مجلس الوزراء يتابع درس الموازنة يطّلع اليوم على تقرير وزير المالية

 واصل مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لدرس مشروع قانون الموازنة العامّة للعام الحالي والتي ستُتابع اليوم والأسبوع المقبل.

 وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر أمس، في السرايا الحكومية، وجرى درس الموادّ من 120 إلى 139، أي استكملت دراسة الموازنة بكل موادّها.

وإثر الجلسة قال وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي «كنّا اتفقنا خلال درس مشروع هذه الموازنة أنه ينبغي، في حال إقرارها من قبل المجلس النيابي الكريم، أن يُعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوباً عالياً من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلّفتها الأزمة الراهنة في نشوء طبقات أكثر غنى وطبقات أكثر سَحقاً. وكانت هذه المواضيع مدار نقاش حيوي عميق، لأن الحكومة مدعوّة إلى بدء السعي لردم الهوّة التي تزيد يوماً بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني. كما جرى نقاش معمّق بشأن وضع الإدارة العامّة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية».

 وتابع «كما جرى البحث في ضرورة شرح أهداف الموازنة للمواطنين، لأن الضوضاء الإعلامية التي أحاطت بتوزيع مشروعها لا تهدف إلاّ إلى الإمعان بتقليل الثقة بكل ما تجريه الدولة وهذا ليس بالتأكيد في مصلحة اللبنانيين، خصوصاً أن هذه الضوضاء ارتكزت على حماية بعض المصالح الخاصة التي تعود إلى فئة قليلة من المواطنين، كما يجري  استغلال ضيق حالهم لتحصيل المزيد من الأرباح غير المشروعة، خصوصاً بما يجري في قطاعات المازوت وبعض المواد الغذائية كما جرى سابقاً في الدواء. وسيكون لمعالي وزير المالية إطلالة إعلامية لاحقاً، لشرح سائر القضايا المتصلة بهذا المشروع».

 وأردف «تقرّر أن يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة التاسعة صباح الجمعة، لقراءة التقرير المقدّم من وزير المالية بشأن مشروع الموازنة، كما سيُصار إلى دراسة المواد التي استؤخر النقاش فيها بغية إقرار مشروع الموازنة في جلسة الغد (اليوم) بالموادّ من 1 إلى 139».

  ورداً على سؤال عن الدولار الجمركي، قال الحلبي «تقرّر ترك هذا الأمر إلى  وزير المالية الذي سيُنجز دراسة حول هذا الموضوع لتقرير ما هو السعر الذي سيُعتمد في استيفاء حقوق الدولة عن طريق الدولار الجمركي».

 أضاف «لا يُمكننا وضع أسعار جديدة للدولار الجمركي، بل اعتماد معيار معيّن قد يكون صيرفة».

 وعن سعر الصرف، قال «لم يتقرّر شيء في هذا الشأن بعد، بل جرى النقاش في الموضوع، ولكن لا مصلحة في الاستمرار بإبقاء تعدّديّة في سعر صرف الدولار الأميركي. سنترك الأمر لوزير المالية بحسب النصّ القانوني، فهو الجهة المناط بها تحديد سعر الصرف بقرار يصدره وزير المالية».

 وعن المادّة 132 التي تحدّثت عن تمييز بين المودعين من خلال الإشارة إلى الودائع القديمة والجديدة، وما تقرّر بشأنها، قال الحلبي «جرى حديث في هذا الموضوع، وفي كل هذه المواضيع التي يجري النقاش فيها، لم نصل إلى إقرار نهائي لكل مادّة على حدة، لأنه سيتم النظر بكل الواردات المقدّرة، وما ستؤمّنه من مداخيل لمصلحة المالية العامّة من أجل أن يتم تالياً تحديد أوجه الإنفاق والعجز».

 وأشار إلى أن موضوع تصحيح الأجور «أخذ حيّزاً كبيراً في النقاشات اليوم، وكان النقاش منطلقاً من نظرة اجتماعية وإنسانية، ولكن أيضاً يجب أن نراعي إمكانات الخزينة وما يُمكن أن توفّره الواردات حتى يتقرّر المناسب في هذا الشأن».

من ناحيته، قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن موضوع منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة جديدة «لم نصل بعد إلى هذا الموضوع، وسنناقشه في ضوء تقرير شامل بات بين أيدينا ويوضح الصورة باختصار من دون إفاضات. هذا التقرير سنتلوه في الجلسة المقبلة للحكومة، لكي نفهم الوضع العام ومن خلاله نعالج، ليس فقط ملف الكهرباء، بل سائر القطاعات التي تُعاني ثغرة مالية نتيجة زيادة التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وشُحّ الواردات».