«التنمية والتحرير»: الأولوية للحوار ووضع خطّة لمواجهة أعداء الوطن
رأت كتلة التنمية والتحرير، أنّ «الأولوية اليوم أمام كلّ ما نواجه، أن يتوحد الجميع حول طاولة حوار، لوضع خطّة مواجهة حقيقية مع أعداء الوطن، أكانو في الداخل أو في الخارج»، داعيةً إلى تأمين الانتقال إلى الاقتصاد المنتج.
وفي هذا السياق، رأى النائب الدكتور قاسم هاشم، إن «إقرار الموازنة مسألة دستورية وضرورية لانتظام المالية العامّة خصوصاً في ظلّ الظروف المعقّدة التي يعانيها لبنان واللبنانيون بكل المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهذا ما يتطلّب موازنة متوازنة وألاّ تأتي أرقامها على حساب جيوب الطبقات الفقيرة التي تنتظر رؤية واضحة لمعالجة أوضاعهم المعيشية اليومية».
وقال في تصريح بعد لقائه وفوداً في منزله في شبعا، «لا عجب أن نسمع الكثير من الآراء والقراءات للموازنة بمسودّتها وإن لم تناقش بعد، لأننا في زمن الانتخابات وارتفاع نبرة الخطاب السياسي أصبح من ضرورات الشعبوية الانتخابية واستثماراً لأي قضية و ملف، ولأننا نتطلع إلى متطلّبات التوازن في موازنة استثنائية فإننا في كتلة «التنمية والتحرير» سننتظر النص النهائي لنبني عليه موقفنا وفق قناعاتنا والتزامنا بما طالبنا به باعتماد الاقتصاد المنتج وما يتطلبه ذلك في مضمون الموازنة مع استمرار مسؤولية الدولة في دورها بالحماية الاجتماعية لأبنائها بعد ما أصابهم في الفترة الأخيرة من معاناة عدم قدرتهم على تأمين متطلبات العيش الكريم».
وختم «المطلوب موازنة تحاكي الأزمة المالية والاقتصادية من كل جوانبها وألاّ تُبنى أرقامها على حساب الفقراء وصغار الكسبة تحت أيّ ذريعة، مع ضرورة أن تلحظ حقوق الموظفين في كل القطاعات بعد أن تآكلت رواتبهم مع تدنّي قيمة العملة الوطنية والأهم تأمين حاجة الانتقال إلى الاقتصاد المنتج ودعم قطاعي الزراعة والصناعة وألاّ نكون أمام معضلة جديدة وتضييع للوقت، وهذه من أسس بناء موازنة قادرة على التأسيس لمرحلة جديدة والبناء عليها للبدء بالخروج من الأزمة التي تقضّ مضاجع اللبنانيين وتترك آثارها السلبية على مجمل التزامات الوطن، تجاه أبنائه، ومناقشة الموازنة يجب ان تكون منطلقاتها وطنية واضحة بعيداً عن المزايدات وأيّ كيدية قد تفرضها مصالح ومكاسب انتخابية لأن الموازنة من أولويات الإنقاذ وهذه مسؤولية كل الفرقاء والمكوّنات من دون استثناء».
بدوره، شدّد النائب علي بزّي، خلال استقباله وفوداً في مكتبه ببنت جبيل، على مواقف حركة أمل «الثابتة بضرورة أن تلحظ الموازنة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية في الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، وأن تنطلق أي خطة اقتصادية من معالجة ملف الكهرباء وإعادة تصحيح الأجور في القطاع العام، وتحميل الخسائر لمن استفاد من القطاع المصرفي، بدلاً من الاستمرار في حجز أموال المودعين».
واعتبر أن «الانتخابات النيابية المقبلة مفصلية في تاريخ لبنان السياسي الحديث ونحن جاهزون لخوضها لتجديد الحياة الوطنية، عبر إرادة شعبنا الذي نتبادل وإيّاه الأمل والوفاء».
من جهته، أعلن النائب هاني قبيسي، خلال حفل تأبيني في بلدة عين قانا الجنوبية، أن «من يريد شيئاً لنفسه أو لحزبه أو لتيّاره على حساب استقرار الوطن وسلمه الأهلي، هو عدو داخلي، يُدمّر البلد ويُدمّر اقتصاده ويسعى لتعميم الفساد»، معتبراً أن «كثراً من الساسة في لبنان يبحثون عن فتات على هزائم وطن، على مستوى اقتصادي وسياسي واستقرار داخلي، ليحققوا مكاسب شخصية يعبثون باستقرار الوطن وباقتصاده وبعيشه المشترك، مشرّعين الأبواب أمام عقوبات خارجية حاصرت لبنان بسياسات غبيّة، لا تزرع سوى الاختلاف والكراهية بين أبناء الوطن».
ورأى أن «الأولوية اليوم أمام كل ما نواجه، أن يتوحد الجميع حول طاولة حوار، لوضع خطّة مواجهة حقيقية مع أعداء الوطن، أكانو في الداخل أو في الخارج، وللأسف هذا لا يحصل، وما يجري هو دعوة من بعض اللبنانيين لتكريس العقوبات برفضهم الوحدة الداخلية وبتشريع الأبواب لسياسات غربية، محرّضين اللبنانيين بعضهم على بعض، محاولين تشويه صورة الأحزاب المقاومة في هذا البلد».
إلى ذلك، أوضحت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين، أن ما نُسب إليها عبر «تويتر» حول مشروع الموازنة «غير دقيق»، موضحةً أنها صرّحت بعد زيارتها مفتي صور الشيخ حسن عبد الله حول «ضرورة أن يعكس مشروع الموازنة رؤية اقتصادية جديدة، ولم تقل أنه سيعكس هذه الرؤية».
