لافروف وبلينكن: لتخفيض التوتر في أوكرانيا… ورئيسي للتعاون الاستراتيجيّ مع بوتين/ مجلس الوزراء الاثنين: الموازنة وبدلات الغلاء… وهيئة مكافحة الفساد!/ الحريريّ يسعى لتفاهم نادي رؤساء الحكومات على سلّة تتضمن الانتخابات /

كتب المحرّر السياسيّ

توّج الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي زيارته التاريخية الى موسكو بكلمة ألقاها امام مجلس الدوما الروسي، قوطع خلالها مراراً بالتصفيق، أكد خلالها على قرار الذهاب لتعاون استراتيجي بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تترجمه الحكومتان الروسية والإيرانية باتفاقات ثنائيّة متعددة، كشف وزير النفط الإيراني بعضها بالحديث عن مشاريع روسية لتطوير حقول الغاز والنفط الإيرانية وبناء مصانع حديثة للبتروكيماويات، ومصافٍ جديدة للنفط، بينما يلتقي وزيرا خارجية أميركا أنتوني بلينكن وروسيا سيرغي لافروف في جنيف اليوم لتتويج المحادثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين بين العاصمتين، وبين موسكو وحلف الناتو، حول أوكرانيا، تحت عنوان تخفيض التوتر وفتح الباب للحل السياسي مجدداً، بعدما بلغت موجة التصعيد السياسي والإعلامي مداها.

لبنانياً، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الوزراء الدعوة لاجتماع الاثنين، وجدول الأعمال المقرر للجلسة، والذي تضمّن بدء مناقشة الموازنة بصفتها البند الرئيسي، والمتوقع أن يستمرّ نقاشها لأكثر من جلسة، خصوصاً لجهة موازنات الوزارات والخلافات حولها بين الوزراء المعنيين ووزارة المالية؛ فيما توقعت مصادر مالية أن يكون الموضوع الشائك في مناقشة الموازنة والذي سيترك انعكاساته على مناقشة ورقة العمل الخاصة بالتفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، هو موضوع سعر الصرف الذي سيُعتمد في دولار الموازنة سواء دولار نفقات الكهرباء الذي لا يستطيع أن يكون اسمياً لأنه يغطي مشتريات غاز وفيول بأسعار حقيقيّة، وبالمثل أرقام الواردات وكيفيّة احتسابها على أيّ سعر للدولار، كدولار الجمارك وتعرفة الكهرباء وفواتير الاتصالات، والتسعير لا يمكن إلا أن يكون موحداً.

على جدول أعمال مجلس الوزراء مجموعة العطاءات التي تمّ الاتفاق عليها خلال الشهرين الماضيين، سواء بدلات النقل أو بدلات الغلاء، والتي لن تواجه أية مشكلة في إقرارها، وفقاً لمصادر حكوميّة، مع مناقشة فرضيّة تقويمها على أساس سعر صرف الدولار المفترض، لأنها حددت على اساس سعر الدولار بـ 15 الف ليرة بينما السعر المفترض للدولار في نفقات الموازنة لن يكون دون الـ 20 الف ليرة، أما البند الذي بقي قيد التريث في إبداء المواقف الوزارية منه والذي قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إنه سيكون موضوع تشاور خلال الأيام التي تفصلنا عن موعد اجتماع الحكومة، فهو تعيين أعضاء هيئة مكافحة الفساد، والتشاور سيطال المبدأ ومدى قابلية البتّ به، سواء في ضوء التزام وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله، بحصر الحضور بالجلسات المخصصة للشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية، أو في ضوء ما قد يفتح بابه التعيين لتعيينات أخرى كملء شغور الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في ضوء صلة هذا التعيين بقضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي تسبّب الخلاف حوله بتجميد عمل الحكومة.

