زمكحل: الموازنة ضريبيّة بامتياز وتخريبيّة للاقتصاد

أكد رئيس الاتحاد الدولي لرجال وســيدات الأعــمال اللبنانيــين MIDEL د. فؤاد زمكحل «أنّ التلاعب والتغــيير بســعر الصرف، هو أمر ســياسي بامتــياز ولا يتبع أي عوامل اقتصادية ومالية ونقدية».

 وقال خلال اجتماع الاتحاد الكترونياً أمس «إننا جميعنا مقتنعون بأننا لا نستطيع الخروج من هذا النفق الأسود من دون مشروع متكامل مع صندوق النقد الدولي، لكننا نُدرك تماماً أيضاً بأن المفاوصات مع الصندوق هي طويلة الأمد وشائكة قبل ضخ أي سيولة. إن الحلّ الوحيد لإعادة النمو هو فقط لقطاع خاص منتج وحيوي، يُعيد الدورة الاقتصادية والحركة الاستثمارية إلى طبيعتها».

ولفت إلى أن «مسودّة الموازنة هي موازنة ضريبيّة بامتياز وتخريبيّة لما تبقى من الاقتصاد، وتُحمّل المواطن والشركات، كل ما هدرته الدولة والسياسة»، معتبراً أن «الموازنة يجب أن يكون لها رؤى اقتصادية واجتماعية ومالية تدعم الإستثمار والنمو ولا تهدم ما تبقّى من السيولة. كذلك إن الإصلاح الثالث والضروري هو التحوّل الرقمي  Digital transformation والحكومة الإلكترونية لتسهيل الأعمال والانفتاح على العالم».

وأضاف «في هذه السنة 2022 ستكون أولويتنا، كرجال وسيدات أعمال لبنانيين ودوليين في العالم، الاندماج والانخراط، مع الشركات الداخلية، الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة، والانفتاح على الخارج، واستقطاب السيولة. من جهة أخرى، هدفنا تصدير معرفتنا ونجاحاتنا وسلعنا نحو البلدان التي تتعامل بالعملات الصعبة، وفي الوقت عينه، نتجه إلى بلدان أخرى، اقتصادها ليس مُركّزاً على الدولار، لاستيراد موادّ أوليّة بأسعار منخفضة. ومن الضرورة للشركات اللبنانية فتح رأسمالها لاستقطاب استثمارات لتمويلها».

وختم بالقول «لا شكّ في أن علينا إعادة بناء اقتصاد جديد، ودورة اقتصادية متينة، وما نطلبه من السياسة هو الحدّ الأدنى من الاستقرار، والتوافق الداخلي وعدم جرّ الاقتصاد في وحول السياسة، والتجاذبات الانتخابية».