مجلس الوزراء: رفْضُ تعديل الأصول الجزائية وطرح ملف الكهرباء بعد إقرار الموازنة

رفض مجلس الوزراء تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة صلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز، مرجئاً بحث ملف الكهرباء إلى ما  بعد إقرار الموازنة.

 وكان مجلس الوزراء انعقد أمس في السرايا، برئاسة رئيس الحكومة نحيب ميقاتي وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي أنه «جرى عرض مطالب بعض الوزراء في موضوع زيادة الاعتمادات المخصّصة لهذه الوزارات وللجامعة اللبنانية، وأبلغ دولة الرئيس المجلس، بأن البحث تم مع وزير المالية، وأن أيّ زيادة في الاعتمادات ستُرتّب عجزاً إضافياً في الموازنة، وستُبحث هذه الموازنة في جلسة خاصة تُعقد في القصر الجمهوري يوم الخميس المقبل الساعة الثانية بعد الظهر».

أضاف «وباشر المجلس بدراسة جدول أعماله المتضمن 76 بندا، فأقر معظمها ومنها:

طلب وزارة المالية تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مسودّة الإستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام، وخطّة العمل التنفيذية تمهيداً لإقرارها وتيسير تنفيذها ومتابعتها ووضع المراسيم والنماذج التطبيقية المتعلّقة بقانون الشراء العام.

–  الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وموضوعه التمثيل التجاري بعد الأخذ بملاحظات وزارة الاقتصاد والتجارة.

–  عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء القانون 359 تاريخ 16/8 2001 المتعلّق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية كما وضع بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما يتعلق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز بما ينسجم مع رأي مجلس القضاء الأعلى.

 – تشكيل لجنة وزارية لدرس موضوع مبنى إهراءات القمح المعرّض للسقوط في مرفأ بيروت، ورفع تقريرها في مهلة أقصاها نهاية شهر شباط الجاري.

 – تفويض وزارة الاتصالات التفاوض مع شركة «ليبان يوست»، بما يؤمّن سير المرفق العام وإطلاق المزايدة وفق دفتر شروط يُعرض على مجلس الوزراء قبل تاريخ 30/4/ 2022.

ورداً على سؤال، أوضح الحلبي أنه لم يحصل نقاش طويل بشأن المادة 16  من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلّقة بصلاحيات النائب العام لمحكمة التمييز، معتبراً أن هذا الموضوع ضُخّم في الإعلام «والتضخيم هو في غير محله، ما حصل هو أننا اطّلعنا على مرفقات هذا التعديل، وتبيّن لنا بأن مجلس القضاء الأعلى يُعارض إجراء هذا التعديل، ونحن اتخذنا موقفاً منسجماً مع مجلس القضاء الأعلى. لقد طُرح ورُفض».

 وأشار إلى أنه «بعد إقرار الموازنة، سيُطرح موضوع الكهرباء مع مواضيع أخرى، وكما عرض دولة الرئيس على مجلس الوزراء، هناك جدول بمواضيع تحتاج ربما إلى تركيز أكثر في جلسات مستفيضة».

 وأضاف «استقبل (أول من) أمس دولة رئيس مجلس الوزراء في حضوري كوزير للتربية وفي حضور السيدة بهية الحريري بصفتها رئيسة لجنة التربية النيابية وفداً مثّل المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني والمستعان بهم، وطرحوا جملة مطالب وتم التركيز على موضوع بدل النقل، ولقد وعد دولة الرئيس المتعاقدين بإعطائهم بدل نقل وفق معايير طلب إلى وزير التربية والتعليم العالي وضعها في مشروع قرار سيُعرض عليه لاحقاً ونحن نعمل على هذا الموضوع».