الأسعد: الردّ على الورقة الخليجية جيّد وفي حدّه الأقصى

أكد الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن الردّ اللبناني على الورقة الخليجية جيّد وفي حدّه الأقصى»، معتبراً أن «القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، تتطلّب طاولة مفاوضات إقليمية ودولية وليست محلية»، داعياً «بعض القوى السياسية والطائفية إلى وضع هذه القرارات خارج إطار السجالات والتجاذبات المحتدمة، خصوصاً أن العدو الصهيوني مستمرّ في عدوانه على لبنان وينتهك سيادته يومياً».

 وأشاد في تصريح بـ»الإنجاز الأمني النوعي لفرع المعلومات الذي كشف عن شبكات التجسّس لصالح العدو الصهيوني والقبض على الجواسيس وقد أظهرت التحقيقات معها  خطورة بنك أهدافها وأمر عملياتها الفتنوية التي كانت ستُشعل الساحة اللبنانية»، مؤكداً صوابية «خيار  ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة».

وقال «من يريد أن يقرأ المشهد السياسي الحاضر والمستقبلي في لبنان، عليه قراءة التطورات الإقليمية والدولية».

وأكد «ضبابية المشهدين السياسي العام والانتخابي، في ظلّ مواصلة شدّ الحبال الداخلي وارتفاع وتيرته، بعد تعليق الرئيس سعد الحريري لعمله السياسي وعزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية، وما تبعها من محاولات فاشلة ووقحة للسطو على قاعدته الشعبية».

ورأى أن «الكلمة الفصل والحقيقية في هذا الشأن، هي التي قالها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من أن»السنة ليسوا رزقاً سائباً».

 واعتبر «أن تحرّك السفيرتين الأميركية والفرنسية ولقاءاتهما قوى تسمي نفسها تغييرية ومجتمعاً مدنياً تدعيان الدفاع عن السيادة والاستقلال، أن الخارج يدعم إجراء الانتخابات النيابية»، داعياً الذين «يدّعون أنهم مستقلون، إلى سؤال السفيرتين، عن استمرار المجتمع الدولي بدعم الطبقة السياسية الحاكمة».

 ورأى «أن المشهد ضبابي قاتم وينعكس على الانتخابات التي مع أنها مطلب دولي، غير أن معظم الطبقة السياسية لا يريدها، ويحاول إيجاد تبريرات لتطييرها»، معتبراً «أن هذه الطبقة ألتي تدير أزمة، تسعى لتدفيع أثمان سياساتها وفسادها وتحاصصها للمواطن وحده من ماله وحقه وعلى حساب فقره وجوعه ووجعه، وهذا يتجسّد اليوم في جلسات مجلس الوزراء، التي لا يُنتج سوى رشاوى مفضوحة للقطاع العام لزوم الانتخابات  ثم يعيد أخذ ما «أعطاه» مضاعفاً من خلال زيادة ورفع الرسوم والضرائب والدولار الجمركي، وفى استمرار الغلاء ورفع الأسعار علماً بأن سعر صرف الدولار انخفض 12 ألف ليرة»، متسائلاً عن دور القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية.