الدولار الجمركي إلى اجتماع وزاري اليوم الحكومة ترجئ بتّ سلفة الكهرباء وتعرفة الاتصالات ومسودّة الموازنة بالصيغة النهائية في بعبدا الخميس
يعقد مجلس الوزراء الاجتماع المقبل لإقرار مشروع قانون الموازنة العامّة للعام 2022 في القصر الجمهوري الأسبوع المقبل ريثما يَجهز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أُقرّت عليه. وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع أمس مراحل تقدّم دراسة مشروع قانون الموازنة، ولا سيما البنود العالقة ومنها سلفة الكهرباء والمساهمة الاجتماعية للموظفين المنصوص عنها في المادة 135 وكذلك قيمة سعر الصرف وآلية تحديده والسعر الذي سيُعتمد في المستوردات.
وشدّد عون على «ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والأسلاك الوظيفية، بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد»، كما شدّد على «ضرورة استثناء الموارد المستوردة مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية من أي ضرائب او رسوم إضافة إلى ضرورة وضع خطّة الكهرباء موضع التنفيذ».
وتوافق عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، لدرس مسودّة الموازنة بصيغتها النهائية وبتّ البنود العالقة، على أن يقوم فريق عمل وزارة المالية بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع بالاستناد إلى مداولات جلسات مجلس الوزراء التي عُقدت في السرايا.
وكان مجلس الوزراء باشر البحث في موضوع استيفاء حقوق الدولة من الاستيراد، وقد استمع إلى عرض قدّمه فريقا المالية والجمارك اللذان وضعا بتصرف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقاً لمعدل الصرف، ودراسة على أساس أرقام استيرادات العام 2020 عن فرق الحاصلات الجمركية في حال تغيير سعر الصرف مع تعديل رسوم النوعية بالنسبة ذاتها. وقد أكد المجلس إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها، كما أقرّ اعتماد سعر منصّة «صيرفة» للدولار المستوفى على البضائع المستوردة على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة.
وقرّر المجلس في جلسته أمس، إرجاء الموافقة على سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطّة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً. ولم يُقرّ أي شيء بشأن زيادة خمسة أضعاف على كلفة الاتصالات، وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء. على أن يُعقد اليوم اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار. في حين تقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحدّدت براتب شهر على ألا تقلّ عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألاّ تقل عن مليون ليرة شهرياً.
وبعد الجلسة، قال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي رداً على أسئلة الصحافيين، حول إعطاء 90 دولاراً لأساتذة التعليم الرسمي واستثناء أساتذة القطاع الخاص «للتعليم الخاص قانون أُقرّ في مجلس النواب معروف بـ500 مليار ليرة، منها 350 مليار ليرة مخصّصة للتعليم الخاص والتي نتأمل أن تتوفر له الاعتمادات لصرفه، لأن المؤسسات التربوية الخاصة والطلاب والأساتذة في القطاع الخاص يستحقون كل دعم ومساعدة لأنهم يحملون مسؤولية 70 في المئة من مجمل تلامذة لبنان».
وعن قطاع السيارات والمعارض وشركات استيراد السيارات ومدى ترابطها بالدولار الجمركي، قال «المعروف أن هناك أصنافاً من السيارات تخضع لرسوم أقلّ من فئات أخرى وهذا الأمر سيؤخذ في الاعتبار لأنه لا يُمكن تحميل السيارة الصغيرة التي يحتاجها المواطن أعباء مماثلة للسيارة الغالية الثمن».
وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات، سئل عن زيادة قد تصل إلى خمسة أضعاف، قال «بالأمس عرض وزير الاتصالات الخطوط العريضة لخطته ولكن لم يُقرّ أي شيء بشأنها، وهذا الموضوع ستُخصّص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء».
ثم قدّم وزير الدفاع العميد موريس سليم توضيحاً يتعلق بالمادة 135 وما يطال منها كل الأسلاك العسكرية، فأعلن أنه «بعد نقاش مستفيض من كل الجوانب قرّر مجلس الوزراء إعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة كل شهر على ألاّ تقل هذه المساهمة الاجتماعية عن مليوني ليرة لكل فرد، أمّا بالنسبة إلى المتقاعدين فيتم إعطاؤهم راتباً أساسياً في الشهر على ألاّ يقل عن مليون ليرة كي تكون هناك عدالة في كل القطاعات وعلى المستويات كافة».
كذلك تحدّث وزير الصناعة جورج بوشكيان فقال «عملنا على الكثير من المواضيع خلال الأيام العشرة الأخيرة، واطّلعنا على كل الأمور في تفاصيلها، وسيُعقد غداً (اليوم) اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة، لدرس الموادّ المتعلّقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار وكي لا تمرّ أي مادة تؤثّر على المواطن».
وأضاف «دعماً للصناعة اللبنانية وحمايتها فكل ما سيتم استيراده من الخارج ستزاد عليه الرسوم الجمركية، مع ضوابط كي تبقى الأسعار ضمن الأسقف المعقولة. ومن الأمور الإيجابية، إعفاءات تتراوح بين 50 إلى 75 في المئة لكل البضائع المصدّرة، كما نعمل على مشروع إعادة صياغة قانون الاستثمار مع «إيدال».
بدوره، أوضح وزير الطاقة وليد فياض، أنه «منذ أن بدأنا العمل في قطاع الكهرباء بلورنا خطّة بدأت قصيرة الأمد ثم استُكملت إلى خطّة طويلة الأمد، ونحن في صدد وضع اللمسات الأخيرة عليها، وعرضنا خطوطها العامّة خلال جلسة مجلس الوزراء وقد لاقت صدى إيجابيّاً، والهدف من هذه الخطّة هو النهوض بالقطاع من أجل تأمين الاستدامة البيئية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لقطاع حيوي بطريقة تختلف عن العمل السابق والسياسات التي كانت معتمدة من دعم عشوائي وغيره».
