جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى تعليق عمل المحاكم في البلاد

دعت جمعية «القضاة التونسيين»، إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم البلاد في 9 و10 شباط/فبراير، احتجاجاً عل قرار الرئيس، قيس سعيد، بحل المجلس الأعلى للقضاء.

ودعت الجمعية في بيان، أمس،  كافة القضاة إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 9 شباط/فبراير والخميس 10/فبراير».

وأوضحت الجمعية  أن دعوتها للإضراب جاءت احتجاجاً على ما وصفته «بالانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية».

وشدد البيان على أهمية استقلال القضاء ودولة القانون، داعية كافة الفعاليات السياسية والحقوقية والقضائية للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس القضاء الأعلى «دفاعاً عن السلطة القضائية».

يذكر أن بيان الجمعية، جاء بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية انتقاده لعمل السلطة القضائية، واتهامه لها بالتلكؤ وعدم البت بقضايا الأرهاب بالسرعة المطلوبة، مع دعوته لإصلاح المنظومة القضائية في البلاد.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، قد انتقد قرار الرئيس سعيد، نافياً «وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بذلك».