بوتين ورئيسي لصياغة برنامج تعاون استراتيجيّ سياسيّ اقتصاديّ عسكريّ / عودة الحريريّ تطرح مصير المستقبل بعد تأكيد عزوفه عن الترشيح / الأربعاء توقيع عقد الكهرباء… وسعر الصرف نصف نقاش الموازنة/
كتب المحرّر السياسيّ
اكتملت في موسكو حلقات السلسلة التي ترجمتها الاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة بين روسيا والصين والصين وإيران مع الاتجاه نحو توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي روسية إيرانية كانت الحاضر الأكبر على طاولة القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، لتغطي المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. فعلى الصعيد السياسي تقول مصادر واكبت محادثات موسكو، أن تصنيف حلف الأطلسي كعدو مشترك كان نقطة البداية لوضع مواجهة مشروع الهيمنة الأميركية كعنوان للشراكة التي بدأها الروس والإيرانيون في سورية ويعتزمون مواصلتها في ساحات العمل المشترك. ويشكل الدعم المتبادل للمواجهات السياسية التي يخوضها كل منهما، سواء عبر مفاوضات فيينا الخاصة بالعودة للاتفاق النووي الإيراني، أو عبر ما يجري على جبهات الاشتباك الروسية الأميركية حول أوكرانيا، فيما يمتدّ التعاون لساحات عمل مشتركة في كازاخستان وأفغانستان بالشراكة مع الصين لتحصين ساحات آىسيا من الاختراقات التي تؤسس لحال الفوضى والتآكل؛ أما اقتصادياً فإضافة لتوسيع نطاق التبادل التجاري، يشكل التعاون المشترك مع الصين لإطلاق منظومة تنمية مصرفية مستقلة عن النظام المصرفي الأميركي العنوان الأبرز لتهميش تأثيرات نظام العقوبات الأميركي الذي تحوّل الى بديل للآلة العسكرية، بعد الاعتراف الأميركي بالفشل العسكري في أفغاسنتان والتسليم بمحدودية نظام العقوبات عبر الانخراط الأميركي في مفاوضات العودة للاتفاق النووي في فيينا؛ أما عسكريا فالأبرز هو تعزيز التبادل التقني للخبرات، ومساهمة روسيا في تعزيز قدرات إيران الدفاعية، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي. وتقول المصادر المواكبة لمحادثات موسكو إنها لا تستبعد عقد قمة ثلاثية بين بكين وطهران وموسكو خلال النصف الثاني من هذا العام، بعدما تكون الصين قد بلورت تصوراً واضحاً لإطلاق وتوسيع شبكة الإنترنت التي تديرها داخل حدود الصين، الى انحاء جديدة في آسيا، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين بكين وموسكو، ورسمت مسودة لمشروع مشترك لآلية مصرفية، أعلن عنها الزعيمان الروسي والصيني، بما يحدد تصوراً للعملات البديلة او الموازية، وآلية التسعير وصيغة التعامل مع نظام السويفت.
لبنانياً، تتقدم عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت لتحتل الصدارة مع تأكيدات من مصادر متعددة بأنه سيضع قيادات تيار المستقبل ونواب كتلة المستقبل بمبررات قراره العزوف عن الترشيح، وسيقوم بمناقشة الخيارات معهم بين اعتماد لوائح يتولى الحريري دعمها، أو ترك الأمر للنواب وقيادات التيار لاتخاذ القرار الذي يرونه مناسباً، وميله لعدم تبني ترشيح لوائح يدعمها مع إبقائه الباب مفتوحاً لهذا الخيار. وقالت مصادر سياسية متابعة للمشهد الانتخابي، إن الضغوط السعودية والإماراتية على الرئيس الحريري لم تفككها كل المداخلات الأوروبية والمصرية التي قامت على معادلة ان غياب الحريري سيشكل مصدراً لربح أكيد لحلفاء حزب الله، وأن الربح المفترض في رصيد القوات اللبنانية باقتطاع جزء من ناخبي تيار المستقبل وربما مقاعده النيابية لا يكفي لمنح الرهان لنيل الأغلبية فرصاً جدية. وتقول المصادر إن غياب زعامة الحريري عن ساحته الطائفية سيشكل العامل الأهم في رسم تفاصيل المشهد الانتخابي وتوقعاته، في ضوء توزيع الأرصدة التي يمثلها المستقبل سياسياً ونيابياً بوجود الحريري وفي ظل زعامته وما سيؤول اليه الوضع بغيابه.
