هوكشتاين يبدأ جولته وفق معادلة المقاومة: نحمي الحدود السياديّة للدولة ولا نقبل التطبيع / نصرالله: } الحرب وراءنا } فعّلنا الدفاع الجويّ } لعدم التدخّل المتبادل مع دول الخليج / } انسحاب الحريريّ مؤسف } الانتخابات لا تقلقنا } رفضنا العرض الأميركيّ } وطنيّتنا أنجزت /
كتب المحرّر السياسيّ
يبدأ المبعوث الأميركي لترسيم الحدود جولته على المسؤولين اللبنانيين على إيقاع قراءة أميركية إسرائيلية للكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول ملف الترسيم، ضمن معادلتين واضحتين، الأولى أن المقاومة التي لا تتدخل في عملية الترسيم وترتضي الحدود السيادية التي تقررها الدولة عبر مؤسساتها، ما يعني تفاهم الرئاسات والحكومة والجيش على خط معين براً أو بحراً. وعندما يحدث ذلك ستكون المقاومة معنيّة برد العدوان عن أي جزء منها. وهذا يعني أن المقاومة الآن معنية بردّ أي تعد إسرائيلي ضمن الخط 23 وإذا اعتمدت الدولة الخط 29 كحدود سيادية نهائية فستكون المقاومة معنيّة بحمايته، أما الثانية فقوامها ان اي حل تفاوضي لا يجوز أن يتضمن أية شبهة تطبيع مع العدو. وهذا هو موقف الدولة اللبنانية. ما يعني أن على هوكشتاين وإدارته ومعهما حكومة الاحتلال العودة للبحث بعروض تفاوضية للخط المعتمد في ترسيم الحدود، بدلاً من البدعة التطبيعية التي تمثلها صيغة شركة استثمارية تضم لبنان و»إسرائيل» تتولى الاستثمار المشترك عبر إحدى الشركات الأميركية للمناطق المتنازع عليها. وهذا ما رأت فيه مصادر متابعة لملف الترسيم، بعد رسالة لبنان للأمم المتحدة، حول التعديات الإسرائيلية المتمثلة بالإجراءات الأحادية في المناطق المتنازع عليها كحقل كاريش، وضعا للأمور بين حدّي انهيار المفاوضات، وهذا مستبعَد، أو تأجيلها لحين تجهيز عرض بديل للتفاوض على الخط الفاصل بين المناطق الاقتصادية الخالصة. وإذا عقدت جولة للتفاوض فهذا يعني أن الأميركي والإسرائيلي قد عرضا صيغة الاستثمار المشترك وفي جيبيهما عرض بديل لخط الترسيم المقترح.
كلام السيد نصرالله في حوار خصّ به قناة العالم في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، تطرّق الى مواضيع عديدة إقليمية ولبنانية. وكانت أبرز المعادلات التي صاغها نصرالله، ما يتصل بحسمه بأن خطر الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران مستبعدة، وأن الحرب الإسرائيلية على المقاومة صارت وراءنا، مضيفاً لو كان لدى «إسرائيل» نسبة 50% من احتمالات الفوز بالحرب لخاضتها منذ زمن. أما عن موازين القوى العسكرية فأكد السيد نصرالله المخاوف الإسرائيلية من شبكة الدفاع الجوي للمقاومة بقوله إنه تم تفعيل شبكات الدفاع الجوي للمقاومة بوجه الطائرات المسيّرة وقد حقق ذلك إنجازات ملموسة بردع هذه المسيّرات عن الأجواء اللبنانية بنسبة كبيرة، تاركاً مسألة تفعيل شبكات دفاع جويّ بوجه الطيران الحربي غامضة. وحول الورقة الخليجية الموجّهة للحكومة اللبنانية توقف نصرالله أمام تفاصيلها، خصوصاً ما يتصل بسلاح المقاومة داعيا لحوار لبناني خليجي أو لبناني عربي ولعدم تدخل متبادل في الشؤون الداخلية، متسائلاً هل تقبل السعودية والإمارات عدم التدخل في شؤون لبنان وسورية والعراق واليمن؟
وأكد السيد نصرالله العرض الأميركي المتجدد بالتواصل المباشر، ورفض حزب الله لهذا العرض، مضيفاً رداً على الاتهامات للحزب بوطنيّته، وتوصيفه بالإيراني، أن المقاومة هي الأشد وطنيّة لأنها قدمت إنجازات بحجم رد العدوان الاسرائيلي وتحرير الأرض من الاحتلال، وحماية لبنان من خطر الإرهاب التكفيري، فماذا قدّم الذين يتهمونها بوطنيتها غير تبعيتهم للسفارات التي يرددون دعواتها لنزع سلاح المقاومة، دون أن يبحثوا في حقيقة المصلحة الوطنية بجعل لبنان مكشوفاً أمام «إسرائيل» وتركها تستولي على ثروات النفط والغاز.
