علامات استفهام على نشاطات الجمعيات المدنية؟ وزير الشؤون: لا حلول علاجية لفقر اللبنانيين
} عمر عبد القادر غندور*
في زحمة الملفات والاستحقاقات الساخنة على الساحة اللبنانية وكلها او معظمها ملفات غرائزية هدفها تلميع صور أصحابها، بينما هذا اللبنان التعيس من سيّئ الى أسوأ ومن داهية الى أخرى ولو كره السياديون.
عن مثل هذه الملفات الساخنة سمعنا ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لبرنامج “حديث الساعة” مع الأستاذ عماد مرمل على تلفزيون “المنار”، ولم يترك لنا غير متابعة حديثه والاطلاع على تفاصيل تدمي القلب وتهز الضمير وتصوّر الواقع الميداني لشعب ابتُلي بحكام عتاة ظلمة، وقد أحصت وكالة اليونيسف بتقرير قالت فيه انّ 34 % من أطفال لبنان ينامون من غير عشاء! و 77 % من الاسر ليس لديها من المال ما يكفي لتوفير غذائها و 77 % لا يتلقون مساعدات اجتماعية من ايّ جهة وبات 55 % من اللبنانيين تحت خط الفقر، وبينهم من يملك مدّخرات صادرتها المصارف.
ويقول الوزير المختص والمعني برعاية الشؤون الاجتماعية انّ الحالة التي يعيشها الشعب اللبناني في الوقت الحالي هي نتيجة لعهود طويلة من الحكم العشوائي والاقتصاد المتوحش الذي قضى على الطبقة الوسطى وسلب الناس أموالهم ومدّخراتهم، وهو ما لم يحصل في مجاهل الأرض، وهو بحاجة (اي الوزير) لمن يترجم له تعاميم المصرف المركزي التي يصدرها قبل الظهر وربما أيضا بعد الظهر !!
وتساءل الوزير: كيف تستقيم الأمور اذا كان الراتب للمواطن يتراوح بين 20 و 40 دولاراً في الشهر، وترتفع نسبة الفقر الى 70 % ويعيشون بلا طبابة وبلا كهرباء ولا يستطيع أحدهم ان يدخل مستشفى !!
ومضى الوزير حجار يقول: أنا قمت بزيارات متعددة الى طرابلس وعكار والبقاع وجبل لبنان والجنوب للاطلاع على أحوال جمعيات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة، ورأيت اطفالاً دون العاشرة حفاة، وهذه الجمعيات لا تعوزها المساعدة وحسب بل هي مفلسة ما يعني معظم جمعيات الشؤون الاجتماعية ستقفل أبوابها وتترك نزلاءها للقدر، وهي الحامية للفقراء والمعدمين والمحتاجين الى الغذاء والدواء بالنيابة عن الدولة، وانا طالبت برفع ميزانية الوزارة الى 400 مليار في الموازنة الجديدة. وحتى هذه المساهمة ليست حلاً وهي بالكاد تسدّ رمق الحاجة، وأرى انّ جهودنا هي لبلسمة الجراح وليست الحلّ الشافي، رغم اننا نعمل في الوقت الحاضر لإسعاف 36 ألف عائلة وصولاً الى 75 ألف عائلة خلال أربعة أشهر ويجري التأكد من سلامة بياناتها عبر سيستم على موقع الوزارة الاكتروني وسنباشر الدفع في شهر آذار ولدينا من المال المطلوب 300 مليون دولار مساعدة من البنك الدولي.
ولم يبد الوزير تفاؤلاً بالبطاقة التمويلية التي تفتقد الى المال المطلوب؟
وبشأن الجمعيات المدنية التي نشطت بعد 19 تشرين الاول 2019 لم يكن الوزير مرتاحاً لنشاطها باعتبارها جماعات خاصة تتلقى المساعدات من الخارج، وهي جمعيات غير منتخبة كالجمعيات التي ترعاها وزارته، ولا قيود على مداخيلها ونفقاتها، وكأن بلدنا لا يكفيه من المعاناة اليومية ومؤسف جداً انّ آلاف الأسر اللبنانية لا تستطيع هذه الأيام تناول وجبة من اللحم ولو لمرة واحدة في الشهر وتفقد الخيار بين الجبنة واللبنة وحتى الزعتر ما ينبئ بأنّ الكثير من اللبنانيين سيصابون بسوء التغذية…!