على الصعيد السياسي والانتخابي تصدّرت الاهتمام عودة الرئيس سعد الحريري وجولته التي شملت أمس، رؤساء الحكومات السابقين ودار الإفتاء، والتي يفترض أن تشمل اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ووفقاً لمصادر واكبت عودة الحريري وما دار في لقاءاته التي سيتوّجها بسلسلة اجتماعات مع قيادات تيار المستقبل ونوابه، ويختتمها بإعلان موقفه من الاستحقاق الانتخابي، فإن الحريري حرص على الحفاظ على غموض موقفه النهائي من الانتخابات، مفضلاً الاستماع لمن التقاهم، مع معادلة قام بتكرارها مع رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى، مضمونها الدعوة لمرجعيّة موحدة تضمّهم جميعاً لمقاربة الملف الانتخابي سواء ترشّح الحريري أم لم يترشح. وخلصت المصادر الى القول إن هذا الكلام يعني نية الحريري عدم الترشح وعدم ترشيح لوائح باسم تيار المستقبل. وهذا معنى السعي لصيغة بديلة تتمثل بقيادة تضم رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى، تقود لوائح موحّدة يرجّح أن يقترح الحريري تولي الرئيس فؤاد السنيورة قيادتها، ويناقش ضمنها احتمال عدم ترشح رؤساء الحكومات للانتخابات مع تثبيت الرئيس نجيب ميقاتي كمرشح لرئاسة حكومات ما بعد الانتخابات النيابية، بانتظار متغيرات تطرأ على مقاربة الحريري السياسية وعلاقته بالسعودية، وتتيح له العودة للحلبة السياسية مباشرة.

فيما تتجه الأنظار الى قصر بعبدا الذي يشهد أولى جلسات مجلس الوزراء الذي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاثنين المقبل، بعد أشهر من توقف الجلسات بسبب اعتكاف وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة، انشغلت الأوساط السياسية المحلية بعودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت بعد غياب طويل في الإمارات، على أن يحسم موقفه من الترشح الى الانتخابات النيابية أو عدمه.

وفيما أشارت المعلومات إلى أنّ الحريري أبلغ من التقاهم أمس، بأنّه لن يترشحّ إلى الانتخابات النيابية المقبلة، ولن يكون لتيّاره أيّة لوائح أيضًا. أوضحت مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ”البناء” أن “الرئيس الحريري يجري مروحة مشاورات واسعة وعندما ينتهي منها سيعلن عن قراره النهائي”، مضيفة: “حتى يعلن عن قراره، فإن كل ما يُنشر يبقى مجرد اجتهادات وتحليلات وتأويلات”.

ولفتت المصادر إلى أن “مروحة المشاورات ستشمل كتلة المستقبل النيابية وقيادة تيار المستقبل ومكتب سياسي وتنفيذي ومع رؤساء الحكومات السابقين. وبدأ أمس بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومع المفتي عبد اللطيف دريان وستكون له لقاءات اليوم مع الأصدقاء والحلفاء كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط”.

وعما إذا كان الحريري سيعلن موقفه في مؤتمر صحافي قالت المصادر: “عندما ينهي مشاوراته سيعلن عن قراره بالطريقة التي يراها مناسبة، أما التوقيت فملك الرئيس”. وكشفت مصادر المستقبل أنه “خلال اليومين المقبلين سيعقد الحريري اجتماعات للتيار ككتلة ومكتب سياسي وتنفيذي للتشاور والنقاش بكل المعطيات للتوصل الى قرار وفق ما تقتضيه مصلحة التيار والمصلحة الوطنية”.

وفي سياق ذلك، كشف نائب رئيس التيار النّائب السّابق مصطفى علوش، أنّ “الحريري لم يبلغنا لا رغبته ولا عدم رغبته في الترشّح إلى الانتخابات النّيابيّة المقبلة، وأيضًا قراره بشأن وجود لوائح لتيّار المستقبل”، لافتًا إلى أنّه “يُجري سلسلة لقاءات حاليًّا، ويُفترض أن يجتمع بأعضاء التيّار نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وعندها ستّضح الصورة”.

