مجلس الوزراء يستكمل اليوم درس الموازنة الأسمر: إلغاء المادة 124 سرِقة لأموال الضمان
ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، جلسة جديدة لمجلس الوزراء لمتابعة درس مشروع قانون الموازنة على أن يستكمل البحث في جلسة تُعقد صباح اليوم السبت.
وفي المواقف من المشروع، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رفضه التام «لما سُرّب حول اتفاق لإلغاء المادة 124 من مشروع الموازنة المتعلقة بتسديد الديون المتوجبة للضمان الاجتماعي تحت ذريعة صعوبة تسديدها».
ووصف الإلغاء هذا إذا صحّ الخبر المنشور بـ «السرقة الموصوفة لأموال الضمان والمضمونين ودعوة مبطّنة للانقضاض على الضمان وتفشيل دوره واستهتاراً بحقوق المضمونين خصوصاً أنّ الديون المستحقّة على الدولة بمجملها لفرع المرض والأمومة ومؤهلة إذا دُفعت، أن تسدّ العجز المتنامي في هذا الفرع وتُحسّن نسبة استــفادة المضمون من الدواء والاستشفاء بعدما بلغت هذه الاستفادة حدودها الدنيا وبات المضمون تحت رحمة المستشفيات والفواتير الاستشفائية والدوائية الباهظة مّا حتّم فروقات هائلة جعلت المضمونين في مهبّ الريح».
وقال الأسمر «في حين نسعى مع جميع المعنيين ومدير عام الضمان والهيئات الاقتصادية في كل الاجتماعات لتأكيد ضرورة التصريح عن المبالغ التي تُدفع تحت تسميات عدّة كزيادات على الأجور ودفع الاشتراكات عنها لتحسين مداخيل الضمان حتى يتمكن من تأمين الطبابة والاستشفاء وتعويضات نهاية الخدمة تماشياً مع الظروف الصعبة التي يعيشها المضمون، نفاجأ بالحكومة وهي تعيدنا إلى الوراء ممعنة بالاستهتار بالضمان وبتعاونية موظفي الدولة وبوزارة الصّحّة وذلك لعدم وجود أي مواد في الموازنة العامّة لدعم القطاع الصحي والطبي والاستشفائي، لا بل تسعى إلى تقويض الضمان تحت حجة عدم القدرة على دفع الديون، مشجّعةً بذلك المصارف ومصرف لبنان على عدم الإيفاء بالتزاماتهم تجاه المودعين والإبقــاء على احتجــاز أموالهم».
وأكّد التمسك «بالمادة 124 في الموازنة وعدم ربط ديون الدولة بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يُدرس منذ سنين طويلة ويفتقد إلى التصميم والتمويل ما يؤخّر إنجازه».
وختم الأسمر مطالباً رئيس الحكومة والوزراء مجتمعين بـ»تأكيد على هذه المادّة وعدم إلغائها تحت طائلة الدعوة إلى التحرّك الشعبي وإعلان الإضراب الفوري لكل القطاعات الإنتاجية الرسمية والخاصة التي يمسّها إلغاء هذه المادّة بطبابة واستشفاء مضمونيها وذلك بعد انعقاد هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أوائل الأسبوع المقبل لتقويم هذه الخطوة».