عن الانتخابات النيابية إعتبر السيد نصرالله ان انسحاب الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من المشهد الانتخابي مؤسف وستكون له تداعيات على المشهد الإنتخابي مستبعداً أن يكون من نتائجه نمو التطرّف، لأن الطائفة السنية في غالبيتها الكاسحة حضن للاعتدال، رافضاً الدخول في ترجيحات حول اتجاه الأغلبية النيابية، لأن الأغلبية لا تحسم توازنات في لبنان، ولن تكون هناك أغلبية تتيح لطرف يتحكّم برئاسة الجمهورية التي تحتاج لأغلبية الثلثين.
وأكَّد السيد حسن نصر الله أنَّ حزب الله يتعاطى مع التهديدات الاسرائيلية بشكل جدّي، مبينًا أنَّ حجم انتشار القدرة الصاروخية للمقاومة وعدد الصواريخ كلها لا تتيح للعدو أن يقوم بشيء ضد لبنان، سائلًا: «هل الإسرائيلي يعرف أعداد الصواريخ الدقيقة أو أماكنها مثلًا؟».
وقال: «نحن لم نسكت عن قصف الفلوات سابقًا فكيف إذا قصف الكيان الصهيوني أهدافًا حقيقية»، مشددًا على أنَّ حزب الله لا يحبّ الحرب ولا يسعى لها، لكن لا يخشاها ولا يتخلى عن لبنان ومصالح البلد. وذكَّر أنَّه أعلن أنَّه سيقوم بإسقاط المسيّرات والأهم إبعاد خطرها وتهديدها وبذلك فعَّلت المقاومة سلاح الدفاع الجوي، مشيرًا إلى أنَّ منذ تفعيل سلاح الدفاع الجوي تراجعت حركة المسيرات للعدو بشكل كبير جدًا.
وأضاف السيد نصرالله: «في بعض المناطق مثل البقاع لمدة 3 أشهر قد لا تمر مسيّرة للعدو وكذلك تراجعت الحركة في الجنوب وتغيّرت مسارات هذه المسيرات»، لافتًا إلى أنَّ حجم القدرات الموجودة كمًا ونوعًا والقدرة البشريّة الموجودة التي لا سابق لها في تاريخ لبنان بل في تاريخ المقاومات بوجه العدو لا تمكنهم من القضاء على المقاومة في أي حرب».
وكشف نصرالله أنَّ هناك بالتأكيد أموراً مخبأةً لمفاجأة العدو في أية حرب مقبلة، معتبرًا أنَّ المقاومة في لبنان مصلحة وطنية كبرى ومصلحة أمن وأمان وكرامة وحرية.
أمَّا عن الورقة الكويتية، فأشار الأمين العام لحزب الله أنَّ الدولة اللبنانية سيّدة وغير مناسب أن يتم التعامل بإلزامها بالرد خلال وقت محدّد. ورأى أنَّه «كان الأفضل أن تذهب الأمور نحو حوار بين لبنان والدول العربية. وهذا أمر مناسب ونحن نؤيده»، مشيرًا إلى أنَّ «بالورقة مثلًا لا يوجد التدخل السعودي في لبنان لأن الجميع يعرف أن هناك تدخلاً سعودياً في لبنان وكذلك تدخلاً إماراتياً وغير ذلك».
وقال: «إذا اعتبروا أننا نتدخل بشأن الدول العربية بسبب ملف اليمن أيضًا هم عليهم أن لا يتدخلوا بشؤون لبنان الداخليّة. وهذه الدول تتدخل بالشؤون العربية في سورية التي أشعلوا فيها الحرب، كذلك تتدخل بالعراق وليبيا وغيرها من الدول العربية». كما لفت إلى أنَّه «عندما تتحدث دول الخليج عن المقاومة فما هو البديل لديهم عن المقاومة لحماية لبنان من الخطر؟».