إلا أن مصادر “البناء” كشفت أن الحريري يتّجه الى إعلان عدم رغبته بالترشح للانتخابات على أن يترك للتيار أمر خوض الانتخابات مباشرة بلوائح حزبيّة أو دعم لوائح انتخابية مقرّبة من التيار”، موضحة أن الحريري استند في موقفه الى “المشاورات التي أجراها في الخارج مع الإماراتيين والفرنسيين ودول أخرى فشلت في استحصال على تغطية سياسية خارجية ومالية خليجية لخوض الانتخابات بشكل مباشر”، مشيرة الى أن “خروج الحريري وتياره من المشهد الانتخابي سيخلط الأوراق الانتخابية لدى الحلفاء والخصوم لا سيما أن الحريري يمثل القوة الأكبر في الساحة السنية ما سيترك فراغاً في هذه الساحة ستملؤها قوى سنية أخرى من حلفاء فريق المقاومة وأخرى مؤيّدة للفريق الأميركي – الخليجي فضلاً عن المجتمع المدني».

من جهته، أكّد رئيس “التيار الوطني الحر” النّائب جبران باسيل، أنّ “التيّار الوطنيّ سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة في كلّ المناطق اللّبنانيّة، مشروعه لا يزال نفسه، وهو مشروع الدّولة، الّتي لا يمكن أن تقوم بظلّ وجود الفساد”.

وعن تحالف التيّار في الانتخابات مع “حزب الله”، أشار، في حديث إلى وكالة “الأناضول” التركيّة، إلى أنّ “الخلاف واضح وكبير مع الحزب بما يخصّ الأمور الدّاخليّة، وإن حُلّت هذه الأمور، فعلى أساسها يتحدّد موضوع التّحالفات الانتخابيّة”.

وعمّا إذا كانت حظوظ رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، مرتفعة ليكون رئيس الجمهوريّة المقبل، أوضح باسيل أنّ “موضوع الرّئاسة يشمل اعتبارات عدّة، منّها التّمثيل الشّعبي بعد الانتخابات المقبلة، وموضوع الخيارات السّياسيّة، كمعرفة الجهات الّتي ستدعمه، وتمكّنه من تشكيل أكثريّة في البرلمان، بالإضافة إلى برنامجه الانتخابي”، مبيّنًا أنّ “انتخابات الرّئاسة ليست مبلوَرة ومن المبكر الحديث عنها، وليس لديَّ في الوقت الحالي أيّ مخطّط أو هدف للرّئاسة”.

ودعا باسيل إلى “تطوير تفاهم مار مخايل من ناحية الإصلاح وبناء الدّولة”.

 وعن ملاقاة “حزب الله” له بالتّطوير، أجاب بأنّ “العودة للحكومة جزء من التّجاوب مع التّطوير، لكن ذلك غير كافٍ، فالإنتاج والإصلاح هما اللّازمان”.

 وعن سلاح الحزب، أكّد أنه “من الضروري أن يدخل ضمن إطار تنفيذي معيّن، ليكون ضمن سياسة الدّولة، وهذا أمر ممكن إذا خرج البعض من فكرة المؤامرة”، موضحًا أنّ “الهدف لا يجب أن يكون نزع سلاح “حزب الله”، إنّما كيفيّة استعماله لمصلحة الوطن”.

كما كشف باسيل “أنّه التقى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، منذ فترة غير قريبة”، نافيًا أن “يكونا قد تناولا موضوع المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار”. ورأى أنّ هناك “حالة مراوحة في الملف”، مؤكّدًا “أهميّة أن يُستكمل التّحقيق العدلي للوصول إلى القرار الظنّي، ولا يجب البقاء بحالة مراوحة”. ووَجد أنّ “التّحقيق فيه استنسابيّة، لكنّه غير مسيَّس، لكن اليوم هناك مراوحة قاتلة، ونريد أن يتحمّل القضاء مسؤوليّته”.

ووفق معلومات “البناء” فإن حالة الاعتراض والاستياء من أداء بيطار تتسع وتشمل قوى سياسية وازنة سينضم اليها التيار الوطني الحر بشكل علنيّ ومعه رئيس الجمهورية للضغط على بيطار لتصحيح أدائه ووضع قراره الظني المرتقب في شباط المقبل وتنحيه عن الملف وإحالته الى المجلس العدلي. وفيما أفيد أن بيطار سيتخذ جملة إجراءات باتجاه إحالة مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل الى التنفيذ، تشير مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن أية خطوة سيقوم بها بيطار مخالفة للقانون لكونه مكفوف اليد بشكل قانوني بانتظار قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تستطيع الاجتماع الا بعد تعيين بديل عن العضو الذي أحيل الى التقاعد.

