مجلس الوزراء أقرّ اعتمادات الانتخابات ومزيد من الملاحظات على خطّة الكهرباء

قرّر مجلس الوزراء فتح اعتماد إضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر أيار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة العام 2022 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفق القاعدة الاثنتي عشرية. وطلب من وزير الطاقة والمياه وضع خطّة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء ودراسة إمكان إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدّادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية.

وكان مجلس الوزراء انعقد أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وذلك لبحث جدول أعمال من 18 بنداً.

واستهل عون الجلسة مؤكداً ضرورة تفعيل عمل الوزارات ولا سيما الخدماتية التي هي على تماس مباشر مع المواطنين.

وفي ما يتعلّق بالانتخابات النيابية، شدَّد «على ضرورة اعتماد «الميغاسنتر» لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثّر على نسب المشاركة».

من جهته، قال ميقاتي «البلاد أمام تحديات عدّة ودور الحكومة هو أن تُحقّق الأهداف الإنقاذية التي شُكّلت من أجلها، وهذه المهمّة الأساسية تبقى أهم من الجدل الذي لا طائل منه».

وأشار إلى أنَّ «الشعب اللبناني يتطلّع إلى أن تُحقّق له الحكومة ما يريده من اصلاحات وخدمات، ويرفض أي خلافات يمكن أن تحصل والمهم أن نكون جميعاً في تنسيق وفي شراكة حقيقية على كل الأصعدة وفق الدستور نصاً وروحاً».

وأضاف «موازنة العام 2022 التي أُحيلت إلى مجلس النواب، دُرست على مدى أكثر من ثماني جلسات «على الفاصلة والنقطة»، وهي أفضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يُمكن تجاهلها».

كما طلب رئيس الحكومة من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إعداد دراسة عن طلب الرئيس عون إحداث «ميغاسنتر» لتسهيل عمليات الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة وإمكان إقامتها لدرسها في الجلسة المقبلة.

وإثر الجلسة، أكَّد وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي «أن رئيس الحكومة دعا إلى وقف المزايدات والبلاد على بعد 90 يوماً من الانتخابات النيابية»، مشيراً إلى أن «علينا أن نعمل لإنجاح هذا الاستحقاق».

وأشار الحلبي إلى أن مجلس الوزراء أقرّ جميع بنود جدول الأعمال ومنها:

– مشروع قانون يتعلّق بفتح اعتماد إضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر أيار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية.

– نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامّة للعام 2022 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بقيمة 40 مليار ليرة.

– تحديد قيمة التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية وتعويض الانتقال المقطوع للموظفين الذين يُنتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية النيابية أو البلدية أو الاختيارية عامّة كانت أم فرعيّة.

 أضاف «وبعد انتهاء النقاش، قدّم وزير الطاقة والمياه عرضاً لخطّة الكهرباء شارحاً أبرز بنودها والمقترحات التي قدّمها لتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية، لافتاً أيضاً إلى العوائق التي تواجه عمليات الإنتاج والتوزيع. وأبدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم على عرض وزير الطاقة، على أن يُستكمل البحث بالخطّة بعد إنجاز كل ملاحظات الوزراء ومقترحاتهم في جلسة مقبلة. وطلب المجلس من وزير الطاقة وضع خطّة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة إمكان إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية ووضع خطّة لبدء تركيب العدّادات الذكيّة لتحسين التحصيل والجباية».

من جهته، علّق مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان، على «ما ورد في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى أنه «لم يحصل أي جدال بينه وبين وزير الطاقة الدكتور وليد فياض إطلاقاً»، لافتاً إلى أن «الصورة المنتشرة قد تكون أوحت بذلك باعتبار أن وزير الصناعة جورج بوشيكيان قد قطع حديثنا بطريقة المزاح، وكذلك وزير الاقتصاد أمين سلام».

وختم «بالتالي، لا صحّة لكل ما نُشر، كانت حوارات جانبية مع أكثر من وزير قبل بدء الجلسة، والطريف أن إشاعة خبر الجدال تلقّوه وهم داخل الجلسة، فأثار استغرابهم مع ابتسامات واستهجان».