«لبنان القوي»: لتقديم مصرف لبنان الداتا لشركة التدقيق بلا تلكّؤ

أكد تكتل «لبنان القوي» ضرورة التوصّل إلى حلّ عادل ومستدام للحدود البحرية «بما يؤمّن الحقوق ويُسرّع في الوقت نفسه استخراج الثروات النفطية والغازية التي تُشكّل ثروة وطنية وسيادية من شأنها أن تُشكّل مدماكاً رئيساً في مساعي النهوض بلبنان»، معتبراً  «أن القاعدة تفترض الإفادة من هذه الحقوق عبر استخراجها وتوظيفها وليس بإبقائها في باطن البحر حيث تفقد تدريجاً قميتها الاستثمارية الفعلية».

 وحمّل التكتل في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الحكومة «مسؤولية إقرار خطة واضحة ومتكاملة للتعافي المالي ومكاشفة اللبنانيين بالحقيقة مهما كانت مُرّة»، مشدّداً على أنه «لن يقبل بأن يكون اللبناني هو الحلقة الأضعف، بحيث يجري استفراده وتحميله وحده ثمن أخطاء وارتكابات المنظومة على امتداد 3 عقود، فالمطلوب تحديد واقعي للخسائر، ومن ثم توزيعها بشكل عادل تدرجاً من الدولة ومصرف لبنان إلى القطاع المصرفي وانتهاءً بالمودع، وفي الوقت عينه، تأكيد القدرة على إنقاذ ودائع صغار المودعين وهم الغالبية العظمى من خلال إجراءات لا تُكلّف الخزينة، ليس أقلها المباشرة باستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج».

وذكّر باقتراحه لجهة «مسح وتقويم أصول وممتلكات الدولة في صندوق سيادي تملك الدولة أكثرية أسهمه، وتدير استثماراته شركة عالمية ذات صدقية لتساهم عائداته باستنهاض الاقتصاد الوطني».

 وحضّ الحكومة على «إصلاح ما بدا من عيوب وشوائب في مشروع الموازنة، مع الإشارة إلى أنها لا ترتقي إلى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم الإصلاحية، ولا تواكب كذلك خطّة التعافي»، مشدداً على «ضرورة أن تنصرف الحكومة إلى تأمين الخدمة العامّة وتحقيق الجباية العادلة والسويّة تزامناً مع البحث في رفع تعرفة الخدمات».

 وأشار التكتل إلى أنه «لا يزال ينتظر أن يقرن مصرف لبنان أفعاله ببياناته الإعلامية، فيقدّم بلا مزيد من التلكؤ، على تسليم الداتا التي تطلبها شركة التدقيق ألفاريز ومارسال كي تباشر عملها المنتظر».