في غضون ذلك، تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية والعمالية والشعبية جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبحث مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢، إضافة الى مواضيع أخرى وفق جدول من ٥٦ بندًا وفق ما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في بيان.

ووفق المعلومات فإن وزارة المال انتهت من إعداد مشروع القانون على أن تسلّمه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بين اليوم وغداً على أن توزعه الأمانة على الوزراء ليتسنى لهم الاطلاع عليه ودراسته قبل مناقشته بـ48 ساعة. موضحة أن التأخير كان بسبب إصابة عدد من الموظفين في الوزارة بكورونا وبعض المشاكل التقنيّة.

ويتضمّن جدول الأعمال عدداً كبيراً من مشاريع القوانين المالية والاقتصادية والاجتماعية لا سيما التجديد للمتعاقدين والأجراء مع الدولة اللبنانية لكي تتمكن وزارة المال من صرف رواتبهم، وأبرز البنود «إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وتعديل قيمة بدل النقل في القطاع الخاص ليصبح 65 ألف ليرة، وإعطاء منح تعليم للعاملين في القطاع الخاص، وتعديل قيمة تعويض النقل للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة، وإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وتمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول وعقود الموظفين والمتعاقدين، وتعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى استخدام عمال موسميين والسماح للبلديات باستخدام شرطة وحراس مؤقتين».

وتشير أوساط التيار الوطني الحر الى أن الوزراء المحسوبين عليه سيضغطون باتجاه إدراج بند التعيينات من خارج جدول اعمال الجلسة او في جلسات لاحقة لا سيما إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد سلسلة الفضائح التي لاحقته في لبنان والخارج، خصوصاً سياساته المتضاربة والمتناقضة والموقتة على الساعة السياسية التي مست بالأمن النقدي وأدت الى انهيار العملة الوطنية، وحيث كشفت تعاميمه الأخيرة التي لجمت ارتفاع سعر صرف الدولار أنّه كان يستطيع ذلك في وقت سابق ولم يفعله بل ساهم عن سابق تصوّر وتصميم في استمرار الازمة وتفاقم الازمات وتكبّد المواطنين والمودعين والدولة خسائر فادحة”.

إلا أن مصادر سياسية توقعت أن يصار الى تمرير البنود الحياتية والاجتماعية من رواتب ومساعدات مالية ومنح وطبابة وكهرباء واتصالات ومستحقات الوزارات والبلديات وغيرها لتخفيف معاناة المواطنين، أما البنود التي تدخل في إطار خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي الاجتماعية فستؤجل الى جلسات أخرى حتى ينتهي النقاش من الموازنة. ولفتت المصادر لـ”البناء” الى أن “الخلاف واضح على الرؤية للموازنة بين الوزراء بين فريق رئيس الحكومة وآخر لرئيس الجمهورية وثالث يمثله الثنائي أمل وحزب الله وحلفاؤه في 8 آذار”، كاشفة أن سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في الموازنة سيكون جوهر الخلاف والنقاش.

وأشارت أوساط “الثنائي” لـ”البناء” الى أن مقاربته للموازنة تنطلق من المصلحة الوطنيّة والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وفي البلد عموماً ويُفضل الوصول الى صيغة توافقية تراعي وضع المواطنين وقدراتهم الشرائيّة وبيّن ضرورات خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستعادة النهوض الاقتصادي”، لافتة الى أن “الثنائي لن يسلم بقدر محتوم أو أمر مفروض، وسيناقش بانفتاح ومسؤولية كل البنود بشكل تفصيلي على أن تناقش أيضاً في مجلس النواب عندما تحال اليه”.

واعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية، أن “إعلان “حزب الله” وحركة “أمل”، موافقتهما على العودة إلى حضور جلسات مجلس الوزراء، حرّك الركود السياسي المحلّي، وفتح الطريق أمام درس مشروع الموازنة من جهة، وَوَضعِ اللمسات الأخيرة على خطّة التعافي الاقتصادي، من أجل إعادة الانتظام إلى الدورة الاقتصاديّة في البلاد”.

