«المنتدى الاقتصادي»: لموازنة استثنائية لمعالجة الظروف الاقتصادية الخطيرة

دعا «المنتدى الاقتصادي الاجتماعي» السلطة الحاكمة إلى «التراجع فوراً عن مشروع موازنة العام 2022 وإعداد مشروع موازنة إستثنائية لمعالجة الظروف الاقتصادية بالغة الخطورة»، كما دعا الشعب  كافة إلى «الوقوف في وجه هذه السلطة وإجبارها على التراجع عن مشروعها التدميري لما تبقى من اقتصاد البلاد».

 وأشار في بيان إلى «أن  الموازنة تقضي أن تكون الوسيلة المالية الرئيسية لتنفيذ خطّة إصلاحية وتنموية شاملة والأداة الفعّالة لإخراج لبنان من نفق الانهيار الشامل الذي أوصلته إليه المنظومة السياسية الحاكمة حيث يعاني لبنان من تراجع حجم الإنتاج الوطني  وحصة الفرد منه، والعجز المستمرّ في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والعجز المتفاقم في المالية العامّة وارتفاع حجم الدين العام والتضخّم في الأسعار الذي وصل إلى 700 في المائة، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية الذي لامس الـ33 ألف ليرة مقابل كل دولار وتآكل القدرة الشرائية للمواطن وتراجع الخدمات العامّة إلى حدّ انعدامها والتدهور المريع في الأوضاع الصحية والتعليمية وشؤون المجتمع كافة».

 واعتبر «أن مشروع موازنة الدولة للعام 2022 هو مشروع الزيادة الهائلة في الضرائب والرسوم والمقدّرة بـ26 ألف مليار وحوالى 90 في المائة منها ضرائب غير مباشرة يتحمّل وزرها الفقراء والمساكين وأصحاب الدخل المتوسط في حين لا تتجاوز الضرائب على أرباح الرأسماليين 3.7 في المائة، علماً بأنه لأول مرّة في تاريخ لبنان تزيد حصيلة الضريبة على الرواتب والأجور عن الضريبة على الأرباح، الأمر الذي سينعكس فروقات في المستوى المعيشي وزيادة حدّة الصراع الاجتماعي والطبقي وتعميق واتساع حالات الفقر والبطالة».

 واعتبر المنتدى «أن هذه الموازنة من شأنها زيادة حجم الدين العام إلى 103 آلاف مليار بالليرة اللبنانية وحوالى 44 مليار دولار بالعملة الأجنبية وزيادة عجز الموازنة بما لا يقلّ عن 15.5 ألف مليار ل.ل، في حين كان يقتضي على الحكومة أن تُلغي كلاً من عجز الموازنة والدين العام. كما تضمّن مشروع الموازنة زيادة مفرطة تلامس الفضيحة في الاعتمادات المخصّصة لدفع فوائد سندات الدين بالليرة اللبنانية حيث زادت بنسبة 115 في المائة والفوائد على سندات اليورو بوند زادت بنسبة 900 في المائة، وهذا لا يعني إلاّ شفط أموال الفقراء لزيادة ثراء الطبقة الثرية الحاكمة».

ورأى «أن الزيادة في الضرائب والرسوم ترافقت مع انخفاض حجم الإنفقاق الحكومي على الاستثمار في البنى التحتية (كهرباء ، طرقات ، مواصلات …) التي لم تتجاوز الاعتمادات المخصّصة لها أكثر من 4 في المائة فقط».

ولفت إلى «أن تخصيص الحكومة مبلغ 1800 مليار ليرة لدعم المحروقات وهي مبالغ ستذهب بمعظمها إلى مافيات الغاز والنفط والمولّدات الكهربائية كما ذهبت سابقاتها، كان يقتضي من الحكومة أن تُخصّص هذا المبلغ بالإضافة إلى سلفة الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان لبناء معامل إنتاج مستدامة».

 وشدّد على وجوب «تصحيح رواتب وأجور القطاع العام باعتباره حقاً مقدساً له بعدما استهلك انهيار سعر صرف الليرة أكثر من 90 في المائة من قدراتهم الشرائية، فتصحيح هذه الرواتب للعاملين كافة في القطاع العام في الأسلاك العسكرية والأمنية والمدنية والقضائية لا يُمكن أن يكون حسنة أو صدقة أو مساعدة بل إنه دين على الدولة يجب أن توفيه».

 ورفض المنتدى «تضمين الموازنة أحكاماً تشكل خرقاً للدستور كتلك الأحكام التي تمنح وزير المالية حق التشريع الضريبي المخصّص حصراً لمجلس النواب»، مستغرباً «تضمين الموازنة أحكاماً تشكل اعتداءً على صلاحية السلطة النقدية في الإشراف وتحديد أسعار الصرف لليرة مقابل العملات الأجنبية، فإذا كانت الحكومة عاجزة عن إقالة حاكم مصرف لبنان الذي ألحق الضرر الفادح بالمصرف المركزي والاقتصاد اللبناني فإنه لا يجوز لها المسّ باستقلالية المصرف المركزي المكرّسة بقانون النقد والتسليف».