«التيار الصدري» و«العصائب»: الدم العراقي خطّ أحمر

وافقت اللجنتان اللتان تمّ تشكيلهما من «التيار الصدري» و»عصائب أهل الحق» على خلفية الاغتيالات الأخيرة في محافظة ميسان، على جملة مخرجات على الصعيد الأمني.

وأدانت اللجنتان، بعد اجتماعها الأول، أمس، جميع جرائم القتل في محافظة ميسان، مع التأكيد على أنّ “الدور الأكبر في فرض القانون والحدّ من الجريمة» يعود للقضاء والأجهزة الأمنية.

وأكد البيان، الصادر عقب الاجتماع، على أهمية مواصلة التحقيق وكشف الجناة، مناشداً وسائل الإعلام توخي “الحذر والدقة في نقل الأخبار من مصادرها الصحيحة وليس مما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة”.

بدوره، قال مدير مكتب “عصائب أهل الحق” في ميسان، أبو هادي الصكري، إنّ “الهدوء سيعود إلى ميسان”، مضيفاً أنّ “مبادرة الخزعلي والصدر ستبعد الطرف الثالث وتحلّ أزمة المحافظة”.

وأوضح أنّه “سيكون هناك خطاب بعد اجتماع لجنتي العصائب والتيار والقانون هو الحكم في جميع الاتفاقات”، مؤكداً “أننا قادرون على اجتياز المرحلة ونبشّر المواطنين في المحافظة باتفاق العصائب والتيار”.

في هذا السياق، قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أمس، إنه “لا طريق أمامنا إلا التفاوض والتوافق والتفاهم على حلّ المسائل الأمنية”.

ولفت إلى أنّ المسائل الأمنية تختلف عن المفاوضات السياسية، مؤكدا أهمية التهدئة في الجانب الأمني.

واعتبر العامري أنّ “الدم العراقي خط أحمر ولا يجب أن نربطه بالوضع السياسي”، معرباً عن تفاؤله في إيجاد مخارج توافقية، في إشارة إلى الصراع السياسي القائم بين التيار الصدري وكتل سياسية أخرى.

في غضون ذلك، قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في حديث تلفزيوني، “إنّ 10 آلاف داعشي أجنبي موجودون في سجون قسد”، مشيراً إلى أنّ ذلك “يمثل خطراً لعدم وجود الإمكانيات لإدارة هذه السجون” التي شهدت قبل أسابيع محاولات فرار لعناصر محسوبة على التنظيم المتطرف.

وأضاف الأعرجي أنّه “وجهنا الدعوات إلى الدول لاستلام رعاياها في سجن الحسكة”.