عون التقى الرياشي وحبيب: التحوّل الرقمي ممرّ الزامي لمكافحة الفساد

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أهمية تطبيق إستراتيجية التحول الرقمي، ولا سيما أنها الممرّ الإلزامي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية»، مشدّداً على  «ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والقضاء على آفة الوساطات والمخالفات».

 وعبّر عون خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، عن دعمه الكامل «لجهود الوزارة في هذا الإطار»، معتبراً أن «تنفيذ هذه الإستراتيجية سينقل لبنان إلى الدولة الحديثة التي يطمح إليها اللبناني الذي سيستعيد الثقة بدولته، وسيُعيد أيضاً ثقة المجتمع الدولي بلبنان وثقة المستثمرين بالدولة».

 بعد اللقاء أوضحت رياشي أنها عرضت لرئيس الجمهورية أبرز ما تمّ إنجازه منذ استلامها مهامها في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية حتى الساعة «والخطط والمشاريع التي نعمل على إقرارها وتنفيذها حالياً وأبرزها مكافحة الفساد، التحوّل الرقمي وتنمية القطاع العام والنهوض به».

وأشارت إلى أنها وضعت عون في التطورات الأخيرة لملف مكافحة الفساد «خصوصاً لناحية نشر التقرير السنوي الأول لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع رئيسها لعقد الاجتماع الأول لها، وتطرقتُ إلى التحديات التي تواجه تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسُبُل مواجهة هذه التحديات. وأخذتُ من فخامة الرئيس دعمه التام لجهود وزارة التنمية الإدارية في هذا الإطار وإصراره على إجراء ما يلزم للوصول إلى أهداف الإستراتيجية الثلاثة، وهي: تعزيز الشفافية، تفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب».

 ولفتت إلى أنها أطلعت رئيس الجمهورية على خطّة تطوير وإقرار إستراتيجية وطنية شاملة للتحوّل الرقمي «تُساهم في استعادة ثقة المواطن بالدولة، من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية بشفافية كاملة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتمكين الدولة من التنسيق والتشبيك بين الخوادم والمنصات الإلكترونية والرقمية المتعدّدة، ما يُعزّز الشفافية ويُرسي قواعد الحوكمة في إدارة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

 وفي موضوع تنمية القطاع العام ودعمه، أكدت أن «العمل يتمحور حالياً على التفاوض مع شركاء لبنان الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة لتأمين مقوّمات العمل لموظفي القطاع العام، خصوصاً لناحية دعم تأمين المعدّات والأدوات الإلكترونية الضرورية والمطلوبة للنهوض بهذا القطاع والعمل بالتوازي بين دعم الموظفين العامّين وتفعيل المساءلة للوصول إلى حوكمة فعلية للقطاع الحكومي».

 واطّلع عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، على شؤون المصرف والقروض التي سيمنحها، إضافةً إلى نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس إدارة جديد لمصرف الإسكان بعد استقالة الرئيس السابق لمجلس الإدارة جوزيف ساسين.

 وتمنّى حبيب بعد اللقاء «أن تُسرع الحكومة بتعيين ممثلين عنها في مجلس إدارة المصرف حتى يكتمل النصاب ونتمكن من الانتقال إلى تنفيذ خطّة التمويل والاقتراض عموماً، خصوصاً من خلال قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهو المعروف باسم القرض الكويتي والبالغ 50 مليون دينار كويتي، أي ما يُعادل 165 مليون دولار أميركي، وذلك لنتمكّن من تقديم قروض سكنية، فقط  لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط والحدّ من هجرة شبابنا إلى الخارج».