مولوي بحث مع تكتل بعلبك الهرمل وضع البلديات وشؤوناً إنمائية وقانون العفو

بحث وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه أمس، مع وفد من تكتل نواب بعلبك الهرمل، يرافقه مسؤولو العمل البلدي في حركة أمل وحزب الله، شؤوناً تتعلق بالمنطقة.

 وقال رئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن بعد اللقاء «تحدثنا بموضوعات عدّة أبرزها وضع البلديات، إذ أنها لم تتقاض أي مبلغ عن السنة المالية 2021 – 2022 ما يعني أن هناك شُحّاً بالمال وما سبق وتقاضونه محتسب على دولار 1500 حيث كان يكفيهم حينها لرفع النفايات والصيانة ورواتب الموظفين وبعض المشاريع، أمّا اليوم فلا يكفيهم المبلغ لقيمة المحروقات لشهر أو شهرين، ما يعني أنهم أمام أزمة حقيقية لمقدّرات الناس بالحدّ الأدنى من دفع رواتب والقيام بأعمال الصيانة».

 وتابع «الموضوع الثاني هو أن الحكومة قرّرت أن تُعطي مساعدات للمتعاقدين والمتقاعدين، وبالأمس أقرّت الحكومة المساعدة الاجتماعية ولكنها لم تلحظ متعاقدي البلدية الذين يطالبون بها إسوةً بمتعاقدي الإدارات»، مضيفاً «لقد طلبنا من معالي الوزير تبنّي هذين المطلبين وسنتابع معه هذا الملف».

 وقال «كما تابعنا موضوع تعيين رئيس دائرة لنفوس بعلبك – الهرمل وتحدثنا عن إنعاش القرى التي لا يوجد فيها بلديات، وتناولنا ملف الدفاع المدني وضرورة تثبيت المتطوعين ليتقاضوا مخصّصهم لأن الاتكال عليهم في كل مهمات الإنقاذ. وأثرنا موضوع تعيين رئيس دائرة السير المنشأة بمرسوم، وأخذ معاليه المطلب بالاعتبار. وكان هناك مطالب أخرى، وتباحثنا  في الوضع الأمني في البلد وهو موضع عناية رغم تزايد العمليات الأمنية وتعمل الأجهزة الأمنية بكل إمكاناتها على معالجة هذا الموضوع».

 وفي موضوع قانون العفو العام، قال النائب إبراهيم الموسوي «تطرقنا إلى هذا الموضوع، وهو على جدول أعمالنا في أي وزارة نزورها خصوصاً وزارة الداخلية، فالسجناء وأكثرهم مع الأسف غير محكومين لأن هناك مشكلة بالقضاء أو بالهيئات الإدارية، فضلاً عن عدم قدرة الأهل على تأمين الحدّ الأدنى من مطالب السجناء من الدواء والأكل والشرب، هو ليس موضوعاً للمزايدة ولا علاقة له بالانتخابات بل هذا موضوع إنساني بامتياز وموضوع اجتماعي والسجناء ينتمون إلى كل أطياف الوطن».

 وأشار إلى أن «هناك انقسامات في البلد وكلٌّ يرى أولويته التي تتصادم مع رؤى الآخرين التي يعتبرونها أساسية. وكان هناك تضارب وتمسّك بالمواقف من الجهتين»، موضحاً «أننا نحاول أن نصيغ قانون عفو يصل الجميع فيه إلى حقوقهم خصوصاً أن القضاء مُقصّر في هذا المجال. من هنا نحن نبحث عن آلية إجرائية خاصّة تُخفّف موضوع السنة السجنية وغيرها والقرارات تؤخذ لكن لا تُنفّذ».

 وختم «أثرنا بعض المطالب مثل إنشاء بلدية في يحفوفا، ونتطلع إلى معاليه لبتّ مواضيع خصوصاً في محافظة أُنشئت ويجب أن تعمل».

واستقبل مولوي النائب ماريو عون.