ميقاتي ودولار الجمارك والكهرباء والاتصالات

– بدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القصف التمهيدي لتبرير اعتماد سعر دولار المنصة وهو اليوم 20 ألف ليرة، لاحتساب دولار الجمارك والفواتير الكهرباء والاتصالات. ونبدأ بالكهرباء واتصالات أوجيرو لنصحّح لأن لا دولار فيها، وربطها بالحديث عن تسعير الفواتير المدولرة يهدف لتبرير مضاعفتها بنسبة 15 مرة بينما هي فواتير تصدر بالليرة اللبنانية، وتستحق إعادة التسعير لكن دون أي ربط بينها وبين دولار منصة او سواه، فتضاعف على سبيل المثال الشطور الدنيا منها اربع مرات، والوسطى ست مرات، والعليا ثماني مرات.

– حيث التسعير بالدولار، والمقصود هنا الدولار الجمركي، ودولار اتصالات شركات الخلوي والأنترنت عبرها، يجب أن يتزامن اعتماد سعر المنصة لاحتساب الدولار مع اعادة تقسيم السلع والخدمات إلى شرائح ترتبط بثلاث فئات من المستفيدين، الدنيا والوسطى والعليا. فالسلع التي يستهلكها المنتمون للطبقات الدنيا تعفى من الجمارك او تفرض عليها نسب منخفضة من الضرائب تمتص النسبة الأكبر من فارق سعر الدولار، والخدمات مثلها، وترتفع النسب من شطور الضرائب نسبياً نحو الطبقة الوسطى فالطبقة العليا. ويطبق هذا الأمر نفسه على جمارك السيارات، فتكون نسب مخفضة على السيارات التي تستهلكها الطبقات الدنيا وفقاً لأسعارها، ونسب اعلى للسيارات التي تستهلكها الطبقات الوسطى، فأعلى للسيارات التي تستهلكها الطبقة العليا.

– قال الرئيس ميقاتي إن الدولة لا مال لديها ولا تستطيع ان تؤمن الخدمات مجاناً، وهذا لا خلاف عليه، لكن السؤال هو عن مسؤولية الدولة كراع للمجتمع، مسؤولة عن توزيع عادل لأعباء الموازنة على طبقات المجتمع وفقاً لقدرتها على التحمل.

التعليق السياسي