متفرقات
} عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً استثنائياً، مواكبةً منه للأوضاع التي يعاني منها القضاة والمساعدون القضائيون، إضافةً إلى واقع حال قصور العدل في لبنان. وبعدما جرى عرض ومناقشة ما توصلت إليه المساعي بشأن معالجة هذه الأوضاع، تمّ التوافق مع وزير العدل على عقد اجتماع مشترك في حضور رئيس صندوق تعاضد القضاة والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات كافة والهيئات الاستشارية فيها لمناقشة هذه الاوضاع، عند الثانية عشرة ظهر غد الثلثاء، في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، على أن تُتخذ في ضوء ذلك، القرارات المناسبة للخطوات المقبلة.
} اعتبرت «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» في بيان، أن «قضية تحرير جورج عبدالله من براثن العدالة الظالمة والمشوهة للقضاء الفرنسي، هي أكثر القضايا أحقية للاهتمام من قبل الدولة اللبنانية»، لافتةً إلى أنه «إذا كان الفرنسيون والرئيس ماكرون من خلال مبادرته، يدعو إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقضائي في لبنان، فالأولى به أن يتخذ القرار الفوري كقضية دولة لإحقاق الحق وتنفيذ القرارات القضائية في إطلاق سراح عبدالله». ودعت الحركة، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى أن «يطالب الرئيس الفرنسي بإطلاق عبدالله، لأن هذه القضية أصبحت قضية وطنية لا تخصّ منطقة بعينها أو حزب معيّن أو فئة معيّنة».
} نوّه رئيس تيار «صرخة وطن» جهاد ذبيان في بيان، بـ»موقف الوفد اللبناني لجهة رفض المساومة على حقوق لبنان النفطية في المياه الإقليمية، رغم كل محاولات المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين اقتطاع أجزاء منها لصالح كيان العدو الإسرائيلي». وشدّد على أن «سيادة لبنان وحقّه في الدفاع عن الأرض والسماء، ينطبق أيضاً من أجل حماية الثروة النفطية في المياه اللبنانية التي تشكل جزءاً لا يتجزّأ من سيادتنا الوطنية». وأشار إلى أن «استخراج الثروة النفطية هي آخر أمل للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية، ما يُحتّم على الجهات المعنية التعامل بشفافية مع هذا الملف والقبول بالعروض التي قُدّمت للبنان ولا سيما من الدول الصديقة». ورأى أن «ما تضمنته الموازنة التي تمّ تهريبها بشكل ينافي القواعد الدستورية والقانونية، لا يُمكن للمواطن أن يتحمّلها، وهذا ما يضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها في منع تمرير هذه الموازنة».