وعن التدخلات الخارجية في لبنان، بيّن السيد نصرالله أنَّ «السفيرة الأميركية تتدخل بالانتخابات النيابية ووفود من السفارة الأميركية تجول في البلد وتتدخل بالانتخابات»، موضحًا أنَّ النفوذ الأميركي في لبنان موجود ولا يوجد احتلال أميركي في لبنان بل نفوذ سياسي ومالي وعسكري. وأشار إلى أنَّ «النظام المصرفي في لبنان كله تابع لقرارات وزارة الخزانة الأميركية»، معتبرًا أنَّ السفارة الأميركية هي أداة للمخابرات الأميركية ومبنى السفارة الجديد هو مركز للتجسس على دول عدة في منطقة الشرق الأوسط، والسفارة الأميركية في لبنان كانت تجنّد عملاء لمصلحة الكيان الصهيوني. وأضاف السيد نصرالله: «لا توجد قواعد عسكرية أميركية في لبنان لكن لديهم حضور في المؤسسة العسكرية وهناك ضباط أميركيون في اليرزة والسفيرة الأميركية لا «تتعزّل» من هناك و»لازقة» بالجيش».
وفي الملف الانتخابي أشار السيد نصرالله إلى أنَّ «أصل عنوان حضورنا في المجلس النيابي كان ينطلق من أسس واضحة. والعنوان الأول كان حماية المقاومة ومجتمع المقاومة والشعار المرفوع اليوم من قبل الدول المموّلة هو محاربة المقاومة»، مؤكدًا أنَّ عنوان حزب الله دائمًا «نحمي ونبني». مضيفاً: «من المهم أن يكون أصدقاء المقاومة في البرلمان كُثر لتشكيل دفاع عنها»، وأضاف: «حضورنا له تأثير على انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة. وهذا يخدم حماية المقاومة وبناء الدولة والوضع الاقتصادي، وحضورنا في البرلمان له وجه يتعلق بالملفات الداخلية والقوانين المتعلقة بحياة اللبنانيين».
كما كشف السيد نصر الله أنَّ حزب الله تمنّى على الرئيس سعد الحريري أن يصرف النظر عن تعليق العمل السياسي. وكان هذا القرار مؤسفًا والتواصل والتعاون سوف يستمرّ مع تيار «المستقبل». وأشار إلى أنَّ الحديث عن تطرّف بعد تيار «المستقبل» مبالغ فيه، لأن الوضع العام عن أهل السنة في لبنان هو الاعتدال».
وحول ملف الترسيم شدَّد على أنَّ المقاومة لا تتدخل بترسيم الحدود، مبينًا أنَّه «بالنسبة لنا لا حدود مع كيان العدو ولا نرسّم معه الحدود، لذلك قلنا إن هذا شأن الدولة اللبنانية». وأضاف: «من أول الطريق قلنا إننا غير معنيين بهذا الترسيم والدولة اللبنانية هي التي تقوم بذلك وما تقرّره الدولة نلتزم به»، لافتًا إلى أنَّ حزب الله لم يجر نقاشًا داخليًا حول ترسيم الحدود، لأنه يعتبر أنَّ هذا الأمر عند الدولة اللبنانية. وأكَّد أنَّ لدى المقاومة قيد أنَّ أيَّة شبهة تطبيع أو تنسيق مع العدو مرفوض. وقرار الدولة اللبنانية أنه ليس هناك تطبيع مع العدو.
وكان مستشار الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين وصل أمس بيروت في زيارة تستمر ليومين. وأفيد أنه يحمل عرضًا يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وسيثير أيضاً في محادثاته مع الرؤساء الثلاثة، مسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن. ومن المتوقع أن يبدأ الوسيط الاميركي لقاءاته اليوم مع المسؤولين اللبنانيين.
