تعاون روسيّ صينيّ في النفط والغاز… وواشنطن ترفع عقوبات عن إيران / هوكشتاين الى بيروت… ومقاربة جديدة لتحريك مسار التفاوض / الراعي مدافعاً عن سلامة: لا يجوز تحميل فرد مسؤوليّة الفساد /

كتب المحرّر السياسيّ

لم تقف نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شين جي بينغ، عند حدود المشهد الاستراتيجي وإعلان التحالف السياسي الاقتصادي العسكري، وتأكيد خيار المواجهة مع السياسات الأميركية، فخرجت القمة بحضور مدراء شركة غاز بروم وشركة الطاقة الوطنية الصينية، بالإعلان عن صفقات نفط روسية للصين وعن مد شبكة أنابيب لنقل الغاز الروسي الى الصين. وهذا البعد في قطاع الطاقة للتعاون الروسي الصيني قرأت فيه مصادر متابعة لأسواق الطاقة رداً على المحاولات الأميركية سواء على الجبهة الأوروبية أو الخليجية، لإرباك تسويق النفط والغاز الروسيين في أوروبا، ولتعديل برامج تدفق الغاز والنفط من الخليج الى الصين لتأمين حاجات أوروبا على حساب المصدر الروسي. ونتيجة هذا التعاون الروسي الصيني ستكون تخفيض كلفة الصين في مجال الطاقة، لما تؤمنه خطوط الأنابيب من وفر، قياساً بالشحن البحري الذي تعتمد عليه الصين حالياً، بينما ستملك روسيا فرصة مفاوضة اوروبا من موقع مختلف مع تأمين أسواق الصين المفتوحة لصادراتها النفطية، مقابل كلفة أعلى لأوروبا إذا أرادت الاعتماد على المصادر الخليجية عبر الشحن البحري بدلاً من الأنابيب الروسية، ودفع فاتورة إضافية.

على ضفة مقابلة شكل الإعلان الأميركي عن رفع عدد من العقوبات على المنشآت النووية الإيرانية مصدراً لتحليلات تتحدث عن حسم الاتجاه للسير نحو العودة للاتفاق النووي، وجاءت التوضيحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية لنفي هذا الاستنتاج لتؤكده، فالحديث عن أن هدف رفع العقوبات هو تسهيل قيام طرف ثالث بمراقبة المنشآت النووية، ردت عليه مصادر متابعة تقول بقرب توقيع الاتفاق، بالسؤال لماذا تكون هناك حاجة لمراقبة الالتزامات الإيرانية ما لم تكن هناك عودة للاتفاق؟

في السياق الإقليمي وتداعياته لبنانياً، تأكد وصول المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، المكلف بدور الوسيط في التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية للبنان. وتتحدث مصادر على صلة بالملف عن وجود مقاربة جديدة يحملها هوكشتاين تختلف عن صيغته السابقة القائمة على الدعوة للاستثمار المشترك للمناطق المتنازع عليها، وتقاسم عائدات الاستثمار، وهو ما رفضه لبنان واعتبره شكلاً متقدماً من التطبيع المرفوض مع كيان الاحتلال، ووفقاً للمصادر تقوم المقاربة الجديدة على التسليم بحصول لبنان مساحة الـ 860 كلم مربعاً التي يضمنها الخط 29، واستعداد للتفاوض على ضم حقل قانا لهذه المساحة، خصوصاً ان رسالة لبنان للأمم المتحدة، وفقاً للمصادر، جاءت ضمن سياق تفاهم كان الوسيط الأميركي في صورته قبل مجيئه الى لبنان.

على المستوى الحكومي جلسة للقضايا الإجرائية تليها الخميس جلسة للموازنة، في ظل خلاف حول مصير سلفة الكهرباء ومبدأ ضمها للموازنة او فصلها عنها، بانتظار مساعٍ يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، بينما قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتفاعل خارجياً أمام الملاحقات القضائية في جنيف وباريس وبروكسيل، وملاحقة القاضيين غادة عون وجان طنوس لسلامة داخلياً، وكان لافتاً تصدّر الموضوع لخطبة البطريرك بشارة الراعي، ومهاجمته للقضاة وتبنّيه الدفاع عن سلامة بقوله لا يجوز تحميل الفساد لفرد.

يفتتح هذا الاسبوع بجلسة لمجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء، وعلى جدول أعمالها 67 بنداً، تتعلق باتفاقات تمويل، وبرتوكولات تعاون وإعلانات دبلوماسية، ومشاريع قوانين حفظ الطاقة، وإنتاج الطاقة المتجدّدة واقتراح قانون لإلغاء القانون المتعلّق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإعادة العمل بالقانون رقم 528 الصادر سنة 2001 بما يتعلّق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز، الموافقة على قبول منحة من جمهورية الصين الشعبية، وانضمام لبنان إلى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البُنى التحتية، إضافةً إلى بنود ذات صلة وظيفية وتربوية ومالية، ونقل اعتمادات وغيرها.

