مجلس الوزراء أقرّ الموازنة وأجرى تعيينات عون: لتُحدّد خطّة التعافي الخسائر وكيفية توزيعها ميقاتي: لا ضرائب مباشرة بل رسوم بدل خدمات
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن إقرار مشروع الموازنة لعام 2022، موضحاً أن «ليس هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات».
وكشف أنّه «أصبح هناك 400 مليار ليرة للشقّ الاجتماعي تتضمّن تعويضات للمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت»، مشيراً إلى «إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام لا تقلّ عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 6 ملايين ليرة، وأعطينا للمتقاعدين راتباً عن كلّ شهر، ومن الآن حتى إقرار الموازنة وتصديقها في مجلس النواب نتابع المنح التي أقرّيناها لموظفي القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الأوّل».
وأوضح أنّ «مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيُرسل إلى الموازنة سيكون على منصّة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ في الاعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أيّ سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي، والدولار الجمركي يُطبّق عند إصدار الموازنة في مجلس النواب واقتراحنا هو على سعر منصّة صيرفة مع الأخذ في الاعتبار إلغاء الرسوم عن السلع الغذائية والأدوية وزيادة سعر السلع ستكون بين 3 و5 في المئة فقط».
وشدّد على أن «خطّة التعافي ليست سهلة على الإطلاق وكل ما نُشر عنها غير صحيح»، معتبراً أنها «عملية صعبة جداً، لكن نسعى لإنقاذ الاقتصاد والبلد».
وقال «ليس هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات فسعر السجل العدلي أصبح 15000 وهي زيادات معقولة نظراً لارتفاع أسعار الورق وما إلى ذلك»، مشيراً إلى «عقد جلسة متخصّصة بالكهرباء ومن أولى أولوياتها إنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة».
وأعلن أنّه «تمّ تصحيح الضرائب والرسوم في الموازنة بناءً على سعر الصرف ونُحاول تحقيق التوازن في هذا الموضوع، والتوازن عبارة عن فرق سعر العملة الأجنبية مقارنةً مع الليرة».
وكن عون طلب في مستهل الجلسة «تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تُثقل كاهلهم وتُسبّب معاناة يومية لهم»، مشدداً على وجوب «إيجاد الحلول المستدامة لها». ودعا إلى «مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالأسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والأسعار».
كما دعا إلى «متابعة برامج دعم الأسر الأكثر فقراً والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز إمكاناتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الأدوية للأمراض المستعصية». وقال «المطلوب تفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين إلى مراكز عملهم ولا سيّما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، ولا يجوز أن تفتح الإدارات والمؤسسات يوماً أو يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامّة والمؤسسات العامّة لتسيير أعمالهم من دون جدوى».
وأضاف «من المهم، أن يترافق مشروع الموازنة مع خطّة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلّف برئاسة نائب رئيس الحكومة»، ويجب أن تتضمن الخطّة تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المسّ بصغار المودعين) وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءاً بالتدقيق الجنائي».
وشدّد على «ضرورة إنجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة» وقال «توافقت مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطّة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها».
وتابع «مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم بأن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. ويفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف إسوةً باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلاً من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. إن هذا الإجراء يخفّف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الآثار التضخمية».
وأشار إلى «طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي، ما يُحقّق العدالة الضريبية ويُحسّن مستوى الإيرادات. أمّا مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة».
إلى ذلك، أعلن وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي أن مجلس الوزراء اتخذ سلسلة قرارات أبرزها:
– استفادة المتعاقدين، على مختلف مسمّياتهم، في وزارة التربية والتعليم العالي، من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعياً كحدّ أقصى على ألاّ يقلّ عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع.
– تمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على أن تُعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداءً من تاريخه. الحدّ الأدنى هو مليون ونصف مليون ليرة، والحدّ الأقصى 3 ملايين ليرة وللمتقاعدين مليون ونصف المليون ليرة.
– تكليف زياد نصر بالقيام بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار بالوكالة.
– تعيين العميد محمد المصطفى أميناً عامّاً للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضواً في المجلس العسكري.
على صعيد آخر، استقبل عون، وزير المهجّرين عصام شرف الدين مع وفد من بلدة العبادية، وجرى البحث في عمل الوزارة وفي عدد من المواضيع التي تهمّ البلدة وأبناءها. وأوضح شرف الدين أنه لقي من الرئيس عون كل تفهّم واهتمام وتجاوب مع المواضيع التي أثارها مع الوفد.
