسعار صرف الدولار
وصف رئيس «تكتّل لبنان القوي» النائب جبران باسيل، بعد اجتماع التكتّل أمس، عودة الحكومة بالخطوة الإيجابية، آملاً أن «تكون فاتحة لخطوات أخرى، لكنها ليست كافية، فالمطلوب فعّالية وإنتاجية»، وقال «نحن متمسّكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المساس بها».
كما أكد «التمسّك بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ومن ضمنها موضوع البرنامج ودائماً وفق الدستور».
وقال «ندعو دائماً إلى الاتفاق مع القوات حول المواضيع المتعلقة بالثوابت والأمور الإستراتيجية مثل اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، لكن للأسف منذ فترة طويلة يأتي الرفض من قبلهم لأي حوار في مجالات عدّة، فالاختلاف السياسي مشروع، أمّا إطاحة الأمور الإستراتيجية لدواع انتخابية عابرة فليست أمراً مشروعاً، فمن يخسر الإستراتيجية يخسر كل شيء».
وعن الموضوع الحكومي، قال «إن اللبنانيين يطالبون بالإسراع في أمور عدّة على رأسها خطّة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشية الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام وإعطاء بدلات النقل للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات الكهرباء والاتصالات والأوضاع النقدية».
وعن تعاميم مصرف لبنان والتلاعب بسعر صرف الدولار، قال «تخيّلوا حجم الأموال التي يجنيها البعض من «السعدنات» في التعاميم العشوائية، فمن يصدر التعميم أو يعرف به يستفيد، فيما الموظفون والعسكريون يعانون. لقد قيل سابقاً إن الدولارات غير موجودة وإن الاحتياطي الإلزامي انتهى في مسألة الدعم، فكيف ظهرت الدولارات فجأة، وصار المصرف المركزي قادراً على التدخل لخفض سعر الدولار بهذا الشكل؟ الخفض مطلوب، ولكن لماذا لم يحصل قبل؟ ولماذا حصل في لحظة معيّنة وعند حاجة سياسية أو للدفاع عن الذات أو غير ذلك؟ فما يجري يؤكد أن سعر الدولار سياسي ومصطنع، ويجب أن يعود إلى مستوياته الحقيقية التي تؤكد كل التقديرات أن مستواه أقل ممّا هو عليه اليوم، وواجب المركزي وقف التلاعب وتوحيد الأسعار التي تتلاعب بأموال المودعين».
وسأل «ما هو العقاب في حال وقف سير العدالة ومنع قاض من القيام بدوره من خلال استخدام نفوذ سياسي يحصل عند الوصول إلى كنز للمعلومات؟ وما هو العقاب على أي مسؤول مصرفي أو وزاري أو موظف أوقف قرار مجلس الوزراء بالتدقيق الجنائي الذي حتى اليوم لم يبدأ؟ هذا السؤال مطروح على حاكم المركزي ووزير المالية ومفوض الحكومة، فلماذا لم يبدأ التدقيق؟».
وأشار إلى أن هناك حالة مراوحة في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وأعلن أن التكتّل تقدّم أمس، باقتراح قانون يتعلق بالنازحين، لافتاً إلى أن «هناك ورقة أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب حول سياسة العودة وعلى الحكومة الحالية تنفيذ هذه السياسة ونحن لم ولن نطلب أبداً أي عودة قسرية، بل آمنة وكريمة للأشخاص الذين لم يعودوا يُعتبرون نازحين».
