وهاب زار حزب الله: للموازنة بين مطالب الصندوق والبنك الدوليين ووضع المواطنين
دعا رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب، الحكومة إلى الموازنة بين رغبتها في التجاوب مع مطالب صندوق النقد والبنك الدولي وبين وضع المواطنين.
وتمنى وهاب بعد زيارته رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، في حضور نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، أن «تصل المفاوضات الجارية في فيينا إلى نتيجة تُحقّق العدالة في منطقتنا، وعدالة حقّ إيران في امتلاك النووي السلمي وحقّها في فكّ الحصار عنها، هذا الحصار الجائر المستمرّ منذ سنوات طويلة».
أضاف «إن البلطجة التي تُمارسها الولايات المتحدة الأميركية بحقّ الشعب الإيراني وعشرات الملايين من الناس يجب أن تتوقف، لأن من حق الشعب الإيراني أن يتمتع بثرواته الطبيعية وحريته».
وأكد أن «إيران لم تتنازل عن حقّها كاملاً خلال المفاوضات، وكل هذا التهويل الأميركي بخيارات أخرى ونحن نعرف بأنه لو وجدت أصلاً خيارات أخرى عند الأميركيين لما كانوا جلسوا على طاولة المفاوضات لسنوات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، معتبراً أن «المشكلة مع الأميركيين أنهم لم يعتادوا على شعوب أو على دول تقول لهم لا أو تناقشهم الندّ بالندّ، بل هم معتادون على دول وشعوب خاضعة تتلقى الأوامر من الولايات المتحدة الأميركية».
وفي الشأن اللبناني، قال وهاب «إننا أمام وضع اجتماعي اقتصادي ومالي صعب، ونتمنى على الحكومة الحالية أن توازن بين رغبتها في التجاوب مع مطالب صندوق النقد والبنك الدولي ومع وضع المواطنين»، مضيفاً «إننا اليوم أمام وضع دقيق للغاية، فالقطاع العام وكل المؤسسات الأمنية والعسكرية تُعاني من أزمة كبيرة ولا يُمكن تحمّل الشروط التي ستنفذها الحكومة بالنسبة لصندوق النقد الدولي».
وتمنى على النواب الذين يناقشون الموازنة أن «يلتفتوا إلى مصالح الناس قبل الالتفات الى إرضاء هذه الجهة الدولية أو تلك»، وقال «نحن نعرف أن دعم صندوق النقد ضروري لإعادة تفعيل الحركة الاقتصادية المالية في لبنان ولكن هذا لا يعني أن نخضع بشكل كامل لشروطه لأن هذه الشروط لا يستطيع أن يتحمّلها اللبناني». ودعا الناس إلى «معاقبة كل النواب الذين يُمكن أن يسيروا في الموازنة من دون مناقشة كل التفاصيل».
وتمنى أن «تحصل الانتخابات النيابية في موعدها وفي أجواء مريحة، ومن دون هذا الابتزاز الذي تُمارسه بعض السفارات على الساحة اللبنانية لأنها تُخالف القانون عبر دعمها لتنظيمات وجمعيات وتجمّعات ووسائل إعلامية وتُمارس التحريض الداخلي وتشجع على الحرب الأهلية والفوضى».
