عون أمام السلك الديبلوماسي: عازمون على تحقيق الإصلاحات رغم كلّ العراقيل

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «لبنان النازف اليوم، قادر على تضميد جراحه واستعادة عافيته، لأن إرادة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين صلبة وتعلّقهم بوطنهم لا بديل عنه».

 وشكر عون في كلمة له أمام أعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية الذين زاروه أمس في قصر بعبدا للتهنئة بالأعياد، في حضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، «جميع الدول على مساعدتها في ظلّ الظروف الصعبة التي عاشها هذا البلد ولا يزال»، لافتاً إلى أن «بعض الجهات تعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصاً أن لبنان على أبواب انتخابات نيابية».

ودعا إلى «ضرورة الحذر من هذه المجموعات وحصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية التي أثبتت تجردّها وحيادها والتزامها المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان.

 وتوجه إلى أعضاء السلك الديبلوماسي قائلاً «لبنان بطبيعته ليس ممرّاً أو مقرًّاً لما يُمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، ولا يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية وخصوصاً الدول العربية الشقيقة التي وقفت دوماً إلى جانبه، ولا سيما في الظروف الصعبة التي مرّ بها ولما يزل»، آملاً أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، «بحيث لا تُستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى».

 وأكد عزمه، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقّى من ولايته، على «متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمت بها والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها ولا سيما اعتماد خطّة التعافي المالي والاقتصادي التي ستقرّها الحكومة اللبنانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة في مجلس الوزراء الذي سيعود إلى الانعقاد بعد تعطيل قسري، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى، لتحديد أسباب التدهور المالي الذي أصاب لبنان ومحاسبة المرتكبين والمقصّرين الذين ساهموا من خلال الفساد الذي مارسوه طوال ثلاثة عقود والهدر والسياسات الاقتصادية والنقدية الخاطئة في تحكّم منظومة معروفة بمقدرات البلاد والتصرف بها بما يخدم مصالحها وممارسة سياسة استئثار بحماية داخلية وخارجية».

 وإذ أشار إلى «استمرار إسرائيل في خرقها القرار الدولي 1701»، جدّد «التزام لبنان مضمون هذا القرار، من دون أن يعني ذلك الانكفاء عن المطالبة بحقه في ممارسة سيادته على أرضه ومياهه واستثمار ثروته النفطية والغازية، مع رغبته في التفاوض من أجل ترسيم حدوده البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق ما تنصّ عليه القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة».

 وأمِل أن «يعود الاستقرار إلى سورية، بحيث يعود النازحون في لبنان إلى أرضهم وممتلكاتهم، خصوصاً أن لبنان ينظر بريبة إلى مواقف دولية تحول حتى الآن دون هذه العودة على الرغم من توقف القتال في مناطق واسعة من سورية، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب عرقلتها».

 من جهته، حثّ عميد السلك الديبلوماسي السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، جميع اللبنانيين على «الثبات في التزامهم بالحرية والحقوق الأساسية والديمقراطية والتضامن، لكي يستمروا في بعث الأمل بإمكانية العيش المشترك المتناغم والتقدم». ولفت إلى أن «المصاعب التي تعرّض لها لبنان في العامين الماضيين، مع كل ما حملت معها من آلام، لم تطفئ شعلة الحرية ولا روح التضامن لدى اللبنانيين».

 وقال «لا حلول يمكن التوصل إليها، من دون حوار صادق، قائم على أساس احترام الآخر، كما ذكرتم أخيراً يا فخامة الرئيس. بالفعل، إن الحوار المستمرّ على الأصعدة كافة، وحد وليس فرض الايديولوجيات، يستطيع أن يساعد في توضيح الاحتياجات الحقيقية لمختلف مكوّنات المجتمع اللبناني والسماح باتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها».