فضل الله طالب بقرارات جريئة تسترجع الأموال المنهوبة: كيف يساوون بين سارق جشع ومسروق ضاع حقه؟
أكد رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي عبد اللطيف فضل الله «أنّ الموازنة التي تحكمها هواجس تلبية شروط صندوق النقد الدولي ولا تنطلق من حيثية إنسانية واضحة ورؤية وطنية جامعة، هي موازنة غير مؤهّلة لإطلاق الحلول الإنقاذية لواقع الانهيار المعيشي المزري»، سائلاً كلّ المعنيين «ألا تكفينا تداعيات الحصار الخارجي المشبوه حتى تأتي الموازنة المُثقلة بالقوانين والرسوم والإجراءات لتشكل حصاراً داخلياً مميتاً لشعب استنزفه الفقر والجوع والفساد».
ودعا فضل الله «رئيس الحكومة والمسؤولين إلى المقاربات المسؤولة بعيداً عن عقلية الرأسمالي المستثمر الذي يساوي بين سارق جشع أثرى على حساب أوجاع الناس وبين مسروق ضاع حقه في ظلّ سلطة الاستبداد وسياسات الفساد والإهمال والوعود الكاذبة»، مذكراً بقول الإمام علي «ما جاع فقير إلا بما مُتّع به غني».
وشدّد على «أن لا سياسات للتعافي مع بقاء نهج التعامي عن عمليات النهب المنظم للدولة التي أوصلتنا إلى حالة العجز والإفلاس والجوع»، داعياً «رئيس الجمهورية وكلّ المعنيين إلى أخذ القرارات الوطنية الجريئة التي تسترجع الأموال المنهوبة والمحوّلة وتكشف كلّ المتورّطين في ملفات الكهرباء والاتصالات وغيرها من ملفات الفساد التي لا تزال في أدراج القضاء محكومة لمقتضيات السياسات المنحرفة التي تُعطّل مسارات العدالة المطلوبة».
وطالب فضل الله بـ «وقف استغلال الموسم الانتخابي والكفّ عن المزايدات وذرف الدموع واستهلاك الشعارات التي تستخفّ بعقول الناس ولا ترتقي إلى مستوى التخفيف من أوجاعهم»، داعياً «رئيس الحكومة وكلّ المسؤولين من أصحاب الثروات إلى إطلاق مبادرة تأسيس صندوق وطني يتمّ دعمه من تقديماتهم المالية ليساهم في إنتاج الحلول ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعمل على الإفقار والتجويع والتركيع».
وأكد ضرورة «وقف التلاعب بلقمة عيش الناس عبر تحرير الاستيراد من جشع المحتكرين الذين تحميهم مراكز النفوذ الطائفي والمذهبي»، معتبراً «أنّ إلغاء الوكالات الحصرية واجب وطني لحماية الفئات الشعبية التي تسحقها الكارتيلات الجشعة المتحكّمة بلقمة عيشهم».
وأبدى فضل الله «الخشية من أن تشكّل المفاوضات مع العدو الصهيوني حول ترسيم الحدود البحرية بداية للمساومة على حقوق لبنان المشروعة ومقدّمة لزجّه في مشاريع التطبيع التي تعمل على استباحة العالم العربي تحت عناوين اقتصادية وأمنية وتنموية خادعة»، محذراً من «استغلال الانهيار الاقتصادي والنقدي للبنان لفرض وصاية سيادية تسقط كلّ الاعتبارات الوطنية لمصالح المشاريع الخارجية».
