لقاء في مجلس النواب حول تحفيز المشاركة الاقتصادية للنساء
نظّمت الأمانة العامّة لمجلس النواب، لقاءً في مكتبة المجلس عن «قانون مراعاة النوع الاجتماعي وتحفيز المشاركة الاقتصادية للنساء»، بالتعاون مع «معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان و»مؤسسة وستمنستر للديمقراطية»، في حضور النواب ياسين جابر، قاسم هاشم، رولا الطبش وعلي بزّي، رئيسة المعهد لميا المبيض البساط، مديرة مشاريع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان يارا نصار، ومشاركة ممثلين عن جهات غير حكومية عبر «تطبيق زوم».
بدايةً، تحدّثت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين فأكدت أن «المطلوب في لبنان من أجل تخطّي الكارثة الاقتصادية وتحقيق التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع البشر وحقوقهم في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في صلب السياسات الاقتصادية»، داعيةً الحكومة إلى «الإسراع في إقرار خطة التعافي لأنها تشكل خطوة ضرورية في مسار وقف المعاناة ووضع حد للانهيار».
واعتبرت أن «تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وضع حدّ لكل أشكال التمييز ضد النساء، هو التزام أخلاقي من جهة، ولكنه شرط للوصول إلى الاستقرار والصلابة والتماسك الاقتصادي ولتحقيق النمو والتنمية»، مؤكدةً «ضرورة العمل على سلّة تشريعات تتضمن تعديلات ضريبية لتحفيز النساء ولفرض كوتا من خلال دفاتر شروط المناقصات»، ولفتت إلى أن «لجنة المرأة والطفل النيابية تعمل على مجموعة قوانين يُمكن ان تساهم في دعم هذا الاتجاه».
من جهته، أشار جابر إلى أن «أهمّ ما يميّز قانون الشراء العام أنه ولد على يد السيدات وكان التعاون بيننا وبينهم ممتاز وقد أغنوا النقاش في المجلس النيابي بحرفيتهن وقدرتهن».
وتابع «الشفافية في القانون ليست فقط لناحية في المنافسة وأخذ المشاريع وإعلان النتائج، إنما أيضاً في التعيين وليس فقط أن يكونوا متساوين بأن يأخذوا مشروعاً من هناك، بل لا بد أن يكونوا موجودين في صنع القرار في هيئة الشراء العام»، لافتاً إلى أن «السيدات قادرات على المنافسة وأنه يحب أن يكون هناك تكافؤ في السياسة والاقتصاد وكل المجالات».
بعد ذلك، عُقدت الجلسة الأولى وخُصّصت لعرض تجارب دولية ودروس مستفادة في شأن السياسات العامّة والإجراءات التي تُحفّز مراعاة النوع الاجتماعي، تحدثت فيها مديرة البرامج لمنطقة إفريقيا شراكة التعاقدات المفتوحة أنديديونغ أوكون، وأخصائية مشتريات مراعية للنوع الاجتماعي هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة فيكتوريا سميرنوفا.
وفي الجلسة الثانية، عُرضت نتائج الدراسة التحليلية عن قانون الشراء العام 244/2021 والنوع الاجتماعي، وكانت كلمة لبساط التي أشارت إلى أن «نسبة الشركات التي تُشارك في ملكيتها نساء في لبنان 9,9%، وتتركز في قطاعات منخفضة القيمة وتُكافح من أجل النمو، وتجد صعوبة في الوصول إلى التمويل والأسواق، بحسب مسح البنك الدولي للمؤسسات عام 2019».
ولاحظت أن «الأزمة الاقتصادية في لبنان ضاعفت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها نساء، بفعل انكماش بلغت نسبته 25 في المئة عام 2021، وصعوبات في دفع الرواتب للموظفين وإبقائهم في وظائفهم، وفي تأمين الأكلاف التشغيلية في ظلّ تراجع الطلب، وصعوبة الوصول إلى الإمدادات»، مشيرةً إلى أن «جائحة كورونا فاقمت الصعوبات، بفعل تعطّل سلاسل التوريد بسبب تدابير الإقفال والانخفاضات الكبيرة في المبيعات والتدفقات النقدية».
أمّا المدير العام للمناقصات الدكتور جان العلية فكانت له مداخلة اعتبر فيها أن «القانون 244/2021 يشكل فرصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، نظراً إلى كونه يقوم على تطبيق الأساليب التنافسية وتوفير فرص متكافئة للمشاركة في المشتريات العامّة ومعاملة عادلة ومتساوية ومنصفة لجميع مقدمي العطاءات والمقاولين. كذلك يضمن هذا القانون النزاهة والمهنية في إجراءات الشراء لتعزيز الرقابة والمساءلة ويساهم في تعزيز تنمية الاقتصاد المحلي والتوظيف والإنتاج الوطني على أساس أفضل قيمة لإنفاق الأموال العامّة».
وشرح أن «هذا القانون، على الرغم من أنه لا يتضمن صراحة ما يتعلق باعتبارات النوع الاجتماعي، يوفّر من خلال هذه المبادىء، كل الأسس القانونية اللازمة التي تؤدّي إلى تحوّل في سياسات الشراء العام من حيث مراعاتها للنوع الاجتماعي، وتُرسي التكافؤ في السوق الذي يُتيح للمؤسسات النسائية الوصول إلى الأسواق العامّة».
