«ندوة العمل»: ما يُعدّ من اتفاقات مع البنك الدولي يضع البلد تحت الانتداب
اعتبرت «ندوة العمل الوطني»، أن «ما تُشير إليه البنود الحالية لمشروع الموازنة العامة، من رفع مضاعف عشرات المرّات، لقيمة الضرائب المنوي استيفاؤها من الشعب، مع عدم توافر القدرة العملية، على رفع قيمة مرتبّات الموظفين في القطاع العام وتعويضات المتقاعدين، وكذلك نسبة كبيرة جداً من العاملين في القطاع الخاص، لن يعني سوى أن الموازنة العتيدة، ستكون عاملاً أساسياً لتعميم الفقر والجوع، والإمعان في سوء توزيع الثروة الوطنية بين اللبنانيين».
ولفتت «الندوة» في بيان بعد اجتماع لجنتها التنفيذية برئاسة الدكتور وجيه فانوس، إلى أن «ما يُعد له لاحقاً، من ترتيبات وتنظيمات واتفاقات، بين الحكومة ومسؤولي البنك الدولي، لا يشير سوى إلى تغليب المصالح المالية الكبرى والسياسية الدولية، لهذا البنك والجهات التي تقف وراءه، على المصالح الوطنية، ما يضع البلد بأسره، تحت سلطة قوى دولية منتدبة، تختلف حُكماً في طبيعة مصالحها، مع المصالح الوطنية العامّة، بكل ما يعنيه الأمر من انتهاك للاستقلال الذاتي، وكسر لكثير من مسارات الوحدة الوطنية، وتشتيت لقوى الصراع الوطني مع العدو الصهيوني الغاصب».
وتابعت «لقد بات من واجب القوى الوطنية العاملة، الانكباب المسؤول والواعي والرصين والفوري، على فصل ما هو داخلي عمّا هو خارجي، في مجالات الصراعات السياسية والمعيشية في لبنان، وإلاّ فإن هذه القوى ستكون مساهمة بإرادتها، أو بلا وعيها، في هدم أُسس كبرى للوجود الوطني، وهذه مسؤولية لا يقف التاريخ حيادياً أبداً، لا في النظر إليها، ولا في محاسبة القيّمين عليها».
وأشارت إلى أن «العمل الجدّي والملتزم على تطبيق فعلي للأنظمة والقوانين اللبنانية الحالية، فيه الكفاية لحلّ كثير من المعضلات المفتعلة، في مجالات ملاحقة الفاسدين وتحديد مسؤوليات كثيرة من الجهات القيّمة على الشأن العام؛ بما يؤمّن خلاصاً من مشاكل وقضايا ومآس تعوق نهضة البلد».
