«أمن الدولة» لم يعثر على سلامة وعون مستمرّة في ملاحقته حتى إحضاره
أبقت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة الإحضار في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مفتوحة لحين إحضاره إلى التحقيق، بعدما لم يحضر إلى الجلسة التي حدّدتها أمس للاستماع إليه. وتحدّثت عن نيتها الادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب منع إنفاذ قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الأمن مع جهاز أمن الدولة تنفيذاً لمذكرة الإحضار بحق سلامة.
وكشفت مصادر مواكبة للقاضية عون أنها وجّهت كتاباً إلى عثمان طلبت فيه تزويدها بمعلومات عمّا إذا كان ثمة سبب قانوني يمنع تنفيذ مذكرة إحضار سلامة وسوقه مخفوراً أمامها.
وكانت ثلاث دوريات لجهاز أمن الدولة، توجهت إلى منزلي حاكم مصرف لبنان في الرابية والصفرا ومكتبه في مصرف لبنان، وعند وصول الدوريتين إلى كل من الصفرا والرابية حاول حرس المنزلين منع العناصر المولجة حماية منزلي سلامة من الدخول، وبعد إصرار عناصر أمن الدولة سُمح لهم بالدخول، وبعد تأكد العناصر من عدم تواجد سلامة في أي من المنزلين تمّت إفادة النائب العام الاستئنافي بذلك وغادرت العناصر المنزلين.
وردّاً على ما أُشيع عن منع عناصر قوى الأمن الداخلي المُولجة حراسة مكان إقامة سلامة، دوريّة من أمن الدولة، تنفيذ مذكّرة إحضار قضائيّة صادرة بحقّه، أوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي في بيان، أن «قوى الأمن الداخلي لم تمنع دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من تنفيذ مذكّرة الإحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان»، مشيرةً إلى أن «نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أيّ تهديد أمني، وبخاصّةٍ بعد ورود معلومات بهذا الشأن. هذه النقطة الأمنيّة عناصرها غير مخوّلة بالتدخلّ أو التبليغ، أو حتّى منع تنفيذ أيّ مذكّرة رسميّة».
أضافت «هذا ما تمّ التأكيد عليه في اتّصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان بالمدير العامّ لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وذلك في إطار التنسيق المستمرّ بينهما».
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، رداً على سؤال في السرايا الحكومية، أن لا صحّة لما يُشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع سلامة.
أضاف «إن قوى الأمن تقوم بواجباتها، وقد التزمتها ولم تحصل أي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم أيضاً بواجباته وفق القانون».
إلى ذلك دافع «تيار المستقبل» عن سلامة، معتبراً أن مذكرة إحضاره هي «قرار عشوائي من عشوائيات العهد». وقال «إنهم يخوضون الانتخابات النيابية على أنقاض الدولة والاقتصاد. انتظروا في الأشهر الأخيرة للعهد القوي المزيد من الانهيارات».
في المقابل، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان «الأكاذيب التي وردت في بيان لتيار المستقبل عن دور لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في حقّ حاكم مصرف لبنان».
وأكد أن «ما ورد في بيان «المستقبل» من كلام منسوب إلى رئيس الجمهورية هو كذب مطلق ولا أساس له من الصحّة، ويندرج في إطار الافتراءات التي درج تيار «المستقبل» على توزيعها على وسائل الإعلام».