وأكدت بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أنّها “ستواكب المناقشات الوزاريّة خلال جلسات الحكومة في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وهي ترقب أن تأتي خطة التعافي متوازنة، وأن تتسم الموازنة بالواقعيّة، وأن تكونَ غير مُحبِطةٍ للمودعين وللعسكريين اللبنانيين، ولذوي الدخل المحدود من جِهة، وغير خاضعة للشروط التعجيزيّة للمانحين من جهة أخرى”.

وشددت على “وجوب توفير كل مستلزمات إنجاح الاستحقاق الانتخابي النيابي، بدءًا من جهوزيّة الهيئة الوطنيّة للإشراف على الانتخابات وصولاً إلى تأمين الأوراق والمطبوعات، والقرطاسيّة اللازمة للدوائر والمديريّات والأقضية والمحافظات، وعلى وزير الداخليّة بسام مولوي، أن يتحمّل مسؤوليّته في هذا المجال، باعتباره رأساً للوزارة المعنيّة بهذا الاستحقاق”.

من جهته، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمام السلك الديبلوماسي الذي زاره في بعبدا، “ان لبنان الذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية صعبة أسس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، يتطلع دوماً إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية”. وقال: “لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها، علاقات تعاون بناء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية، خصوصاً الدول العربية الشقيقة”، آملاً ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة”.

 وقال عون: “إني عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايتي، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها”، مشيراً الى ان “أولى الخطوات الإصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة، وذلك تمهيداً لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبيّ الجنائيّ في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى”.

بدوره، أشار الرئيس ميقاتي خلال رعايته حفل “إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام”، إلى أن “حكومتنا تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس وإقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدّد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة”.

في غضون ذلك، وفيما حافظ سعر صرف الدولار على استقراره مع تسجيل المزيد من الهبوط الى حدود 23000 ليرة، أعلن حاكم مصرف لبنان في بيان أن “حاكم مصرف لبنان عاود التأكيد على الاستمرار بتنفيذ التعميم 161 بمفاعيله الأساسية وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية على منصة Sayrafa للمصارف على سعر منصة Sayrafa  ومن دون سقف محدد كما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 كانون الثاني 2022 برئاسة دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي ومعالي وزير المال الاستاذ يوسف خليل”، إلا أن خبراء اقتصاديين تساءلوا عبر “البناء” وفق أي سعر صيرفة سيتم التعامل وفق التعميم؟ لا سيما بعد انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى ما دون سعر صيرفة أي الـ24000؟ وهل عدم ذكر بيان “المركزي” السعر يعني الإبقاء على سعر 24000؟ فما هو الدافع للعملاء لتبديل مدخراتهم بالليرة اللبنانية بالدولار وفق سعر المنصة إذا كان سعر الصرف في السوق السوداء اقل من منصة صيرفة؟ ما سيدفعهم للشراء من السوق السوداء لتحقيق أرباح أكثر.

على صعيد قضائي، أرجأت قاضية التحقيق في جبل لبنان، أرليت تابت، جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان إلى 3-3-2022، من دون اتخاذ قرار بحق الأخير.

وسبق أن تخلّف سلامة، عن حضور الجلسة التي كانت مقرّرة الأسبوع الفائت، لاستجوابه في الشكوى المقدمة من قبل الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، كما لم يمثل الخميس الماضي، متذرعًا بأنه تقدم عبر وكيله القانوني بطلب لرد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون عن الملف، وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022.

وفي سابقة خطيرة ستنعكس سلبًا على العمل القضائي، أعلنت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، أن “محامي الدولة اللبنانية رفعوا كتابًا إلى رئيسة الهيئة، يبلغونها فيه قرارهم الاعتكاف عن مزاولة مهامهم بسبب تدنّي قيمة أجرهم الشّهري البالغ مليوني ليرة لبنانيّة، والّذي يُعتبر ثلثه كبدل انتقال، وبسبب عدم استجابة طلبهم منذ العام 2017 بزيادة أجرهم، خصوصًا أنّهم لم يستفيدوا من المساعدة الاجتماعيّة الّتي أُعطيت لموظّفي الإدارة العامّة، كما ومن زيادة بدل النقل من ثمانية آلاف إلى 65 ألف ليرة”.