مجلس الوزراء: إقرار المساعدة للأسَر وسلفة الكهرباء و«الدولار الجمركي» إلى الغد

أقرّ مجلس الوزراء المُساعدة الاجتماعية للمتقاعدِين بنسبة 75 في المئة من أساس الراتب لمدّة سنة، بعدما أدلى جميع الوزراء بملاحظاتهم على ضرورة توفير ما تسمح به الخزينة للمساهمة مع العاملين في القطاع العام في تحمّل تداعيات الأزمة الراهنة على مستوى المعيشة.

وبحث المجلس في جلسة عقدها أمس في السرايا، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في المادّة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تُعنى بالمسنين والمعاقين، والمدمنين والأطفال وذوي الحاجات الخاصة والنساء المعنّفات، وقد تمّت زيادة هذه المساهمة  لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.

وعرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصلّ بالمادّة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصلّ بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان، وقد طلب المجلس المزيد من الاستفسارات من  وزير الطاقة الذي وعد بتقديمها في الجلسة المقبلة. وأرجئ البتّ بموضوع الدولار الجمركي. وقد دُعي  المجلس إلى الانعقاد في جلسة جديدة يوم غد الأربعاء عند التاسعة صباحاً.

ورداً على سؤال قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار «البند 15 من مشروع قانون الموازنة، وكما تمّت صياغته، يتسبّب بلغط ، لذلك أعدنا صياغته، لأن برنامج العائلات الأكثر فقراً يأتي تمويله  من مجموعة دول بشكل هبة، وما أقررناه  هو دعم المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة، من الأطفال والمدمنين والنساء المعنّفات، وقد عدّلنا  التعرفة ورفعناها من  165 مليار ليرة إلى 400 مليار ليرة، وهؤلاء الناس هم فقراء ولا قدرة  لديهم على إرسال أولادهم والنساء المعنّفات والمسنّين إلى مراكز خاصة، بل إلى جمعيات تهتّم بهم. وخوفاً من إقفال الجمعيات أبوابها، قرّر مجلس الوزراء ودولة الرئيس مجتمعين قبول الاقتراح الذي تقدمت فيه برفع  التعرفة للشخص بمعدّل مرتين ونصف».

وأوضح أن «هذا الموضوع ليست له علاقة ببرنامج العائلات الأكثر فقراً، بل يُخفّف إمكانات زيادة الفقر».

وفي مستهل الجلسة، جرى عرض لانتهاك الطيران الحربي «الإسرائيلي» للأجواء اللبنانية ليلة أول من أمس، بما يشكل اعتداءً جديدًا على السيادة اللبنانية. وطلب المجلس من  وزيري الخارجية والدفاع إعداد تقرير عن العدوان الجوي تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات.

كما عرض وزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة موضوع التحرّك الذي يقوم به اتحاد النقل البري، ولما كانت الامكانات المالية غير متوافرة لتلبية كل  طلبات هذا الإتحاد، طلب المجلس من وزير المالية يوسف الخليل درس إمكان توفير الموارد المالية وما يُمكن تلبيته من مطالب هذا الاتحاد إذا أمكن.

كما أطلع  وزير الداخلية بسام مولوي، المجلس على ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة العدو «الإسرائيلي» بعد عمليات متابعة، وتبيّن أن دور هذه الشبكات هو محلي وإقليمي.

وحيّا ميقاتي شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي «على الإنجاز الكبير الذي حققته لكشف المزيد من  شبكات التجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتوقيف أفرادها والضالعين فيها». وقال «إن ضبط هذه الشبكات يُثبت مجدداً أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الاستقرار الأمني في البلاد، ونحن نقدّر لكل القوى الأمنية والجيش عملهم الدؤوب على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمرّ بها الأسلاك العسكرية إسوةً بسائر المواطنين».