سورية ولبنان مجدّداً

حضر وزير الكهرباء السوري الى لبنان كشريك في عقد استجرار الكهرباء الأردنية عبر سورية، ليحضر حفل التوقيع اللبناني الأردني، لكن الزيارة إشارة متعدّدة المعاني، وأولها أنه آن الأوان لنشهد عجقة زيارات متبادلة بين الوزراء تمهيداً لمناصب أعلى، على طريق بيروت دمشق، فلبنان مأزوم في الغذاء والدواء وليس في الكهرباء فقط، ومحاولات الحلول المتداولة ليست راهنة النتائج، ولبنان يحتاج أجوبة على النار؛ وسورية رغم أزماتها الكثيرة، تملك الكثير في هذين المجالين، ولأن الدولة كسولة او جبانة، يضطر اللبنانيون كأفراد أن يتبعوا حاجاتهم الموجودة في الأسواق السورية لشراء ما يحتاجونه بربع الكلفة التي يضطرون لدفعها في الأسواق اللبنانية، فليستعدّ وزيرا الصحة والاقتصاد لزيارة دمشق ودعوة نظيريهما لزيارة بيروت، وفتح الطريق الرسمي لتمكين اللبنانيين من الحصول على حاجاتهم العالية المواصفات الرخيصة الأسعار.

في المجالين التجاري والزراعي، جاءت مبادرة الوزيرين المعنيين لتلبي حاجات لبنانية جدية وحقيقية، وزيارة وزير الزراعة حلت مشاكل فعلية للمزارعين اللبنانيين كما يشهد المعنيون بشؤون هذا القطاع. وزيارة وزير النقل ينتظر أن تحمل حلاً موازياً لتجارة الترانزيت التي تهم الصناعة والزراعة وتهم الشركات اللبنانية التي تلعب دوراً محورياً في تجارة الاستيراد والتصدير بين دول المنطقة والعالم.

في قطاع الطاقة يحتاج لبنان أن يضع قيد التداول ملف ترسيم الحدود البحرية مع سورية لتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة بكل من البلدين بعدما قام بترسيم منفرد يوضع في الخانة العدائيّة بعكس ما فعله تجاه قبرص، كما أن تنسيق استخراج وتسويق الغاز اللبناني المرتقب أمر يحتاج لخطة لبنانية تأخر لبنان عنها كثيراً إذا كان لا يريد الإنضمام الى الأنبوب الذي تقوده «إسرائيل» وقبلت مصر الانضمام إليه، واذا كان لبنان متمسكاً بثوابته برفض التطبيع فليس أمامه الا التنسيق مع سورية لتسويق مشترك لعائد الثروات. وفي القطاع أيضاً مشروع حيويّ منسيّ هو خط انبوب نقل النفط العراقي من كركوك العراقيّة الى طرابلس اللبنانية وبانياس السورية، ويستحق إعادته إلى الطاولة لما يحققه للدول الثلاث من مصالح حيوية، وفي الطليعة منها لبنان.

في ملف النازحين الذي كان ولا يزال البحث فيه لبنانياً مجرد لغو كلاميّ واستهلاك إعلاميّ. فليشكل لبنان وفداً وزارياً يضم وزراء الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية، لوضع خطة لبنانيّة سوريّة موحدة، تخاطب الخارج بالحاجات والجداول الزمنيّة، وتكون من ضمن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، طالما أن الأرقام اللبنانية والدولية تسجل خسائر أربعة مليارات دولار سنوياً.

أليس الأوان لنشهد زيارات رئاسية لبنانية الى دمشق تستعيد الحيوية التي تحتاجها هذه العلاقة ويحتاجها لبنان؟