قضية «تهريبة» الموازنة والتعيينات تتفاعل وموقف لوزراء الثنائي في مجلس الوزراء غداً

لا تزال طريقة إقرار الموازنة العامّة للعام الحالي والتعيينات الإدارية والعسكرية في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا الخميس الماضي، تتفاعل في الأوساط الوزارية والنيابية لا سيما في كتلتي حزب الله وحركة أمل.

وسيطغى هذان الموضوعان على جلسة الحكومة غداً الثلاثاء ويُنتظر الإعلان في الجلسة، عن موقف لوزراء الكتلتين المذكورتين، على ما أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن.

وأكد على هامش رعايته حفل تكريم القائد العام لـ»يونيفيل» الجنرال ستيفانو دل كول أقامته بلدية معركة «أن ما حصل في الجلسة الأخيرة في مجلس الوزراء من تعيينات هو أمر مرفوض تماماً لأنه لم يتبع الأصول الدستورية القانونية، وبالتالي إن هذا الأمر مرفوض بالمطلق وسيكون لنا في جلسة يوم الثلاثاء تعليق على هذا الأمر لأننا نعتقد أن البلد يجب أن يكون بالشراكة والجميع يجب أن يكون مسؤولاً، ونحن نتحمّل المسؤولية كاملة وعلى مجلس لوزراء مجتمعاً أن يتحمّل كامل مسؤولياته». وقال «سيكون لنا موقف الثلاثاء المقبل من ذلك وفق القوانين المرعية واحترام الدستور».

  وإيضاحاً لحقيقة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أكد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في بيان «لمن يتساءل من مسؤولين ومواطنين»، أنّ «‎الحقيقة المجرّدة هي أنّ جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الأعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث، بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة بالدولار الجمركي، لم تُسلّم بعد إلى الوزراء رغم مطالبتنا بذلك مراراً وتكراراً، ورغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة، ما يعني قانونا» أنّ مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم يصوّت عليه ولم يصدر أيّ قرار بالموافقة أو الرفض،  خلافاً لما جرى تظهيره أمام الإعلام».

 أضاف «أمّا بالنسبة لموضوع التعيينات لم نطالب بأيّ تعيين بل كان رفضاً «مبدئياً» منّا لطرح التعيين من خارج جدول الأعمال وطالبنا بإرجاء الأمر لكن و»حدّث ولا حرج» كأننا أمام اجتهاد دستوري «عظيم» أصبحت معه آلية إقرار المسائل في مجلس الوزراء تقتصر على الآتي: «نستلّ» موضوعاً من خارج جدول الأعمال، ونطرحه، فيعترض من يعترض، فنوهم الوزراء بأنّ الأمر أرجئ، ثم نرفع الجلسة فجأة ومن دون تصويت لنُعلن بعد رفعها أنّ مجلس الوزراء قرّر تعيينات».

وقال وزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة «لم نقرأ المواد الخاصة بمشروع الموازنة ولا الأرقام». وأضاف في تصريح تلفزيوني «أنا وزير في الحكومة ولا أعلم الإيرادات المطروحة في الموازنة، والنسخة الأخيرة منها بعد التعديلات لم تُوزّع علينا، وتفاجأنا بإقرارها رغم أننا لم نناقش الكثير من البنود».

وتابع «ليس من صلاحية وزير المال إرسال الموازنة للوزراء، وهو من يقرّر ما إذا كان سيوقّع أم لا يوقّع على ما صدر عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة»، مؤكداً أنّ «الموازنة بالنسبة لنا لم تُقرّ وهي صدرت بموجب إعلان وليس مناقشة»، وختم «سنرى خلال الأيام المقبلة ما هي الخطوات التي سنخطوها».

وفي هذا السياق أيضاً، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أنّ طريقة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء حصلت بشكل مخالف للدستور لأنّ النقاش كان سطحياً والتعديلات لم تُعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الإجابات على بعض القضايا المطروحة».

 ولفت خلال احتفال لحزب الله لمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإيرانية إلى «أنّ الوزراء تفاجأوا أثناء النقاش بخروج رئيس الحكومة لإعلان إقرار الموازنة»، مشدّداً على «أنها لم تُقرّ قانونياً. ودعا مجلس الوزراء إلى الإسراع في خطّة التعافي المالي حتى تُناقش مع الموازنة في مجلس النواب.

ورأى النائب هاني قبيسي، خلال حفل تأبيني في بلدة زوطر الغربية الجنوبية، أنّ ما حصل في جلسة الحكومة الخميس الماضي «إن دلّ على شيء، فيدلّ على التفرّد بالمواقف وعدم احترام القوانين والدستور اللبناني، فما شاهدناه بإقرار الموازنة هو تفرّد بالموقف واستهتار برأي الاخرين، لأن الموازنة لم تُطرح بشكلها ومسارها الطبيعي القانوني والدستوري، لأن الموازنة بحاجة موافقة ثلثي الوزراء كي تُقرّ، وهذا ما لم يحصل بل ما حدث هو استهتار وعدم مراعاة لحاجات المواطن».

وأكد أنّ «الموازنة هي خطة اقتصادية لإنقاذ بلد تدهور فيه الاقتصاد، هذا الأمر بحاجة إلى دراسة واعية تبحث عن كل المخارج وتُنقذ الدولة والمواطن، لا أن ندمّر الاستقرار الداخلي وعلاقات الأحزاب والكتل النيابية، فيما بينها كي تُقرّ موازنة وتعيينات على عجلة من دون نقاش أو تصويت، ولم نعرف من وافق على إقرار الموازنة في مجلس الوزراء ولا من لم يوافق».

من جهته، اعتبر النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال الجنوبية «أننا نعيش في دولة المزرعة»، متسائلاً «كيف يُمكن لمجلس وزراء أن يقوم بإقرار موازنة على مستوى الدولة اللبنانية، من دون أن يعود هذا المجلس إلى التصويت؟ وكيف نسمع عن تعيينات على مستوى الإدارة من دون أن يعود هذا الأمر على مجلس الوزراء»، قائلاً «هذا ما يُسمّى تهريبة واضحة».