مجلس الوزراء ينظر اليوم في كلّ الرسوم فياض: سلفة الكهرباء جزء من خطّة متكاملة

عقد مجلس الوزراء جلسة مطوّلة أمس، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في السرايا الحكومية، لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، في حضور فريق من وزارة المالية وإدارة الجمارك.

 وفي نهاية الجلسة، تلا وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي المقرّرات وقال «في مستهل الجلسة عرض دولة الرئيس نتائج زيارته إلى تركيا مع فريق من الوزراء وأبدى ارتياحه إلى مجريات هذه الزيارة، موجهاً شكره إلى الجمهورية التركية، رئيساً وحكومةً وأعضاءً وشعباً، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرارها وتطوّرها (…)».

أضاف «ثم باشر المجلس بمتابعة البحث في المواد التي كانت إمّا معلّقة أو مستأخرة لبتّها في مشروع الموازنة خصوصاً المادّة المتّصلة باستيفاء حقوق الدولة من الاستيراد. وبعد المناقشة المستفيضة والاستماع إلى عرض فريقي وزارة المالية والجمارك، تقرّر استئخار بتّ الموضوع إلى جلسة الغد (اليوم) للنظر في كل الرسوم شرط أن تُعفى كل المواد الاستهلاكية من غذاء وأدوية وسواها من أي رسوم أو أعباء».

وتابع «ثم انتقل المجلس إلى دراسة المادّة 135 المتّصلة بالمنحة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، فجرى نقاش بشأنها وأيضاً تم استئخارها على أن تُعرض بصيغة نهائية صباح الغد (اليوم)».

 وتابع «ثم انتقل المجلس للبحث في موضوع السلفة المطلوبة لقطاع الكهرباء، فجرى نقاش حول هذه المادّة وطلب السلفة، وبناءً عليه، وبعد الاستماع إلى مداخلة وزير الطاقة الذي بيّن الحاجة إلى دعم مالي في السنة الأولى من تنفيذ خطّة إصلاح قطاع الكهرباء بالتوزاي مع تنفيذ بنود هذه الخطّة الإصلاحية التي تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من الكلفة في مرحلة أولى، بما يُقلّص من قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وكامل الكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضاً، وأخيراً التغييرات التشريعية والتنظيمية. وتقرّر أن تلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الإنفاق فيها في ضوء إقرار الخطة أولاً، ومن ثمّ في ضوء تنفيذ الخطوات الإصلاحية المشار إليها. كما جرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والاقتصاد بدراسة وعرض إمكان زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يُعرض الاقتراح أيضاً على مجلس الوزراء الذي يستأنف جلساته بدءاً من يوم غد (اليوم) الساعة التاسعة صباحاً».

وقال وزير الطاقة وليد فياض، بدوره «الأساس هو موضوع قطاع الطاقة بمؤسساته وبالقطاع الخاص الذي يعمل فيه، وبمردوده وبالمعاناة التي يعيشها المواطنون بسبب قلّة التغذية بالكهرباء والغلاء الفاحش في أسعارها التي لا كفاءة اقتصادية لها فيما يجب أن تكون الطاقة مجمّعة لنحصل على كفاءة عالية، كل هذا الأمر يجعل الشعب يعاني من الكلفة العالية جداً. ولتحسين الوضع اعتبرنا أنه يجب إصلاح وضع الكهرباء، عن طريق زيادة التغذية، وعبر الفيول والعقود التي نعمل عليها مع الأردن ومصر وتقليص الهدر والاستثمار بالإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر مشاركة القطاع الخاص وهناك إمكانات للتمويل اقترحها مجلس النواب وصندوق النقد الدولي أو عبر أطراف أخرى».

 أضاف «من ضمن خطة قطاع الكهرباء، أشرنا إلى الإصلاحات التنظيمية والتشريعية ليُصبح القانون يحاكي الوضع الحالي ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وأن تكون مستقلّة. وهذه الخطّة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الأولى كلفة عالية أكبر من تلك التي سنجبيها، واعتبرنا أن الإصلاحات ضرورية ومنها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجّبة على المواطن اللبناني أقلّ من الكلفة الحالية، أي تكون كلفة كهرباء لبنان أقلّ من نصف كلفة المولّدات».

 واعتبر «أن الكلام عن سلفة هو جزء من خطّة متكاملة واستثمار في قطاع الكهرباء لنتمكّن من القيام به. وهذا يتطلّب من كل الجهات المعنية وأولها مجلس الوزراء مجتمعاً، أن يلتزم بهذه الخطة وببنودها، وهذا ما لحظه اليوم مجلس الوزراء ودولة الرئيس بقوله إننا نربط هذه الأمور مع بعضها بعضاً، فهذا هو الاتفاق الذي وصلنا إليه في مجلس الوزراء اليوم».

وأوضح «أن وضع هذه الخطة هو جزء من البرنامج الذي يجب أن نعالجه مع الجهات الخارجية ومن ضمنها البنك الدولي لنتمكن من تمويل مشاريع الغاز والكهرباء».