وأشارت أوساط مواكبة للملف لـ»البناء» الى أن «زيارة هوكشتاين الحالية تختلف عن زيارته الماضية، كونها جاءت بعد الرسالة التي وجّهها لبنان الى الامم المتحدة التي أكدت على خط الـ29 كخط سيادي لبناني في أي تفاوض مع «اسرائيل»، وبالتالي أقام لبنان التوازن التفاوضي، ففي وقت هددت «اسرائيل» الشركات الاجنبية من الاستثمار النفطي في لبنان، فإن لبنان يعامل «اسرائيل» بالمثل وسيمنع الشركات الاجنبية من الاستثمار في المنطقة المتنازع عليها». وشددت الأوساط على أن «بعد الرسالة باتت المنطقة الواقعة بين الخط 1 و29 منطقة متنازعاً عليها، وبالتالي حقل كاريش الذي تعده «اسرائيل» من حقها أصبح ضمن المنطقة المتنازع عليها، وبناء عليه طالما أن المقاومة لا تريد التدخل في ملف الترسيم وتلتزم بتحرير ما تحدده الدولة من أرض محتلة في البر والبحر، كما قال السيد نصرالله أمس، فإن «الرسالة منحت الحق للمقاومة بحماية المنطقة التي تقول الدولة اللبنانية على أنها منطقة نزاع، وبالتالي تدرك «اسرائيل» أن المقاومة ستدخل الى هذا الملف وبالقوة العسكرية وأنها تستطيع ذلك ولو أدّت الى حرب، ما يعني تغيير التوازن التفاوضي لصالح لبنان الذي يستطيع بعد الرسالة منع «اسرائيل» من استثمار أي حقل في المنطقة المتنازع عليها بالقوة وفي الوقت نفسه حماية المساحة التي تؤكد المواثيق الدولية والخرائط التقنية التي أعدّها الجيش اللبناني بأنها واقعة ضمن المياه الاقليمية اللبنانية». وتوقعت الأوساط أن يناقش الموفد الاميركي مع المسؤولين اقتراحات وسطية بين الخطين 23 و29 باعتباره خطاً تفاوضياً وليس سيادياً.
وعن نتائج هذه الرسالة على التفاوض في الملف، قالت الأوساط: «في حال كانت «اسرائيل» تريد الحل، فإن الرسالة ستسرع التوصل الى صيغة وسطية برعاية أميركية، أما اذا كانت تريد الاستمرار بالتلاعب، فستزيد الأمور تعقيدًا، لكن الأميركيين رغم المناورات متحمسون لحل الملف للحؤول دون تطور الامور الى نزاع حدودي عسكري بين «اسرائيل» وحزب الله».
وفي سياق ذلك أعلنت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، أمس في إحاطة عبر الهاتف، لملف ترسيم الحدود أن «قرار الترسيم يتخذه البلدان وحدهما». وأكّدت بورتر أن «الولايات المتحدة مستعدة لتسهيل المفاوضات».
وفي سياق ذلك، أكّد تكتل «لبنان القوي»، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة النّائب جبران باسيل، «ضرورة التوصّل إلى حلّ عادل ومستدام للحدود البحرية، بما يؤمّن الحقوق ويسرّع في الوقت نفسه استخراج الثّروات النّفطيّة والغازيّة، الّتي تشكّل ثروةً وطنيّةً وسياديّةً، من شأنها أن تشكّل مدماكًا رئيسًا في مساعي النّهوض بلبنان»، مشيرًا إلى أنّ «القاعدة تفترض الإفادة من هذه الحقوق عبر استخراجها وتوظيفها، وليس بإبقائها في باطن البحر حيث تفقد تدريجًا قيمتها الاستثماريّة الفعليّة».
وحمّل، في بيان، الحكومة «مسؤوليّة إقرار خطّة واضحة ومتكاملة للتّعافي المالي، ومكاشفة اللّبنانيّين بالحقيقة مهما كانت مرّة»، مشدّدًا على «أنّه لن يقبل بأن يكون اللّبناني هو الحلقة الأضعف، بحيث يجري استفراده وتحميله وحده ثمن أخطاء وارتكابات المنظومة على امتداد 3 عقود».
وشدّد التكتّل على أنّ «المطلوب تحديد واقعي للخسائر، ومن ثمّ توزيعها بشكل عادل تدرّجًا من الدّولة ومصرف لبنان إلى القطاع المصرفي وانتهاءً بالمودع، مع التّأكيد في الوقت عينه على القدرة على إنقاذ ودائع صغار المودعين وهم الأغلبيّة العظمى، من خلال إجراءات لا تكلّف الخزينة، ليست أقلّها المباشرة باستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج». وذكّر باقتراحه لجهة «مسح وتقييم أصول وممتلكات الدّولة في صندوق سيادي، تملك الدّولة أكثريّة أسهمه وتدير استثماراته شركة عالميّة ذات مصداقيّة، لتساهم عائداته باستنهاض الاقتصاد الوطني».
