رفضت طريقة إقرار الموازنة وتضمينها ضرائب جديدة «التنمية والتحرير»: اتفاق الإطار قاعدة مُثلى لحماية حقوق لبنان في استثمار ثرواته

رفضت كتلة التنمية والتحرير النيابية، الطريقة التي أُقرّت بها الموازنة العامّة وأن «تتضمّن أي ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر»، كما رفضت بالمطلق «الاستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة واستنزافها بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء». وجدّدت تأكيدها أن اتفاق الإطار المتعلّق بترسيم الحدود مع فلسطين المحتلّة  «هو القاعدة المُثلى وطنياً وسيادياً كآلية للتفاوض غير المباشر التي يُمكن لها أن تحفظ للبنان سيادته وتصون وتحمي حقوقه في استثمار ثرواته من نفط وغاز ومياه».

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي ترأس أمس في مقرّ الرئاسة الثانية بعين التينة، الاجتماع الدوري للكتلة والذي خُصّص لمناقشة الأوضاع العامّة ولا سيما الاقتصادية والمعيشية منها وشؤوناً تشريعية.

 وبعد الاجتماع، أصدرت الكتلة بياناً تلاه النائب أيوب حميّد وجاء فيه «عشية الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري توقفت الكتلة في مستهل اجتماعها عند هذه الذكرى الأليمة، مؤكدةً أن هذه الجريمة البشعة والمُدانة بكل المقاييس والأعراف التي أصابت لبنان قبل 17 عاماً بقدر ما أريد من خلالها إسقاط قامة من قامات الاعتدال الوطني العابرة للطوائف، هي أيضاً جريمة كان يُراد من خلالها إسقاط لبنان في أتون فتنة استطاع اللبنانيون وفي مقدمهم عائلة الشهيد ومحبوه وأدها».

وفي الشأن المعيشي، أشارت إلى «استفحال ظاهرة تفلّت تجار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية من الالتزام بالضوابط القانونية في تحديد الأرباح والأسعار وتحقيقهم أرباحاً خيالية غير مشروعة خلافاً للقانون والأخلاق على حساب وجع الناس واحتياجاتهم اليومية الملحّة إلى الغذاء والطبابة والدواء والكهرباء»، مطالبةً «الوزارات المعنية والجهات الرقابية والقضائية المختصة والبلديات، بالتحرّك وتحمّل مسؤولياتها فوراً من دون تلكؤ وتطبيق القانون بحقّ المتلاعبين بلقمة عيش الناس مهما علا شأنهم».

 وبالتوازي مع إحالة الحكومة لقانون الموازنة العامّة إلى المجلس النيابي تمهيداً للبدء بمناقشتها، أكدت الكتلة «رفضها للطريقة التي أُقرّت بها وأن تتضمن الموازنة أي ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر»، كما رفضت بالمطلق «الاستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة واستنزافها بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء، وفي ظلّ غياب الهيئة الناظمة للقطاع وفي ظلّ عدم وجود خطّة واضحة تُقدّمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحلّ ناجع ونهائي لأزمة الكهرباء».

واستغربت «حملة التهويل المنظّمة والمشبوهة واللامبرّرة التي يقوم بها بعض الأطراف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين والإيحاء بوجود محاولات لتأجيل هذا الاستحقاق الوطني». وأكدت الكتلة «من موقعها السياسي والجماهيري، تمسّكها بإجراء الانتخابات النيابية  في موعدها وهي لن تقبل بتأجيل هذا الاستحقاق ولو لدقيقة واحدة».

 وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، جدّدت تأكيدها «أن اتفاق الإطار الذي أُنجز بعد تفاوض مضنٍ باسم لبنان على مدى عشر سنوات، يبقى هو القاعدة المُثلى وطنياً وسيادياً كآلية للتفاوض غير المباشر التي يُمكن لها أن تحفظ للبنان سيادته وتصون وتحمي حقوقه في استثمار ثرواته من نفط وغاز ومياه كاملةً، في البرّ والبحر من دون أي انتقاص أو مساومة أو مقايضة أو تنازل أو تطبيع بأي شكل من الأشكال».

 كما جدّدت «إدانتها تمادي الكيان الصهيوني باستباحته السيادة اللبنانية بحراً وبرّاً وجوّاً وتحويل أجوائه منصّة لاستهداف سورية، وآخرها العدوان الذي حصل أول من أمس»، داعيةً «المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والتحرّك العاجل للجم إسرائيل ووقف اعتداءاتها المتواصلة عبر الحدود والأجواء اللبنانية».

 وختمت الكتلة بتوجيه الشكر لمصر قيادةً وشعباً «على مواقفها ومؤازرتها للبنان» وآخرها المساعدات العينية التي قُدّمت أمس.

وكان الرئيس برّي استقبل السفير المصريرفي لبنان الدكتور ياسر علوي، وجرى البحث في المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن المساعدات الطبية والغذائية التي ستستكمل مصر إمداد لبنان بها.

كما عرض رئيس المجلس مع النائب السابق غازي العريضي الأوضاع العامّة ومع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.