دعت لاعتماد سعر دولار بـ8 آلاف بدايةً الهيئات الاقتصادية: احتساب الدولار الجمركي وفق «صيرفة» كارثة

استهجنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية  قرار الحكومة «احتساب الدولار الجمركي على أساس منصّة صيرفة، لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية ستطال الجميع من دون استثناء، وكونه سيشكل صدمة سلبية ستضرب الاستهلاك وتزيد من الانكماش الاقتصادي، في الوقت الذي أكثر ما يحتاجه الاقتصاد الوطني إلى صدمة إيجابية لتحقيق النمو الذي يُعتبر السبيل الوحيد لبدء مسيرة التعافي».

 واعتبرت الهيئات أنه «لا يكفي التلطّي خلف إعفاء المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء، لإظهار أن هذا القرار يصبّ في مصلحة المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود، فيما آثاره ستكون سلبية جداً على مختلف نواحي حياة الجميع من دون استثناء».

 وإذ أكدت «أن هذا الإجراء سيزيد أسعار مختلف السلع التي يحتاجها المواطن في كل تفاصيل حياته»، نبّهت إلى «أن ما ستعطيه الدولة من مساعدات اجتماعية لمختلف العاملين فيها في يدّ، ستأخذ أكثر منه بكثير من اليد الأخرى، خصوصاً مع التوجه لزيادة تعرفات الاتصالات والكهرباء ومختلف الرسوم التي تتقاضاها». وشدّدت على «أن المطلوب في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة، موازنة تتمع برؤية اقتصادية تتكامل مع خطة التعافي التي سيتمّ اعتمادها لإنقاذ البلد».

 كما شدّدت «على ضرورة الأخذ باقتراحها القاضي برفع الدولار الجمركي بشكل تدرجي باعتماد سعر دولار بـ8 آلاف ليرة بدايةً، على أن يتم دراسة آثاره بعد ستة أشهر للبناء على الشيء مقتضاه».

وأكدت «ضرورة أن تكون كل الإجراءات المتخذة والتي لديها انعكاسات اقتصادية واجتماعية من ضمن خطّة إنقاذية شاملة والتركيز بشكل أساسي على تحفيز الاقتصاد وإصلاح القطاع العام وتوسيع قاعدة المكلّفين عبر محاربة الاقتصاد غير الشرعي ومنع التهريب وذلك بهدف تحقق النمو». وأبدت تخوّفها من «أن تكون موازنة العام 2022 محفّزة للاقتصاد غير الشرعي».