اقتصادياً ومالياً، أعلنت وزارة الطاقة عن توقيع العقد الرباعي الكهربائي بين لبنان وسورية والأردن ومصر يوم الأربعاء المقبل بعدما تبلغت مصر والأردن الموافقات الأميركية بالاستثناء من أحكام قانون قيصر للعقوبات على سورية، وتبلغ لبنان نسخة عنها، فيما وضعت مصادر مالية التطورات التي شهدها سوق الصرف بتدخل مصرف لبنان بما يتعدّى الهندسات النقدية التي تهدف لجذب مخزون ومدخرات اللبنانيين الموجودة بالدولار في منازلهم والتي يتطلع مصرف لبنان كما صرّح حاكمه مراراً باستدراجها. وقد حقق مصرف لبنان نجاحاً كبيراً في هذا الشأن. وقالت المصادر إن الاقتراب من إقرار الموازنة ومشروع التفاهم مع صندوق النقد الدولي يفرضان على الحكومة مناقشة سعر الصرف، الذي يشكل نصف نقاش الموازنة وورقة العمل مع الصندوق، فلا إمكانية للاتفاقية مع الصندوق دون تعزيز واردات الدولة. وهذا يستدعي تعديل قيم الواردات من الجمارك والكهرباء والاتصالات والرسوم العقارية وسواها، وكلها تتوقف على تحديد سعر للصرف يعتمد في عملية التسعير، ويطبق مثله على النفقات الخاصة بالرواتب، وكشفت عن النية لاعتماد سعر الـ 10 آلاف ليرة لسعر الدولار في الواردات، مقابل سعر الـ 20 ألفاً لسعر الدولار في النفقات، خصوصاً لجهة تمويل حاجات الكهرباء، وهذا يستدعي تثبيت سعر الصرف في السوق وتوحيده عند هذا الرقم، واحتساب خطة التعافي على أساسه سواء في أرقام الخسائر او المتطلبات، ولن يستطيع مصرف لبنان ضمان هذا السعر دون أن تغطي الدولة نفقاتها من عائداتها. وتوقعت المصادر ان يستهلك هذا البند اكثر من نصف النقاش حول الموازنة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وربطت المصادر بين توقيت اتفاقية الكهرباء لتبرير الزيادات على الأسعار، وتدخل مصرف لبنان في سوق الصرف بقوة، والاقتراب من حسم الموازنة وبدء التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي والانفراج في الملف الحكومي.
ومع انخفاض درجة الحرارة السياسية وتبريد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تدريجياً بموازاة عودة مجلس الوزراء لاستئناف أعماله بمشاركة وزراء أمل وحزب الله وتيار المردة ابتداء من مطلع الأسبوع، لا يزال سعر صرف الدولار أولوية المواطنين الذين يتوسّمون خيراً من تراجع سعر الصرف في السوق السوداء وانعكاس ذلك على الأسعار في الأسواق الاستهلاكية والمحروقات والأدوية التي كوت جيوبهم، رغم عدم ثقتهم بالإجراءات «الموسمية» والمؤقتة التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا بالطبقة السياسية التي تربط قراراتها على ساعة الانتخابات النيابية.
واسترعى الانتباه الانفراج المتتالي والمتزامن لعدد من الأزمات المعيشية والخدمية توازياً مع تراجع سعر صرف الدولار في الاتصالات والإنترنت والمحروقات والأدوية والمواد الغذائية والمنح والمساعدات الاجتماعية وتحسين الرواتب للموظفين والبطاقة التمويلية، ما يوحي بوجود تفاهم سياسي على تهدئة الأوضاع السياسية والاسواق المالية والاقتصادية لاحتواء الغضب الشعبي والتمهيد لتمرير إجراءات أكثر إيلاماً في مشروع الموازنة في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة تحت “ستار” خفض سعر الصرف واستعاد جزءاً يسيراً من قيمة العملة الوطنية والقدرة الشرائيّة للمواطنين. مع العلم أن هذه الانفراجات المذكورة لا تزال حبراً على ورق ولم تترجم على أرض الواقع بالشكل المطلوب فضلاً عن أن المواطنين لم يعودوا يثقون بمصداقية حاكم مصرف لبنان وبتعاميمه وبقدرته على السيطرة والتحكم بالدولار الذي تحول الى بورصة تفتك بأموال ومدخرات اللبنانيين “عالطالع وعالنازل”، وإن تمكن سلامة من تثبيته على الـ20 ألف ليرة، إلا أن لا مقومات تضمن ثباته عند هذا الحد بحسب ما يقول خبراء اقتصاديون لـ”البناء”، في ظل وجود عدة تجارب سابقة لم يصمد الدولار فيها لأكثر من أيام، مع تشكيك الخبراء بقدرة البنك المركزي على الاستمرار بضخ ملايين الدولارات يومياً في السوق علماً أن الدولارات التي يضخّها هي من اموال المودعين ومدخرات المواطنين في المنازل الذين هرعوا لبيعها قبل المزيد من تراجع الدولار. ويهدف سلامة بحسب الخبراء الى السيطرة على عرض الدولار في السوق لأهداف سياسية آنية اضافة الى لم الدولارات من المنازل لتحقيق المزيد من الأرباح بفارق الدولار عبر سياسة البيع والشراء المستمرة للدولار وتدوير وتوزيع الارباح بين ثلاثي المصرف المركزي والمصارف والصرافين الذين يمتنعون، بحسب معلومات “البناء” عن بيع الدولار للمواطنين إلا بأسعار أعلى من سعره في السوق السوداء ويفضلون بيعه للمصارف بأسعار أعلى لتحقيق أرباح أكثر.