وحضّ الحكومة على «إصلاح ما بدا من عيوب وشوائب في مشروع الموازنة»، لافتًا إلى أنّ الأخيرة «لا ترتقي إلى آمال اللّبنانيّين وتطلّعاتهم الإصلاحيّة، ولا تواكب كذلك خطة التعافي».
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتلا وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي المقررات بعد الجلسة وقال: «تم في مستهل الجلسة عرض مطالب بعض الوزراء في موضوع زيادة الاعتمادات المخصصة لهذه الوزارات وللجامعة اللبنانية، وأبلغ ميقاتي المجلس، بأن البحث تم مع وزير المالية، وان أية زيادة في الاعتمادات سترتب عجزاً إضافياً في الموازنة، وستبحث هذه الموازنة في جلسة خاصة تعقد في القصر الجمهوري يوم الخميس المقبل الثانية بعد الظهر».
وأضاف الحلبي: «باشر المجلس بدراسة جدول أعماله المتضمن 76 بندًا، فأقر معظمها ومنها: طلب وزارة المالية تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مسودة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام، وخطة العمل التنفيذية تمهيداً لإقرارها وتيسير تنفيذها ومتابعتها ووضع المراسيم والنماذج التطبيقية المتعلقة بقانون الشراء العام. تشكيل لجنة وزارية لدرس موضوع مبنى اهراءات القمح المعرضة للسقوط في مرفأ بيروت، ورفع تقريرها في مهلة أقصاها نهاية شهر شباط الحالي. تفويض وزارة الاتصالات التفاوض مع شركة «ليبان بوست»، بما يؤمن سير المرفق العام وإطلاق المزايدة وفق دفتر شروط يعرض على مجلس الوزراء قبل تاريخ 30/4/ 2022».
وتابع الحلبي: «لم يوافق المجلس على اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء القانون 359 تاريخ 16/8/2001 المتعلق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائيّة كما وضع بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما يتعلق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز بما ينسجم مع رأي مجلس القضاء الأعلى».
وأفيد أن وزير العدل هنري خوري حاول تفسير المادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعند الوصول إلى مرحلة البتّ سأل ميقاتي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي رأيه بالأمر، فكان جوابه الرفض القاطع. وقال مولوي بحسب المعلومات إن الأمر مرفوض ويجب أن يرفض من مجلس الوزراء لأنه مخالف للقانون.
كما قدّم وزير الداخلية اقتراحاً لإصلاح الحائط الذي انهار في بصاليم وتقديم 500 مليون ليرة للبلدية و100 مليون ليرة للهيئة العليا للإغاثة لإيواء السكان.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة بمناقشة خطة الكهرباء الثلثاء المقبل.
وأشارت مصادر مطلعة على ملف الكهرباء لـ»البناء» إلى أن «لا حل إلا بسلفة الكهرباء للاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين ضمن الإمكانات المتوافرة، أو الذهاب الى خيار خصخصة قطاع الكهرباء ومعالجة الخلل بإدارة الدولة لهذا القطاع وغيره من القطاعات الإنتاجية كالمستشفيات والمدارس والهاتف الذي أدى الى عجز بمليارات الدولارات، ولا يعني ذلك بيع هذه المرافق، بل استثمارها من قبل شركات خاصة وفق نظام خاص وتبقى تحت رقابة الدولة وملكها على أن تعود لاستثمار هذه القطاعات فور تأهيلها وإصلاحها وتحويلها الى مصدر للاستثمار ودرّ الاموال الى الخزينة وتأمين الخدمات الأساسية للمواطن بطريقة أفضل».
على صعيد آخر، برزت زيارة الممثل السياسي لبهاء الحريري في لبنان صافي كالو الى دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجرى عرض للمستجدّات على الساحة اللبنانية.
وفي ملف المرفأ، وجّه أهالي الموقوفين في ملف مرفأ بيروت، رسالةً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ناشدوه خلالها «أن تعلو عن كلّ الاعتبارات في تطبيق القوانين والمواثيق الدّوليّة عن حقوق الإنسان، الّتي وقّع عليها لبنان وهي أعلى من كلّ القوانين اللّبنانيّة، وفرض المادّة 2 من أصول المحاكمات، وعلى القضاء اللبناني أن يطبّق ما تنصّ عليه هذه القوانين». وحذروا من أنه «إذا لم تطبَّق، سوف نناشد الأمم المتحدة ونقدّم دعاوى على كلّ من كان السّبب في تعذيبنا. من يسكت عن الظّلم فهو ظالم».
