بيرم في كتاب إلى المركزي والمصارف: لتحرير رواتب العمال بالكامل
وجّه وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم أمس، كتاباً إلى حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف «بوجوب التزام القوانين المحلية والدولية في ما يتعلق بعدم تقييد سحب رواتب وأجور العاملين وتحريرها بالكامل في أوقاتها المستحقة».
وأشار إلى «أن المصارف تضع قيوداً على العامل وتحرمه من سحب كامل أجره الشهري، بل تفرض عليه قيوداً سواء لناحية تقسيطه على دفعات، أو إلزامه شراء منتجات بجزء منه أو بتكليفه بنفقات على هذا السحب أو عمليات استبدال النقد ما يؤدي إلى تحميله فارق سعر الصرف وهدر وقته مرات عدّة لتحصيل أجره الشهري ما يكبده نفقات إضافية».
وأردف «وحيث أن هذه القيود هي مخالفة للقوانين وتشكل مساساً بالأجر الشهري للعامل الذي هو محمي بالقانون والاتفاقيات الدولية الملزمة. وحيث أن وزارة العمل ملزمة توفير هذه الحماية لكونها الجهة المختصة بالإشراف على تنفيذ قانون العمل والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، ولهذا يقع على عاتقها موجب اتخاذ ما يمكنها من تدابير لحماية الأجر الشهري للعامل ولا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بحيث تسعى الوزارة إلى الاتفاق مع أصحاب العمل وممثلي العمال على تأمين مساعدات اجتماعية تساهم في صمودهم في هذه الأزمات وتوفر لهم الحد الأدنى من العيشة اللائقة بالكرامة البشرية»، مشيراً إلى «أن تدابير المصارف تؤدي إلى وضع اليد على هذه المساعدات وإرغام العامل على التصرف بها وبالأجر الشهري للعامل خلافاً لإرادته».
وختم «لذا نتقدم من جانبكم بهذا الكتاب، طالبين إصدار تعميم يُلزم المصارف بتسهيل سحب العامل لكامل أجره الشهري دفعةً واحدة من دون أي قيود، وإلاّ ستضطر وزارة العمل لملاحقة المصارف المتعدّية على أجور العمال بالوسائل القانونية المتاحة».
