ميقاتي ترأس اجتماعين لبحث التحضيرات الانتخابية والإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً ضم وزراء الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والمال يوسف خليل، في السرايا لبحث التحضيرات الانتخابية.
كما ترأس ميقاتي اجتماعاً موسعاً للجهات المانحة والمنظمات الدولية، في السرايا الحكومية خُصص للبحث في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في حضور وزير البيئة ناصر ياسين، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية والسفارات وهيئات الأمم المتحدة.
وعرض ياسين رؤية وزارة البيئة والتوجهات الإستراتيجية لها بالتعاون مع الشركاء في الإدارات الرسمية من مجلس الإنماء والإعمار، وزارة الداخلية والبلديات وزارة التنمية الإدارية، وزارة الصناعة، والشركاء الدوليين «للعمل ضمن هذه التوجهات الإستراتيجية للأعوام الثلاث المقبلة ولحماية هذا القطاع من التعثّر».
وتضمّنت التوجهات الإستراتيجية السبعة: تعزيز اللامركزية في هذا القطاع بالتعاون مع اتحادات البلديات والبلديات، تبنّي مبادئ الاقتصاد الدائري وتعزيز التخفيف من النفايات، الفرز من المصدر، والتدوير، تطوير وتشغيل معامل الفرز والتسبيخ على مستوى مناطق خدمية بالتعاون مع اتحادات البلديات والبلديات، دراسة جدوى تحويل المخلّفات إلى وقود بديل، بناء وتطوير تسعة مطامر صحية على مستوى المناطق، تأهيل المكبّات العشوائية وإغلاقها، تطوير قدرات وزارة البيئة في المراقبة والتخطيط لقطاع النفايات الصلبة».
وقال ميقاتي «إننا، اذ نذكّر بكل ذلك، فليس من باب التهرّب من مسؤولياتنا، إنما للتشديد على أن لبنان بحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لتحسين إدارة هذا القطاع، بخاصة في ظلّ الأزمات التي نتخبط بها، وزيادة الضغط على البنية التحتية نتيجة الصراعات الإقليمية. فحكومتنا تقوم بالإصلاحات اللازمة ونذكر منها ثلاثة على سبيل المثال لا الحصر:
تضمين مشروع الموازنة للعام 2022 المادّة اللازمة لتأمين استرداد جزء من كلفة إدارة قطاع النفايات الصلبة، وبالتالي تصحيح الخلل في الصيغة النهائية للقانون 80/2018 المنظِّم لهذا القطاع، وتطبيق مبدأ الملوث يدفع، وبالتالي تمكين تطبيق مبدأ اللامركزية في إدارة النفايات الذي ينصّ عليه هذا القانون.
2- إصدار قسم من النصوص التطبيقية للقانون ولا سيما مرسوم الفرز من المصدر، وقرار تشكيل لجنة تنسيق شؤون القطاع وغيرها؛ كما وإنجاز قسم آخر من هذه النصوص أخيراً وإرساله إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، ولا سيما مشروع مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها. وأخيراً وليس آخرا، إطلاق مسار التقويم البيئي الإستراتيجي لمسودة الإستراتيجية الوطنية لهذا القطاع، بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار».
وأضاف «إننا نتطلع إلى شركائنا الدوليين للوقوف إلى جانبنا في هذا المسار، وتحديداً تقديم الدعم لهيئات المجتمع المدني لزيادة الوعي حول مبادئ التخفيف من إنتاج النفايات والفرز من المصدر وإعادة الاستعمال وعدم الكبّ والحرق العشوائي وضرورة تقبّل المطامر الصحية كحلقة أساسية في الهرمية المعتمدة لإدارة النفايات، وذلك بالشراكة مع السلطات المحلية. كما نتطلع الى تقديم الدعم اللازم للسلطات المحلية لتأهيل معامل فرز النفايات ومعالجتها والمطامر الصحية التابعة لها، وتأمين جزء من كلفة التشغيل والصيانة وتاهيل المكبات العشوائية، خصوصا وأنه في أحيان عديدة، تضاعف الضغط على هذه المنشآت نتيجة أزمة النزوح. كذلك نحن نتطلع إلى تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص الصناعي العامل في مجال التدوير وإنتاج المواد المحسّنة للتربة تحقيقاً للاقتصاد الدائري وبالتالي تخفيفاً للضغط على المطامر الصحية وإطالة فترة عملها».
بعد ذلك، جرى عرض مشاريع المؤسسات الدولية في هذا القطاع ومناقشة مواءمتها مع توجّهات الوزارة.
واستقبل ميقاتي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
