ميقاتي يرعى إطلاق استراتيجية الشراء العام: نقطة انطلاق لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «حكومتنا تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامّة التي تشكل محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة»، مشدّداً على «ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة».
وقال ميقاتي خلال رعايته حفل «إطلاق الإستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام» في السرايا الحكومية أمس «المناسبة تأتي منسجمة مع تطلّعات حكومتنا الإصلاحية التي نصّ عليها بيانها الوزاري، هذه التطلّعات التي انبثقت أولاً من إرادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانياً مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثاً في سلّم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء».
وأضاف «إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات الماليّة الأساسيّة الضروريّة لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسيّة. وهو من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي».
وأكد أن هذه الإستراتيجية «نقطة انطلاق لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية بشكل منسّق بين الجهات المعنيّة كافة على المستوى الوطني، ومع الشركاء الدوليين والجهات المانحة التي أدعوها إلى مساعدتنا على وضع هذه الإستراتيجيّة موضع التنفيذ بشكل عاجل، وعلى توفير ما تحتاجه من موارد ماديّة ومساندة تقنيّة ولاسيّما أنّ دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ سيكون بعد حوالى ستة أشهر من الآن وهذه مدّة قصيرة جداً».
وأوضح أن «من جهتنا، سنعمل سريعاً على استكمال الخطوات الضروريّة لإصدار المراسيم التنفيذيّة التي من شأنها تفعيل عمل الهيئتين الجديدتين اللتين استحدثهما هذا القانون، وهما: هيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات ومندرجات القانون من منصّة إلكترونيّة مركزيّة وتدريب للكادر البشري ودفاتر شروط نموذجيّة تشكّل أدوات حقيقيّة لنقلة نوعيّة في إدارة المال العام، وفي تحقيق الشفافيّة والمساءلة المطلوبة».
من جهته، اعتبر المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي كومار جاه أن «إصلاح عمليات الشراء العام وإجراءاته شرط أساسي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية العميقة ولتعزيز الحوكمة والمحاسبة وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة».
وأكد استعداد البنك الدولي «لمواصلة دعم لبنان في الخطوات المقبلة في هذا المجال بالتعاون مع كل الشركاء الدوليين والمؤسسات اللبنانية».
أمّا نائبة المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، فنوّهت بإعداد هذه الإستراتيجية، ورأت أن «الخطوة الأكثر أهمية تكمن في حشد الزخم المطلوب لضمان الإرادة السياسية لوضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ وإيلائها الأهمية القصوى».
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف في كلمته، إلى أن «الاتحاد الأوروبي مستعدّ لدعم هذا المسار من خلال المساعدة التقنية والمالية لتطبيق هذه الإستراتيجية»، فيما رأى ممثّل السفيرة الفرنسية فرنسوا دي ريكولفيس بدوره، أن «هذا الإصلاح خطوة مهمة ننتظرها منذ فترة طويلة وهو ما نصّ عليه مؤتمر سيدر وإطار التعافي والاعمار»، معلناً أن «فرنسا ساهمت في هذه الإستراتيجية من خلال خبراء».
واعتبر وزير المالية يوسف الخليل من جهته، أن «إطلاق الإستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام خطوة منسجمة أولاً مع متطلبات الإصلاح التي التزمت به حكومتنا، وثانياً مع مطالبة المجتمعين اللبناني والدولي تأمين أعلى درجات الفعالية والشفافية والمساءلة في إنفاق المال العام».
ورأى أن «في إصلاح الشراء العام فرص جدية للتطبيق الفعلي لهذه المبادئ، وضع مداميكها القانون الجديد، لكن أيضاً والأهم بالنسبة لأوضاعنا المالية اليوم هو تحقيق انتظام مالي أكبر من خلال مبدأ الإدماج بالموازنات. هذا المبدأ يتطلب تخطيطاً مسبقاً للإنفاق، ورؤية متوسطة الأجل مدمجة في مشروع موازنات كل جهة شارية في الدولة».
وقال النائب ياسين جابر «ونحن نطلق الإستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام علينا أن نتذكّر أن هذه العملية بحاجة إلى إمكانات كبيرة للتحضير لإطلاق هذا المشروع الطموح وليكون جاهزاً للتنفيذ في الصيف المقبل حسب ما ينص القانون».
وقال «نعلم جميعاً أن الظروف التي يمرّ فيها لبنان صعبة والطريق الوحيد لتجاوز الصعوبات هو من خلال تغيير المسار والمبادرة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية جدية، وقانون الشراء العام هو أحد أهم هذه الإصلاحات، هو خطوة في الاتجاه الصحيح».
