التعاون مع سورية وجدول أعمال الحكومة؟
– ليست الموازنة وحدها ولا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والعطاءات المفترضة بدل غلاء المعيشة للموظفين، هي العناوين التي تنسجم مع العنوان الكبير لعودة اجتماعات الحكومة، وهو القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
تندرج العلاقة اللبنانية السورية في أولوية العناوين التي تطال الوضع الاقتصادي والمالي. فعندما تناقش الكهرباء وعقود استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية سيرد نص متمم لذلك، هو عبر سورية. وعندما يناقش ملف الصادرات الزراعية والصناعية سيرد حكماً تتمة للنص، تجارة الترانزيت عبر سورية والتنسيق مع سورية ضرورة حكميّة في هذا المجال. وعندما يناقش ملف الجدول الزراعي سيكون التنسيق مع سورية بنداً حاضراً فوراً. وعندما يجري التوقف أمام الأزمة الاقتصادية والمالية، سيرد ملف النازحين السوريين في لبنان كواحد من أبرز عناصر هذه الأزمة، وسيكون أي حل اقتصادي مالي مبتوراً وعاجزاً ما لم تكن فيه إجابة عن سؤال عودة النازحين. وخطة العودة، ومحورها التنسيق مع سورية أولاً، ومخاطبة الهيئات الدولية المعنية بصورة مشتركة بين لبنان وسورية.
– من الواجب تذكير المعنيين في الحكومة دائماً بالحاجة الملحة لوضع بند تصحيح العلاقة بين لبنان وسورية على المستوى السياسي، ووقف المنهجيّة التي ترتكز الى تخفيف أهمية هذه العلاقة وتحويلها الى عدة ملفات جزئية، ضمن اختصاصات عدة وزارات، واعتبار اهتمام كل وزير ضمن اختصاص وزارته بما يخصها، جواباً كافياً، للتهرّب من مسؤولية الحكومة مجتمعة في فتح الملف من الزاوية السياسية، بينما يجري تقديم علاقات لبنان بدول أخرى بصفتها قضايا وطنية من الدرجة الأولى.
– عندما يرفع رئيس الحكومة مراراً العلاقة بدول الخليج الى مرتبة الحج السياسي، وعندما يسأل عن إمكانية زيارته لسورية يجيب بان لا مانع لديه بزيارة اي دولة ما عدا “اسرائيل” من اجل مصلحة لبنان، يكشف عن منهج أقل ما يُقال فيه أنه مشوّه وركيك في فهم المصلحة اللبنانية. وعندما يقول وزير الداخلية إن كل من يتناول مسؤولاً خليجياً بالسوء سيلاحق قانونياً، ويُسأل ماذا عن سورية، فيجيب أن هذا يستدعي العودة الى مجلس الوزراء، فهو يؤكد أن ما يحكم مواقف مسؤولين بارزين في الحكومة تجاه سورية، وخصوصاً رئيسها ومَن يمثله من وزراء، محكوم بالتلعثم والارتباك لحسابات غير لبنانية، ولا يأخذ أولوية المصلحة اللبنانية قاعدة في تحديد المواقف.
– معيار المصلحة اللبنانية ليس إرضاء فلان وعدم إغضاب علان، بل النظر في معنى وأبعاد ما قام به الأميركيّون عندما قرّروا الرد على مسار سفن كسر الحصار، فلم يجدوا أمامهم سوى استجرار الغاز والكهرباء عبر سورية، لأن سورية قدر التاريخ والجغرافيا، فهل يفهم المسؤولون اللبنانيون ذلك ويعملون بوحيه؟