وتلفت مصادر نيابية ومصرفية في هذا الإطار لـ”البناء” الى أنه طالما استمر مصرف لبنان بتوفير العرض المطلوب من الدولار لتحقيق توازن في السوق سيستمر الدولار بالانخفاض، وبالتالي سعر الصرف يرتبط بقدرة “المركزي” على ضخ الدولار وبما يملك منه، لا سيما أن “المركزي”، بحسب المصادر يشتري الدولار منذ وقت طويل من الصرافين والسوق السوداء.
وعلاوة على ذلك فإن الأسواق لم تبدأ بتلمس انخفاض الأسعار بشكل يتناسب مع تراجع الدولار، ففي جولة لـ”البناء” على أكثر من سوبرماركت في بيروت تبين أن نسبة انخفاض الأسعار لا تتعدى نسبة ضئيلة وتقتصر على بعض المواد الغذائية غير الأساسية، أما اللحوم والأسماك والدواجن والحليب ومشتقاته فلم يشملها أي تغيير، في ظل مراوغة ومناورة المستوردين والتجار وأصحاب السوبرماركات لكسب الوقت طمعاً بتحقيق المزيد من الأرباح قبل خفض الاسعار مع تواطؤ واضح من الأجهزة الحكومية والرقابية. وكذلك الامر لم تشهد أزمة الاتصالات والانترنت في بعض المناطق أي تحسن ولا اسعار المحروقات التي تراجعت نسبة محدودة، فيما تفاقمت أزمة الكهرباء في مختلف المناطق اللبنانية بعد زيادة الضغط عليها بسبب استخدام وسائل التدفئة لمواجهة العاصفة هبة التي تضرب لبنان وتحمل معها الأمطار الغزيرة والثلوج على 600 متر والرياح الناشطة والبرد القارس، خصوصاً في المرتفعات وتستمر للأسبوع المقبل، حيث زاد تقنين الكهرباء وتراجعت ساعات التغذية من المولدات الخاصة ما دفع المواطنين الى البحث عن وسائل تدفئة بدائيّة كجمع أكوام الحطب التي تسقط من الأشجار بفعل الرياح وإشعالها في المنازل لمواجهة الصقيع في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر المازوت والغاز وكذلك الحطب.
وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية صالح الخرابشة، أن “الأردن سيوقع ولبنان وسورية يوم الأربعاء المقبل اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائيّة السورية”.
وأكد “أهمية الاتفاقية لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالوقوف مع الأخوة اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة”، لافتاً إلى أن “الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات”.
بالعودة الى الطقس السياسي، تترقب الاوساط السياسية والشعبية جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل على جدول أعمالها مشروع الموازنة وبنوداً اقتصادية واجتماعية ومعيشية كالمساعدات الاجتماعية وتجديد عقود الموظفين المتعاقدين والأجراء يستطيعون قبض رواتبهم بعدما رفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع العقود لاعتباره المراسيم الاستثنائية مخالفة للقانون في ظل حكومة أصيلة وليس تصريف أعمال.
الا أن مصادر سياسية واقتصادية تخوّفت من تمرير جملة اجراءات اقتصادية ومالية موجعة وغير شعبية في مشروع الموازنة، لا سيما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سبق وتحدّث عن مجموعة إجراءات يجب إقرارها لتحسين مالية الدولة كالدولار الجمركي وضرائب جديدة لن توفر الشرائح الشعبية الفقيرة، أي تعديل “دولار الموازنة” لكي يتراوح بين 6000 و12 ألف ليرة ويسري على معظم الخدمات التي تقدمها الدولة بما فيها الاتصالات والكهرباء والضمان والاستشفاء والقروض المصرفية وتنسحب أيضاً وبشكل تلقائي على الخدمات التي يقدّمها القطاع الخاص كشركات تحويل الأموال والتأمين التي بدأت تطلب من الزبائن تسديد اشتراكاتهم بالدولار “الفريش” أو “شيك بنكير” على نسبة 19 في المئة.
