«المنتدى الاقتصادي والاجتماعي»: الحكومة تمهّد للخصخصة وتطبيق سعر الدولار على الضرائب

نبّه «المنتدى الاقتصادي والاجتماعي» إلى أن الحكومة تريد تكريس خفض سعر صرف الليرة والبدء بتصفية القطاع العام والتمهيد لبيع المرافق العامّة أو خصخصتها وزيادة الضرائب والرسوم من طريق تطبيق سعر الصرف المرتفع للدولار وكل ذلك تلبية لشروط صندوق النقد الدولي. وحذّر «المنظومة السياسية الحاكمة من التمادي في سياسات الإفقار والتجويع وإقرار موازنة للدولة قبل وضع خطّة شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي».

جاء ذلك في بيان للمنتدى عقب اجتماعه الدوري وتداول فيه «الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتعاميم مصرف لبنان والارتفاع الهائل في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية والمستتبع بانخفاض كبير في سعره في فترة وجيزة».

 وتداول المنتدى أيضاً توجّه الحكومة إلى إقرار الموازنة العامّة للعام 2022. واستنكر “ما رافق تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 161 من إذلال للمواطنين على أبواب المصارف التي ما زالت تصادر أموال المودعين وتسطو عليها بإشراف حاكم مصرف لبنان ورعاية المنظومة السياسية الحاكمة”.

 ورأى أن “رفع سعر صرف الدولار ثم خفضه بوتيرة الارتفاع نفسها، ما هو إلاّ الدليل القاطع على أن التلاعب بأسعار الصرف هو من صناعة حاكم مصرف لبنان وهندساته النقدية تدعمه قوى سياسية ورأسمالية متحكّمة في إدارة الدولة، وتأتي في سياق متعمّد ومعتمد لتحميل الشعب اللبناني الخسائر المالية اللاحقة بالدولة ومصرفها المركزي والناتجة عن الفساد والسرقة والهدر في المال العام، بدلاً من توزيع هذه الخسائر بشكل عادل على كل من استفاد من مغانم السلطة ومكاسبها من دون وجه حقّ”.

 واعتبر أن “هذا التلاعب بسعر الصرف يأتي في سياق سعي الحكومة إلى إقرار موازنة للدولة تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي من ناحية، وتثبيت مكاسب المنظومة السياسية المالية التي حقّقتها وحصلت عليها من دون حقّ من الأموال العمومية من ناحية أخرى».

 ولفت إلى أن “الحكومة تريد تكريس خفض سعر صرف الليرة وإلغاء كل أشكال دعم السلع والخدمات الأساسية وعدم زيادة الرواتب والأجور والبدء بتصفية القطاع العام والتمهيد لعملية بيع المرافق العامّة أو خصخصتها، وزيادة الضرائب والرسوم من طريق تطبيق سعر الصرف المرتفع للدولار في فرض الضرائب والرسوم كافة وجبايتها وتحصيلها، وكل ذلك تلبية لشروط صندوق النقد الدولي».

 وأشار إلى أن “الحكومة تريد الاستمرار في سياسة الإنفاق العام الاستهلاكي من دون الاستثماري للإفادة من التلزيمات العامّة، وبالتالي تحميل المواطنين أعباء متزايدة فوق عبء خفض القيمة الشرائية للمداخيل التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وبذلك تكون الحكومة قد حافظت على مصالح الطبقة السياسية ومصالح الرأسمالية اللبنانية المتوحشة والمتمثّلة بالمصارف وأصحاب احتكارات المواد الغذائية والأدوية والمحروقات ومافيات النفط والغاز، وكارتيلات المولّدات الكهربائية”.

 وأوضح أن “الحكومة تريد من الموازنة العامّة أن تكون صكّ براءة لسياسات الحكومات المتعاقبة في الاقتصاد والمال والشؤون الاجتماعية بدلاً من أن تكون صكاً يتضمن خطة للنهوض والإنقاذ”. وحذّر “المنظومة السياسية الحاكمة من التمادي في سياسات الإفقار والتجويع وإقرار موازنة للدولة قبل وضع خطّة شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي ترتكز على تحديد الخسائر وتوزيعها بعدل، واسترداد الأموال المسروقة أو المنهوبة، ولا سيما فوائد الدين العام واسترجاع الأموال من العملات الأجنبية المهرّبة إلى الخارج، وتحديد الآليات القانونية والتطبيقية والبرنامج الزمني للتنفيذ، بحيث تكون الموازنة تعبيراً بالأرقام الشفافة والواضحة عن خطة الإصلاح وحركة الاقتصاد الحقيقية».

 وأكد أنه “لا يكتفي بالتحذير والتنبيه، إنما يعلن دعمه الكامل للشعب اللبناني في نضاله، المشروع والمستمر، لاستعادة أمواله المسروقة والمهدورة والمهرّبة”.