«جبهة العمل»: للبدء بالإصلاحات الشاملة ووقف الهدر ومحاربة الفساد
نوّهت «جبهة العمل الإسلامي» في بيان، باتفاقية استجرار الطاقة إلى لبنان من الأردن عبر سورية وذلك بعد توقيع وزراء الطاقة الأردني السوري واللبناني عليها أول من أمس، معتبرةً «هذه الاتفاقية حال تنفيذها وتطبيقها، قد تكون مفتاح الحلّ لأزمة الكهرباء في لبنان بل ولأزمة لبنان الاقتصادية في ما يخصّ تطبيق بعض شروط صندوق النقد الدولي من الإصلاحات المطلوبة منه».
وأشارت إلى مشروع إقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي، لافتةً «إلى أن الموازنة ينبغي أن تلحظ المطالب المعيشية المحقة للمواطن اللبناني، وينبغي أن تلحظ تأمين مستوى العيش الكريم له من خلال توفير الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بما يوفّر له ولعائلته العيش والحياة الكريمة بكل راحة واطمئنان».
ورفضت «فرض أي رسوم وضرائب جديدة تفرضها الحكومة في مشروع موازنتها تكون عبئاً فوق عبء المواطن اللبناني المنهك والمتمزقة أشلاؤه من الوضع الاقتصادي الصعب والذي لا يخفى على أحد».
وتساءلت «لماذا لا يتمّ فرض الضرائب والرسوم حصراً وتصاعدياً لتطال أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والأثرياء أو يُقتطع من ثرواتهم الطائلة مبلغ محدّد من أجل تأمين الخدمات والمشاريع للوطن والمواطن الفقير كما هو حاصل في بعض الدول التي تحترم شعبها وإنسانها وبهكذا أسلوب وعمل يُطبّق التكافل الاجتماعي فعلاً لا قولاً فقط».
وفي ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي أكدت الجبهة «ضرورة وضع برنامج واضح ومحدّد للبدء بالإصلاحات الشاملة ووقف الرشى والسرقات والهدر في المؤسسات العامّة وملاحقة ومحاسبة الفاعلين، وكذلك العمل على محاربة الفساد والفاسدين فعلاً لا قولاً فقط، واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج وتبني خطة الاقتصاد الإنتاجي لا الريعي ووقف كل التعدّيات على أملاك الدولة كالأملاك البحرية والنهرية وغيرها والتي يستفيد منها أصحاب النفوذ السياسي والسلطوي وتحرم الخزينة اللبنانية من ملايين الدولارات سنوياً»، معتبرةً «أنه إذا تحقّق كل هذا سيؤدّي في نهاية الأمر إلى نجاح خطة التعافي الاقتصادي وإلاّ فلا، لنعود وندخل في دوّامة الصراعات والخلافات السياسية وسياسة النكايات والتراشق الإعلامي، وليعود كل فريق ليرمي الكرة في ملعب الآخر ويضع اللوم عليه لعدم تحقيق أي خطة أو برنامج إصلاحي».