أما يوم الخميس، فتعقد جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستكمال دراسة الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها. واشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى ان جلسة الخميس سوف تمر بهدوء من دون ان تحسم المصادر عدم طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلفة الكهرباء، مشيرة الى ان مشروع الموازنة يحاكي الواقع الراهن ويحاول الموازنة بين تحقيق الإيرادات من جهة ومساعدات القطاع العام من جهة أخرى، لافتة الى ان الدولار الجمركي سيفرض على ما يُعرَف بالكماليات وفق سعر منصة صيرفة.

الى ذلك، يصل إلى بيروت غداً المنسق الاميركي لشؤون الطاقة الدولية والوسيط في موضوع ترسيم الحدود البحرية آتياً من تل أبيب حيث يحمل معه رداً رسمياً إسرائيلياً على الشروط اللبنانية التي تُعيد الوفد اللبناني الى طاولة المفاوضات في موضوع ترسيم الحدود البحرية، في ظل بعض المعلومات التي تشير الى اقتراح الإبقاء على خط 23، وإلغاء الخط 29، والتأكيد على حق لبنان بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً، اضافة إلى ضمان أن يكون حقل «قانا» بالكامل من حصة لبنان وحقل «كاريش» لـ»إسرائيل».

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن «الرسالة التي أودعها لبنان إلى مجلس الأمن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022، وتم نشرها حسب الأصول».

وفي وقت سابق أكدت المندوبة الدائمة للبنان في الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي، في رسالة لرئيسة مجلس الأمن منى جول، أنه «احترامًا لمبدأ «الخط التفاوضي» الذي لم تتوصل اليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية اسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما ادعى الجانب الاسرائيلي بشأن ما يسمّيه «حقل كاريش»، مما دفع لبنان الى الاعتراض الرسمي».

كما شددت على أنه «ما زال لبنان يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الاميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل الى حل «تفاوضي» لمسألة الحدود البحرية، برعاية الامم المتحدة، ما يعني معاودة المفاوضات من حيث توقفت بمعزل عن أية شروط مسبقة سوى الالتزام بالقوانين الدولية المرعية الإجراء. في هذا السياق، نذكر أنه لحينه لم يقم لبنان بأية خطوات إضافية احتراماً لمبدأ الوساطة».

وبحسب مصادر مطلعة لـ»البناء» فإن الرسالة هدفت الى رفع السقف من اجل الوصول الى ما يبتغيه لبنان من المفاوضات، وبالتالي خلق ما يسمّى التوازن التفاوضي مع اشارة المصادر الى ان الرسالة تؤكد تمسك لبنان بحقوقه التي قدمها تصور الوفد العسكري، خاصة أن لبنان لم يوافق حتى الساعة على الطرح الاميركي القائم على معادلة الحقول.

وكان مجلس الأمن الدولي شدد على ضرورة التحقيق في حوادث الاعتداء على قوات اليونفيل. وقال نص مجلس الأمن: «نظرًا لأن اللبنانيين يواجهون احتياجات ماسة، وقد عبروا عن تطلعات مشروعة للإصلاحات والانتخابات والعدالة، فقد حث أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة من قبل الحكومة لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022، من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك، أكدوا بإلحاح الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة سبق تحديدها وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني. كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال».

وشدّد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرر في 15 أيار 2022، ودعوا الحكومة اللبنانية لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها، وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أسفهم للحوادث التي وقعت في 22 كانون الأول 2021، و4 و13 و25 كانون الثاني في منطقة عمليات اليونيفيل. وأشاروا إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن أفراد اليونيفيل، واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ومن دون عراقيل. وشددوا على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في التفجيرات التي ضربت بيروت في 4 آب 2020.

وأعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2591 (2021)، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأفرقاء اللبنانيين إلى تنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، كأولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012.

في هذه الاثناء، يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر شاشة قناة المنار الثالثة عصر الأربعاء في السادس عشر من الحالي، خلال المهرجان الذي ينظمه حزب الله تعظيماً لشهادة قادة المقاومة في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن الحزب في العام 2022 أكثر قوة شعبياً وسياسياً وعسكرياً، مشدداً على ان السباب والشتائم والتحريض على الحزب باتت باب ارتزاق لأدوات السفارات في لبنان. وقال قاووق: «سينفقون أموالهم عبثاً ولن ينالوا مثقال ذرة من معادلة المقاومة مهما فعلوا». اما النائب حسن عز الدين فاعتبر أن «هذه الانتخابات هي محطة مهمة، ويوجد رهان عليها من قبل الأميركي والسعودي والفرنسي، وبالطبع لهم مصلحة في الخارج كما في الداخل». ورأى أن «هذا الاستحقاق هو استحقاق طبيعي وسنخوضه، ولكن نتائجه لن تكون نهاية الدنيا».

وطالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بمحاكمةِ جميعِ الفاسدين الذين بدّدوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الانهيار السياسيّ والاقتصاديّ والماليّ، لا أن تَنتقيَ السلطةُ شخصًا واحدًا من كلِّ الجُمهوريّةِ وتُلقيَ عليه تبعاتِ كلِّ الأزْمةِ اللبنانيّة وفشلِ السنوات الثلاثين الأخيرة، كما قال. واضاف: «هذا أفضلُ أسلوبٍ للتغطيةِ على الفاسدين الحقيقيّين وتهريبِهم من وجهِ العدالة، وأقصر طريق لضرب ما بقي من النظام المصرفيّ اللبنانيّ، وتعريض بعض المصارف للإفلاس، وضياع أموال المودعين. ينبغي التنبّه إلى مخطّط يستهدف استكمال الانهيار». وشدد الراعي على عدم التلاعب بالموعد المحدّد لإجراء الانتخابات النيابيّة في 15 أيّار المقبل، خصوصاً أنها ضمانة للانتخابات الرئاسيّة في تشرين الآتي.

الى ذلك، تعقد اليوم جلسة مشتركة، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، لمتابعة درس اقتراح قانون المنافسة، حيث من المرجح وفق مصادر نيابية لـ»البناء» ان تنتهي النقاشات الى شبه توافق على الإبقاء على حماية الدولة للوكالات الحصرية وهذا يعني أن الامور ستبقى على حالها لجهة احتفاظ اصحاب الوكالات الحصرية بسيطرتهم مع مجمل القطاعات من دون أي رادع.

الى ذلك أبلغ وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، خلال لقائه وزير الزراعة عباس الحاج حسن، على هامش فعاليات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى الذي يعقد في بغداد، «موافقة الحكومة السورية على خفض السعر الاسترشادي، اي كل ارسالية مصدرة إلى سورية، من 850 دولارًا الى 500 دولار، بالإضافة الى موافقة الحكومة السورية على استيراد 500 طن من الموز بدلًا من 250 طنًا».

كما توافق الجانبان، على تجديد الاتفاقيات الزراعية بين البلدين، لتتماشى مع التطورات العلمية ولمواجهة التحديات التي تواجه الزراعة في لبنان وسورية. وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية بين الوزارتين.

مصرفياً، أكد مصدران قضائيان لبنانيان لوكالة «رويترز» السبت، أنّ لبنان تلقى رسالة من سلطات فرنسا ولوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولم يذكر المصدران أية تفاصيل. وكان لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورغ، تطلب فيها معلومات تتعلّق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وفق تأكيد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى في حديث لوكالة «رويترز». ولم يرد متحدّث باسم القضاء في لوكسمبورغ ووزير العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق.

وقالت السفارة الفرنسية في لبنان، السبت، إنها لا تستطيع التعليق على «إجراءات قانونية قائمة».

وعندما طلبت رويترز من سلامة التعليق قال إنّ طلب التعاون هو «إجراء عادي» وليس «دعوى قضائية»، مضيفاً أنهم «لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق».

وفي الشأن القضائي يعقد مجلس القضاء الاعلى هذا الاسبوع جلسات متتالية، استكمالا لنقاشات التشكيلات القضائية في غرف التمييز بعد بلوغ اعضائها سن التقاعد، وتشير مصادر مطلعة الى ان التباين في الرؤى يخيم على اعضاء المجلس، ما عطل حتى الساعة الاتفاق علي رفع الاسماء، علماً ان المعلومات تشير الى ان الخلاف يتمحور حول الاسماء المسيحية الامر الذي يثير ريبة القاضي سهيل عبود الذي يخشى من تعطيل التشكيلات الجزئيّة.

وفي ما خصّ أزمة المحروقات، فإن جدول أسعار المحروقات «لن يصدر اليوم طالما أن التغيير في سعر الدولار طفيف».

وأمس، جرى قطر الباخرة التركية المحملة بالمازوت والتي تعرضت مؤخراً لحادث بحري قبالة شواطئ عمشيت من قبل مرشدي مرفأ بيروت وعمشيت من عمشيت إلى الدورة.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة غرد عبر «تويتر»: «الباخرة pyxis epsillon القادمة من مرفأ aliaga في تركيا الى مرفأ عمشيت المحمّلة بـ 42 الف طن من المازوت تعرّضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية مما أدى الى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ من دون أن يؤدي ذلك الى اي تلوث بيئي او نفطي».

وأضاف: «على الفور تحركت وزارة الأشغال العامة أعطيت التوجيهات ليتم إفراغ حمولتها من المازوت في مرفأ الدورة صباح اليوم الاثنين».

أما ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، فأكد ان «لا أزمة في مادة المازوت»، وأفاد أبو شقرا بأنه «سيتم تفريغ الباخرة خلال 48 ساعة، كما ان هناك باخرة ثانية محملة بالمازوت آتية الى لبنان»، مطمئنا الى أن «المازوت سيكون متوافراً خلال الاسبوع المقبل ولا ازمة انما شح بسبب الحاجة الكبيرة لهذه المادة في هذا الطقس البارد».