ميقاتي ترأس اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية وعرض مع زوّاره شؤوناً سياسيّة واقتصاديّة

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في السرايا، اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بـ»الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية» وضمّت وزراء الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الصحة فراس الأبيض، المالية يوسف خليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم، العدل هنري خوري، بحضور المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا الجردات، مديرة برنامج الحماية الاجتماعية في البنك الدولي حنين السيد، عبدالله الوردات ممثلاً المنسقة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة نجاة رشدي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مدير عام إدارة الإحصاء المركزي مرال توتاليان، المستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر، والمستشار زياد ميقاتي وعدد من المدراء العامّين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مفصّلة لكيفية اعتماد هذه الاستراتيجة الطويلة الأمد، والتي تُشكّل أساساً لعقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة. ومن المقرّر أن ُيعقد اجتماع ثانٍ وزاري وتقني لإنهاء الخطّة قبل إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وفي خلال الاجتماع أثنى ميقاتي على أهمية هذه الإستراتيجية والخطّة التي تضمنتها لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام، معتبراً أن «نجاح الخطّة يكمن في وضع خارطة تنفيذية بعيدة ومتوسطة المدى مع الأخذ بالاعتبار التكاليف الخاصة بالمبادرات الواردة في هذه الإستراتيجية». وأكد أن «هناك حاجة لخطّة تعافٍ اجتماعي تواكب أيّ خطّة انتعاش اقتصادي».

واعتبر حجار من جهته «أن هذه الإستراتيجية تُعنى بالمواطن والإنسان الضعيف والمهمّش، وتنصّ على أن نعمل برؤية تشاركية تكاملية ما بين مختلف الوزارات لخدمة هذه الفئات من منطلق الحقوق وبعيداً كل البعد عن منطق الشفقة والإحسان».

أضاف «نضع اليوم هذه الإستراتيجية بين أيدي الوزراء فهي بحاجة إلى مناقشة وإلى تعيين لجان تقنية من الإدارة لاكتمال العمل لاحقاً ووضعه موضع التنفيذ»، مشيراً إلى أن «اللجنة التقنية المزمع إنشاؤها واللجنة الوزارية ستعقدان اجتماعات مع الجهات المانحة لمرافقتنا تقنياً ومالياً لتأمين المكننة والحوكمة وحسن التطبيق».

 وطالبت توتاليان بتصحيح بعض الأرقام في الخطّة من أجل البناء على مؤشّرات أكثر دقّة. أمّا الجرادات فأشارت إلى «أن هذه الإستراتيجية وُضعت برعاية اللجنة الوزارية المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأقامت حوارات كثيرة من العام 2091 مع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة وتم التصديق عليها من جميع مَن تمت استشارتهم ومن المهم أن تُرافق خطّة الانتعاش الاقتصادي وهي رؤية طويلة الأمد».

 ولفت الوردات إلى «أن الإستراتيجية تضم عدداً من الفعّاليات والأنشطة والبرامج التي يصعب جمعها في إطار واحد، وهو أمر جيد»، مشيراً إلى «أن الدول المانحة تُطالب بتبنّي هذه الإستراتيجية».

وأعلنت السيد «أن لبنان بحاجة لإستراتيجية للحماية الدولية كاملة وشاملة ويجب التركيز على تمويل هذه الإستراتيجية».

على صعيد آخر، استقبل ميقاتي سفيرة فرنسا في لبنان أن غريو، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات  السياسية محلياً ودولياً. كما استقبل الوزير السابق غطاس خوري ثم الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الاقتصادية.

 كذلك، التقى ميقاتي شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى بحضور الوزير الحلبي ووفد من المجلس المذهبي الدرزي. وفي خلال اللقاء نوّه ميقاتي بـ»دور طائفة الموحدين الدروز الوطني والذي يُشكل غنى للبنان وللقيم التي يجسّدها بالتفاعل وبالشراكة مع سائر المكوّنات اللبنانية. كما نوّه بالقيادة الحكيمة للشيخ سامي أبي المنى في إدارة مشيخة العقل وتعزيز حضورها الوطني».

وفي ختام اللقاء ألقى أبي المنى كلمة، اعتبر فيها أن  «بلدنا يحتاج إلى الحكمة والوعي وإلى التواصل الراقي مع جميع مكوّنات هذا  الوطن». أضاف «نستبشر خيراً من هذه الحكومة وما تقدمه ونطلب دائماً المزيد من الوقوف على حاجات الناس ومطالبهم».