شقير والأسمر: لإقرار المساعدات الاجتماعية عبر «لجنة المؤشّر»

شدّد الاتحاد العمّالي العام والهيئات الاقتصادية «على ضرورة استمرار الحوار والتعاون البنّاء الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن الشعبوية، وكذلك تنفيذ الجانب المتعلّق بالمساعدات الاجتماعية للعمّال والموظفين سريعاً من خلال لجنة المؤشّر».

كما نوّها بـ»الجهود الكبيرة والبنّاءة التي قام بها الوزير مصطفى بيرم في كل مراحل الحوار، قبل وخلال اجتماع لجنة المؤشّر وكذلك التعاون البنّاء والمسؤول مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في ما خصّ الضمان».

وكان رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير التقى رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر وجرى البحث، بحسب بيان «في القضايا الاقتصادية والمعيشية الضاغطة، كما تطرّق النقاش إلى أهمية الحوار القائم بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمّالي، الذي كان من أبرز نتائجه التقدم الحاصل في ملف تدعيم القدرة الشرائية والحياتية للعمّال والموظفين، خصوصاً لجهة رفع بدل النقل إلى 65 ألف ليرة يومياً وزيادة منح التعليم».

وشدّد شقير «على ضرورة استمرار الحوار بين شركاء الإنتاج، الاتحاد العمّالي والهيئات الاقتصادية، الذي يُعتبر حاجة ماسّة لمواجهة تداعيات الأزمة التي ُتصيب العمّال وأصحاب العمل على حدّ سواء».

وقال «كما نجحنا سوياً وبالتعاون مع وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تدعيم القدرة المعيشية والحياتية للعمّال، بالتأكيد سننجح سوياً في مواجهة كل الضغوطات، خصوصاً أن الحوار فيما بيننا هو حوار منطقي وموضوعي ويهدف إلى الحفاظ على عناصر قوة لبنان إن كان قواه العاملة ومؤسساته الاقتصادية»، مشدداً على ضرورة مواصلة هذا الجهد الجماعي لتنفيذ الشقّ المتبقي من التفاهم والمتعلّق بإقرار المساعدات الاجتماعية للعمّال والموظفين في لجنة المؤشّر في أقرب فرصة».

أما الأسمر، فشدّد «على ضرورة استمرار التعاون البناء بين شركاء الإنتاج في ظلّ هذه الظروف الصعبة»، آملاً «أن تتمكن الحكومة من بدء تنفيذ خطّة التعافي قريباً لوضع حدّ للتدهور الاقتصادي والاجتماعي وإعادة البلد إلى سكّة التعافي».

وقال «من خلال حوار الاتحاد العمّالي والهيئات الاقتصادية قدّمنا نموذجاً وطنياً راقياً يُحتذى به لكيفية التوصل إلى حلول لمواجهة الأزمات ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا بدّ من الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة، وهذه مسؤولية مشتركة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمّالي العام».