ومن المتوقع أن تنتهي وزارة المال من تنقيح مشروع الموازنة خلال اليومين المقبلين على أن تكون على طاولة رئاسة الحكومة نهاية عطلة الاسبوع ليتمّ توزيعها على الوزراء قبل 4 ساعات من الجلسة، وتحتاج لأكثر من جلسة وعندما ينتهي مجلس الوزراء من إقرارها يتم تحويلها للمجلس النيابي، لكن مصادر مطلعة تخوّفت من حصول خلاف داخل الحكومة حيال مقاربة الموازنة لا سيما أنها ستكون مختلفة هذه المرة لجهة الإنفاق والإيرادات وموازنات الوزارات والأهم سعر صرف جديد، وربما اسعار مختلفة في موازنة واحدة.
ونفت أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” أن يكون الثنائي عاد الى مجلس الوزراء لتمرير الإجراءات غير الشعبية في الموازنة في اطار تسوية مع رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيرة الى أن بيان القيادتين الذي صدر السبت الماضي واضح لجهة الأسباب المعللة للعودة، مضيفة: “لن نستبق الامور ولن نتخذ موقفاً بانتظار اطلاعنا على المشروع وسنناقش في مجلس الوزراء كل بند فيها وكذلك ستناقش لاحقاً في مجلس النواب”.
وفيما تشير معلومات الى أن التيار الوطني الحر أبدى انزعاجه من موقف الثنائي بحصر عودته بإقرار الموازنة وخطة التعافي دون بند التعيينات التي يتطلع الى إنجازها التيار قبل الانتخابات النيابيّة كورقة انتخابية رابحة لكون الحكومة الحالية قد تكون آخر حكومات العهد إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم تشكيل حكومة بعد الانتخابات في الفترة الفاصلة عن انتخابات رئاسة الجمهوريّة، يسعى رئيس الجمهورية الى طرح بند التعيينات من خارج جدول الأعمال الا أن ذلك محل رفض الثنائي قبل حصول تسوية واضحة على ملف تحقيقات المرفأ تنهي تمادي القاضي طارق بيطار وتفصل الملف العدلي عن الدستوري.
وتتجه الأنظار الى بعبدا اليوم لما سيعلنه رئيس الجمهورية من مواقف خلال استقباله عميد السلك الديبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، لتقديم التهاني بحلول السنة الجديدة، حيث سيلقي كلمة يحدّد فيها مواقف لبنان من القضايا المطروحة محلياً وإقليمياً. كما من المقرر ان يلقي عميد السلك السفير البابوي كلمة في المناسبة. في حين يستقبل عون غداً عميد السلك القنصلي الفخري في لبنان جوزف حبيس وأعضاء السلك.
وفي غضون ذلك، أعلن المجتمع الدولي ترحيبه بانتعاش مجلس الوزراء، فقد شددت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان على “ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن. وتحث المجموعة الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة. كما تدعو مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها. وتجدد مجموعة الدعم الدولية دعوتها لتحقيق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، كما تجدد دعوتها لضمان احترام استقلالية القضاء”.
بدورها، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان، “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير، وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان”. ودعت، في بيان “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد، وإلى أن تتخذ على الفور جميع القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق”.
انتخابياً، تابع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مشاوراته لتأمين التمويل اللازم لاقتراع المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل. ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية تدخّل رئيس الجمهورية في اختيار مرشحي التيار الوطني الحر للانتخابات النيابية، مشيراً إلى أنّ “كل ما يكتب في هذا الصدد أخبار مختلقة لا أساس لها من الصحة”.
في المقابل حسم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قرار حزبه بخوض الانتخابات ضد التيار الوطني الحر، وقال في تصريح: “يجب أن نكون على خلفية سياسته منذ عشر سنوات ومساهمته مع افرقاء من السلطة في وصول الوضع في البلد الى ما وصل اليه، وبالتالي بالنسبة لإمكانية التحالف مع التيار الوطني الحر فقد جرت محاولات عديدة في هذا الاتجاه، ولكن القوات ترفض التحالف على خلفية الأمور التي ذكرت، اما بالنسبة للساحة السنية فالقيادة العليا في تيار المستقبل لم تتخذ الى الآن قرارًا باتجاه معين ولكن في كل الاوقات نحن على تواصل مع الكثيرين من القيادات الوسطى والشخصيات في الطائفة السنية”.
وقرر الرئيس سعد الحريري العودة الى بيروت في الساعات المقبلة لحسم مسألة مشاركته والمستقبل في الانتخابات النيابية، بحسب ما أفادت المعلومات.
